إيران تعلن تخصيب اليورانيوم إذا دانت وكالة الطاقة أنشطتها النووية

مشروع القرار الأوروبي لا يتضمن اللجوء لمجلس الأمن

أعلن دبلوماسي قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة فرانس برس أن إيران تستعد لإبلاغ الوكالة خطياً أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم في حال تبنت الوكالة قراراً يدين الأنشطة النووية الإيرانية.
وقال الدبلوماسي لوكالة فرانس برس إن (إيران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطياً أنها ستبدأ نشاطات التخصيب وستكف عن تطبيق البرتوكول الذي تسمح بموجبه للمراقبين بإجراء عمليات تفتيش معمقة) إذا ما تبنى مجلس حكام الوكالة قراراً رفعه إليه الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة.
وينص البروتوكول المضاف إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، على السماح بإجراء عمليات تفتيش معمقة ومفاجئة.
وقد وقعت طهران على هذا البروتوكل دون المصادقة عليه إلا أنها تقول إنها تنفذه حرفياً.
وقدم الأوروبيون مساء الجمعة قراراً يدين النشاطات النووية لإيران ولكن دون أن يطلبوا فيه بشكل محدد رفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي في الوقت الراهن.
وجاء في قرار الاتحاد الأوروبي أن (سياسة المواربة التي انتهجتها إيران أدت إلى حصول عمليات خرق كبيرة في التزاماتها) تتعلق بالضمانات الأمر الذي يشكل حالة (عدم احترام) لمعاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية.
ويأخذ الغربيون خصوصاً على إيران استئنافها منذ آب - أغسطس الماضي تحويل اليورانيوم وهو المرحلة الأولى للتخصيب، خرقاً لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويمكن أن يستعمل اليورانيوم وحسب درجات تخصيبه في الطاقة المدنية أو في إنتاج السلاح النووي.
لكن إيران تقول إن برنامجها النووي يقتصر على الأغراض السلمية، وإنها ليست لديها نية لصنع أسلحة نووية.
ومن جانب آخر أنهت حوالى 117 دولة يوم الجمعة مؤتمراً في نيويورك لمدة ثلاثة أيام حول تطبيق معاهدة حظر التجارب النووية بالدعوة إلى تصديق هذه المعاهدة من قبل بعض الدول الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وإسرائيل وإيران.
وقال المشاركون في البيان الختامي إن وقف جميع التجارب النووية (يشكل إجراءً فعالاً لنزع الأسلحة النووية وعدم نشر الأسلحة النووية في جميع أشكالها).
وأضاف البيان (نشير إلى التقدم الملموس الذي تحقق في مجال التوقيع والتصديق على معاهدة حظر التجارب النووية).
ولكنه كشف أيضاً بقلق أن المعاهدة لم تدخل حيز التطبيق بعد تسعة أعوام على تبنيها.
وكي تدخل حيز التطبيق، يجب أن تصدقها الدول ال44 التي كانت تملك منشآت للبحث أو لإنتاج الطاقة النووية عند تبني المعاهدة عام 1996.
ولكن 33 دولة فقط صدقتها.
ومن بين الدول ال11 التي لم تصدق المعاهدة تأتي الولايات المتحدة والصين وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وفيتنام.
ويخشى الدبلوماسيون من أنه في حال لم تصدقها دولتان رئيسيتان مثل الولايات المتحدة والصين أن تبقى المعاهدة حبراً على ورق.