إبراهيم بن سعيدان: ترقّب وحذر والشمال مقبل على ارتفاع

العقاريون يشخِّصون وضع سوق العقار في الرياض الرصيص: الركود سائد الآن والحاجة إلى تفعيل أنظمة التمويل العقاري الشلاش: أحياء جديدة طرحت ونمو ملحوظ في الطلب

يخضع النشاط العقاري في الرياض كغيره من الأنشطة الاقتصادية الاخرى لمبدأ العرض والطلب ومدى توفر الخدمات الحيوية والمواقع التجارية ويشهد سوق الاستثمار العقاري نمواً ملحوظاً يتجه إلى الشمال بنسب متفاوتة إلا أن المؤشر العام يظل راكداً في نوع من الترقب والحذر مع ضعف تفعيل الانظمة والقرارات المتعلقة بالتمويل العقاري وتنظيم التنفيذ على الرهون بالاضافة إلى بطء الصندوق العقاري في منح القروض وانحسار بناء المساكن الشخصية إضافة إلى أن تجار الاراضي في غنى عن بيع اراضيهم أو تحين الفرصة لسعر افضل،
«الجزيرة» التقت الاستاذ إبراهيم محمد بن سعيدان والاستاذ سعد بن عبدالمحسن الرصيص رئيس اللجنة العقارية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض والاستاذ خالد عبدالله الشلاش نائب المدير العام لشركة دار الاركان للتطوير العقاري المحدودة لمعرفة المزيد عن نشاط السوق في الفترة الحالية وتقييمه والوضع الراهن للاستثمارات الشمالية وحالة العرض والطلب القائمة والركود العقاري الحاصل،
في واقع السوق حاليا لا نستطيع القول ان هناك ركوداً فسوق العقارات مستقر ومتعافٍ كما يذكر الاستاذ ابراهيم بن سعيدان فهناك نوع من الترقب والحذر وسوق العقارات في المملكة يختلف عما سواه نتيجة للنمو الطبيعي للسكان ونسبة الشباب المرتفعة ومتانة الاقتصاد هذا بالاضافة إلى الاعداد الكبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل بالمملكة والتي تتطلب وحدات سكنية ومرافق أكثر لتلبية احتياجاتها الامر الذي يؤكد باستمرار النمو في سوق العقارات وكما هو معلوم يضيف ابن سعيدان ان النشاط العقاري مثله مثل جميع الانشطة الاقتصادية الاخرى يخضع لمبدأ العرض والطلب وسهم مدينة الرياض يتجه نحو الشمال الامر الذي سينتج لا محالة عنه ارتفاع الاسعار وأما بالنسبة لما يتعلق بالارتفاع فهو يختلف من موقع لآخر، وعزا الاستاذ سعد بن عبدالمحسن الرصيص ارتفاع الطلب على الشمال إلى اكتمال الخدمات تقريبا فيه إضافة إلى أن معظم سكان احيائه من الميسورين وأصحاب الدخول المرتفعة في معظمهم وأضاف الرصيص أن السوق العقاري لا يموت وإنما تمر عليه فترات ركود كما هو حاصل حالياً ولكن إذا ما تم تعديل وتفعيل عدد من الانظمة والقرارات المتعلقة بالتمويل العقاري ونظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره فإن السوق العقاري سيشهد نشاطاً وحركة قوية ستصب في صالح الاقتصاد الوطني ولايعتقد الاستاذ الشلاش بوجود ركود بل يرى أن هناك ازدهاراً كبيراً وجيداً في قطاع العقار حيث يقول ان سوق العقار شهد عرض أحياء جديدة وعديدة والاستثمار العقاري يشهد نمواً ملحوظاً مما سهل وجود إقامة المخططات النموذجية وتوفر كافة الخدمات مما ساعد على نمو الاستثمار في مدينة الرياض وعزز ذلك الطرق الرئيسية التي تربط شمال الرياض وكافة جوانبها كما ان النمو العقاري خلال فترة التسعينيات ساعد كثيراً في النمو العقاري خلال الفترة الحالية،
وعن عوامل انحصار الاتجاه للشمال يقول الاستاذ ابن سعيدان ان اتجاه سهم المدينة للشمال لا يعني ان المناطق الاخرى لاتشهد توسعاً ونمواً ولكن بنسبة أقل من الشمال نتيجة لعوامل جغرافية كما ان نوعية السكان وسهولة الوصول للسكن بسبب سهولة العوامل الطبيعية والبيئية وارتباط الأمر بعادات المواطنين بالسكن في مناطق بعيدة نوعاً ما لمزيد من الخصوصية،
وأرجع الاستاذ الرصيص حجم الاستثمارات العقارية الذي قدره بعشرات المليارات أن النشاط العقاري يدخل في جميع الانشطة من عقارية وتجارية وصناعية وسياحية،
وأضاف الرصيص أن صندوق التنمية العقاري كان له أثر قوي في تنشيط السوق من خلال ما يمنحه من قروض للمواطنين وبمدد قصيرة ولكن نتيجة لبطء الصندوق في منح هذه القروض سبب انحساراً في بناء المساكن الشخصية وأصبح مقتصراً على من تيسر له ذلك بالاضافة إلى أن ملاك الاراضي عادة يكونون غير مضطرين لبيع اراضيهم وإنما ينتظرون بيع تلك الأراضي بأفضل الاسعار حيث تكون تلك الاسعار غالباً فوق طاقة راغبي شراء تلك الاراضي لاقامة مساكنهم عليها يضاف إلى ذلك قلة الموجود من شركات التمويل العقاري وذلك لعدة اسباب أهمها عدم تفعيل بعض الانظمة والقرارات ذات الصلة بعقود التأجير والتملك ومن أهمها تنفيذ قرار إخلاء العقار من المستأجر غير الملتزم بالسداد وبشروط العقد وكذلك إقرار عقد الايجار المنتهي بالتمليك وتنظيم التنفيذ على الرهون أما الاستاذ الشلاش فيقول ان هناك صعوبة في