هروب العمالة المنزلية وضررها الشامل

أصبحت العمالة المنزلية أمراً ضرورياً لا يمكن لأي أسرة أن تستغنى عنها ولا شك أن هناك سلبيات وإيجابيات لهذه العمالة وما نقول إلا كما قال سيدنا المصطفى عليه السلام (سبحان الذي سخَّر لنا هذا) وهذه السخرة نعمة من نعم الله علينا اللهم لك الحمد ولك الشكر ولا شك أنه يترتب على استقدام هذه العمالة مبالغ مادية يدفعها المواطن المستفيد للمكتب الوسيط وبدوره المواطن صاحب المكتب الوسيط يدفع الجزء الأكبر من المبلغ للوسيط الأجنبي وأحياناً كثيرة تكون فائدة المكتب السعودي قليلة جداً أو ربما لا تغطي مصاريفه ثم بعد ذلك يتفاجأ الكفيل أن المستقدم وبدون أي سبب يختفي فيقوم الكفيل بالإبلاغ عنه لدى الجهات الرسمية وهي الشرطة - السفارة - شؤون العاملات ثم تبدأ رحلة التعويض والتي يتضرر فيها بالدرجة الأولى المكتب السعودي وفي أغلب الأحيان يتحمل 100% أي جميع التكاليف والمصاريف وكأنه استورد سلعة مضمونة من قبل شركة صانعة مع العلم أن شركات الصناعة والاستيراد لا يقدمون الضمانات التي يقدمها مكتب الاستقدام أو بالأصح المفروضة عليه فهل يجدها صاحب المكتب السعودي من الوكلاء في الخارج أو من سفاراتهم لدينا أو من الجهات المسئولة والتي لا تريد أن تتحمل أي مسئولية جميع الظروف منصبة عليه كان الله في عونه نعود إلى مكامن الضرر والإسهام في حلها.
أولاً: هروب هذه العمالة وعدم معرفة وجودها أمر خطير جداً وربما يستغل من قبل ضعاف النفوس كأن يبلّغ عن هروب عاملته أو سائقه وهو موجود لديه أو لدى أحد أقاربه وفي هذه الحالة المكتب ملزم بإصدار تأشيرة جديدة واستقدام البديل دون أن يدفع الكفيل هللة واحدة وقد حصلت فعلاً.
ثانياً: لو لم يكن كذلك ما ذنب المكتب أن يعوّض عن هروب عمالة هو لا يعرف أين مصيرها ولا ذنب له في هذا الهروب.
ثالثاً: كيف تسافر هذه العمالة بعد مضي سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل دون أصل الجواز الذي قدموا بموجبه وكيف يسمح لسفارات هذه الدول بإصدار تصريح سفر ومغادرة البلاد رغم وجود من تضرر مادياً ومعنوياً من هذه العمالة. ولماذا لا تتعرض هذه العمالة للمساءلة عند منافذ السفر لمعرفة من آواهم وأخفاهم وقام بتشغيلهم بطريقة غير مشروعة وتسبّب في إيذاء الآخرين كما يجب معرفة المكتب الوسيط الذي قدموا عن طريقه لكي يتم الوصول للكفيل الأصل ومعرفة أسباب الهروب.
رابعاً: هل تم التعرّف على عاملات هاربات أو سائقين من ضمن من قبض عليهم بالحملات التي تتم بين الحين والآخر وهل تم التعرّف على كفلائهم واستدعاؤهم وهل تم تعويض أصحاب المكاتب المتضرروة عندما تم العثور على هذه العمالة، علماً بأن أي سائق أو عاملة منزلية عندما تهرب تبلغ سفارتها وتزوّد بصورة من جواز سفرها وكذلك شؤون العاملات وهذا دليل قاطع على معرفة السفارة وشؤون العاملات بالمعلومات الكاملة ولهذا فلا مجال للترحيل دون علم الكفيل والمكتب لو أعطى هذا الجانب جزءاً من الأهمية.
خامساً: لماذا لا يحقق مع العاملة عند المغادرة خاصة عندما تغادر بتذكرة مرور وتذكرة المرور لا تعطى إلا لمن فقد جواز السفر أو أخفاه وهذا دليل قاطع على الهروب ولا ننسى أن بعض العمالة يهرب من منزل كفيله بعد ارتكاب سرقة المنزل، هذا خلاف الأخطار الأخرى ومنها ترك الأبواب مفتوحة عند الهرب وترك أطفال صغار ربما تعرضوا للخطر لا سمح الله .
وقد حدثت مواقف من هذا النوع. نعود ونكرر أن المواطن سواء كان صاحب المكتب أو المستقدم الطرفين هم المتضرران أولاً وآخراً هذا خلاف الأضرار الناتجة عن الهروب بدءاً من الأضرار الأمنية وانتهاءً بالأضرار الأخلاقية والأدبية، من هذا المنطلق يجب أن نعرف أن هناك أشخاصاً مستفيدين من هذا الهروب وهؤلاء مجموعات أو أفراد لا بد من معرفتهم والقبض عليهم والتشهير بهم وتسفيرهم بلا رجعة وإن كانوا من أبناء هذا البلد فليصلح أمرهم بعد عقابهم لأن ما يقومون به من إخفاء هذه العمالة وتشغيلها بطريقة غير نظامية فيه ضرر مزدوج سواء على المواطن أو على البلد وأمنه نأمل أن تتظافر الجهود بالتعاون بين المواطن والوافد بالإبلاغ عن أية جهة أو شخص يقوم بإخفاء هذه العمالة حتى لو أعلن عن مكافأة مالية لمن يدلي بمثل هذه المعلومات، نعم المكافأة حافز للإبلاغ عن المخالفين والهاربين عن وجه العدالة والمفسدين في الأرض فلنشجع المتعاونين ونكافئهم دون ذكر أسمائهم حفاظاً على سلامتهم.
كما لا ننسى سيارات الليموزين وهي الناقل الرسمي للعمالة النسائية الهاربة، فالكثير من سائقي الليموزين يتجولون فترة الصباح الباكرة وخصوصاً أيام العطل الأسبوعية لأن أفراد الأسرة نائمون فنجدهم يتجولون داخل الأحياء بحثاً عن عمالة هاربة لذا فهم سبب في تسهيل عملية الهروب وكذلك التشغيل عليه يجب أن يحفزوا على التعاون مع الجهات الأمنية ويعاقب من يخالف ذلك نأمل أن تجتمع الجهات المعنية بالأمر بدءاً من الجوازات ومكاتب العمل وشؤون العاملات وذلك لدراسة هذه الظاهرة ومحاولة القضاء عليها بالتعاون مع الجهات الأمنية وسفارات الدول المعنية، فالجميع يتحمّل المسؤولية والله الهادي.