هددت إيران بأن تستأنف تخصيب اليورانيوم وتكف عن السماح للأمم المتحدة بالتفتيش المفاجئ لمنشآتها الذرية ما لم يتم العدول عن الخطوات الرامية إلى إحالة ملفها إلى مجلس الأمن الدولي، وفي ذات الوقت دعت واشنطنطهران إلى أهمية استئناف التفاوض مع أوروبا منوهة بقرار وكالة الطاقة الدولية الاخير الذي يدين إيران بسبب برنامجها النووي. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أجازت يوم السبت قراراً يستلزم إحالة ملف طهران إلى مجلس الأمن لاحتمال فرض عقوبات عليها بزعم أنها فشلت في إقناع العالم بأن طموحاتها النووية سلمية تماماً. وقال البيان الذي قرئ في التلفزيون الرسمي الإيراني (مالم يتم تصحيح القرار او اذا كان هناك إصرار على تنفيذه فستضطر ايران إلى إلغاء كل الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها طوعاً بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي). ويسمح البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي بالتفتيش المفاجئ لمنشآت إيران النووية من قبل مفتشي أسلحة تابعين للامم المتحدة. هذا وقد طالبت الولاياتالمتحدة مساء الاثنين إيران باستئناف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية شون ماكومارك: إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت بإعلان إيران دولة تنتهك الاتفاقات الدولية كان (خطوة أولى جيدة)، على حد تعبيره. وقال ماكومارك: (نأمل في أن تتبع إيران هذه الإشارة التي بعثت بها (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وهي العودة إلى مائدة المفاوضات). وكان من أهم تحركات إيران الطوعية تعليق تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي هددت باستئنافها إذا ما أحيلت إلى نيويورك. وتتهم واشنطنطهران بتطوير برنامج تخصيب اليورانيوم لرؤوس نووية ولكن ايران تؤكد على أنه فقط لصناعة وقود لمحطات الطاقة. وكان الوفد الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرض على بعض اعضاء مجلس محافظي الوكالة يوم الجمعة الماضي رسالتين جاء فيهما انه اذا وافق المجلس على إحالة ايران لمجلس الأمن فإنها سترد بالبدء في تخصيب اليورانيوم ووقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تجريها وكالة الطاقة الذرية. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي: إنهم يتوقعون ان يقرر مجلس محافظي الوكالة خلال اجتماعه القادم في نوفمبر تشرين الثاني إرسال تقرير عن مخالفات ايران لمعاهدة حظر الانتشار النووي إلى مجلس الامن الدولي. وانهارت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وإيران في أغسطس آب بعد أن رفضت طهران صفقة من الحوافز السياسية والاقتصادية استهدفت اقناعها بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى يمكن أن تستخدم في صناعة القنابل. وبعدئذ استأنفت عملية تحويل اليورانيوم وهي الخطوة التي تسبق التخصيب مما حفز فرنسا وبريطانيا وألمانيا لقيادة حملة دبلوماسية تدعمها الولاياتالمتحدة أسفرت عن صدور هذا القرار.