تقدير حجم الاستثمارات العقارية سنويا وذلك نتيجة لغياب الجانب الاحصائي الدقيق وأضاف أن استثمار العقار غير مربوط بمنطقة محددة فالعقار يحتاج إلى من يقدم له الخدمات ونلحظ أن هناك نمواً كبيراً في شمال شرق الرياض وعن الاحصائيات ذكر الشلاش أن الغرفة التجارية الصناعية تقوم بإعداد إحصائيات كما تفعل العديد من الشركات والصحف والمجلات التي تهتم بسوق العقار وتقوم شركة دار الاركان للتطوير العقاري المحدودة حالياً بتأسيس قسم خاص لمتابعة أداء السوق العقاري أما بالنسبة لتفاوت الاسعار بين المواقع التجارية والسكنية فإنه يعد مؤشراً طبيعياً حيث يهتم بعض المستثمرين العقاريين في الاراضي التجارية من خلال إقامة المجمعات التجارية والمحلات وإطلال المجمعات والمحلات على شوارع رئيسية فهي تختلف باختلاف حيوية الطرق الرئيسية بالنسبة للمواقع التجارية فعلى سبيل المثال الموقع السكني يحكم سعر أرضه عوامل منها عرض الشارع واتجاه الموقع وموقع الحي وطبيعة الارض فقد تختلف اسعار موقع عن موقع في منطقة واحدة وأوضح الاستاذ الرصيص أن اللجنة العقارية تسعى إلى تقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ومنتسبي القطاع العقاري،
والعمل على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها القطاع العقاري،
كذلك تفعيل نتائج الأنشطة والفعاليات التي أنجزتها اللجنة بما يحقق الأهداف منها ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وتوظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري،
أما عن أهم المهام التي تختص بها اللجنة العقارية فهي :
حصر ودراسة المشكلات التي يواجهها القطاع العقاري واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم ومتابعة النظم والقرارات المتعلقة بالقطاع واقتراح التعديل عليها في ضوء التطبيق العملي وكذلك إعداد الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تطوير القطاع وتحديثه وإقامة الندوات واللقاءات لبحث المشكلات التي يواجهها القطاع وايضا رسم الخطط المستقبلية لتطوير القطاع وتنميته وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي مع تلقي الاقتراحات المتعلقة بالنشاط العقاري والعمل على تنفيذ المناسب منها وفتح قنوات اتصال مع الجهات ذات العلاقة،
كذلك السعي لايجاد الحلول المناسبة لموضوع الإسكان
والعمل على تحسين البيئة السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،
وتسعى اللجنة العقارية إلى إقامة الأنشطة والفعاليات التالية خلال عام 1421/1422ه:
ومنها إنشاء الشركة السعودية للتمويل العقاري بهدف توفير المساكن للمواطنين بقروض ميسرة،
والسعي لدى الجهات المعنية للموافقة على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك،
كذلك السعي لدى الجهات المعنية لتنظيم التنفيذ على الرهون وتفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ومتابعة إصدار لائحة إخلاء المستأجر من العقار،
كذلك متابعة إقرار التصنيف المقترح للمكاتب العقارية ومتابعة تنظيم المساهمات العقارية،
وأوضح الاستاذ ابن سعيدان أن شركة آل سعيدان للعقارات ساهمت في تنشيط حركة التنمية العمرانية وتنمية مدخرات المواطنين وتحريك السوق العقاري بشكل فعال وقد كانت الشركة رائدة في مجال تطوير نظام المساهمات العقارية،
وأضاف أن مجال الاستشارات العقارية والتثمين العقاري سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العربي فلا يتوقف في حدود الاستشارات بل تقدم الشركة خدمات البيع والشراء للاراضي والعقارات سواء لصالح الشركة أو لصالح الغير على مستوى المملكة وخارجها وتركز الشركة في الوقت الراهن في الاستثمار في مجال تحسين وخدمة البنية الاساسية للنشاط العقاري وبناء المخططات وتوفير المعلومات والاحصاءات اللازمة من خلال إصدار الملف العقاري الأسبوعي وإصدار المرشد العقاري كذلك وإعداد المخططات المعتمدة لشمال مدينة الرياض وهناك أطلس مخططات أحياء شمال مدينة الرياض والذي يحوي مجموعة من المخططات الملونة والتي توضح استخدامات الاراضي في هذه الاحياء،
وأوضح الاستاذ الشلاش من جانبه ان شركة دار الاركان للتطوير العقاري احدى الشركات البارزة في بناء الوحدات السكنية حيث تحتل الشركة أكبر حصة في السوق من حيث الوحدات السكنية وتهتم بشمال وشرق الرياض حيث عرضت الشركة عدد 500 وحدة سكنية بالاحياء التالية: الربيع والفلاح والتعاون وقرطبة واليرموك وتعرض الشركة حاليا في كل من حي المونسية مخطط السعوي عدد 100 وحدة سكنية وعدد 300 وحدة سكنية في مخطط الاركان بحي اشبيلية كما ان الشركة سوف تطرح اسلوبها المعماري الحديث قريبا في هذه المشاريع والذي يعتبر نقلة نوعية في اساليب المعمار عالمياً،