عبد الله العاصم

ما نفقده في العقار

يفتقر السوق العقاري السعودي لمقومات علمية أساسية تدعم هذا النشاط المهم، وفي مقدمة ما يغيب عن العقار السعودي، الدراسات العلمية.
وما يؤسف أن الكثير من العقاريين غير مبالين بأهمية الدراسات العلمية، ولا أدل على ذلك من واقع مكتبات ومراكز البحوث والدراسات في المؤسسات الحكومية والأهلية العاجزة عن توفير بيانات حديثة وكافية لواقع العقار في المملكة، وما يوجد لا يتعدى اجتهادات بسيطة لا تلبي الحاجة الفعلية.
الرهن العقاري.. الإيجار المنتهي بالتمليك أسعار الأراضي.. التوسع الرأسي للمباني.. الخ، جميعها موضوعات تهم المستهلك وتاجر العقار، وتلعب دوراً مهماً في سياسة الدولة التنموية العقارية، ورغم ذلك نعجز عن الحصول على دراسات علمية تهتم بما سبق ذكره من موضوعات.
ويجب الاعتراف بعدم إيمان - أو لنقل حرص - الكثير من المؤسسات الحكومية والأهلية بالدراسات العلمية لإنجاز أشغالها، وهذا سبب رئيس في العشوائية السائدة للكثير من الأنشطة والقرارات التي تظهر بين حين وآخر، وتحضر وتغيب دون أدنى فائدة يحققها الفرد والمجتمع.
وعودة للشأن العقاري فإن الحاجة اليوم تستوجب الإسراع في إنجاز دراسة علمية عن الإيجار المنتهي بالتمليك خاصة وأنها تسويقية يندر ممارستها في الكثير من المؤسسات والشركات العقارية الخاصة،.
والأهم أن المواطن بحاجة لهذا النمط من التسويق ليستريح من عناء إيجار سنوي يقدمه لمالك العقار ومن ثم يحزم أمتعته ويجمع عفشه باحثاً عن مقر آخر، ولعلنا نتصور النتائج الإيجابية المحققة عند امتلاك المستأجر لما يسكن بعد سنوات من الإيجار.
كم هي الضرورات التي يحتاجها مواطنون سعوديون أثقلتهم فواتير الهاتف والكهرباء وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ويزيد همهم عدم قدرتهم على امتلاك مسكن مناسب.
فارحموهم يا رعاكم الله..