إيران ترفض تقرير البرادعي وتقول: إن ترهيبها بمجلس الأمن لن يجدي

أوروبا عازمة على التحرك ضد الملف النووي.. وموسكو تجدد معارضتها

أعلن أحد أبرز المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي أمس الخميس لوكالة فرانس برس أن بلاده سترفض رسميا تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي يتضمن (أخطاء) و(مطالب غير مقبولة).
وقال علي آغا محمدي نحن ندرس حاليا التقرير، ونقوم بإعداد رد تفصيلي علىكل بند وارد فيه، هناك مطالب عديدة غير مقبولة وتتجاوز المعاهدات الدولية والبروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران الذي يسمح بإجراء زيارات مفاجئة إلى المواقع النووية.
وكان محمدي قال لصحيفة (إيران) الحكومية الاربعاء أن الرد الإيراني على التقرير قيد الاعداد، وسيسلم خلال الأيام المقبلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتضمن هذا الرد رفضا لتقرير المدير العام الذي يحتوي على أخطاء.
وحذر محمدي وهو أيضا أحد المتحدثين باسم المجلس الأعلى للأمن القومي والمكلف بالملف النووي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن لأن هذه المحاولة لترهيب (إيران) ستمنى بالفشل.
وقد يدفع رفض إيران تعليق نشاطاتها الحساسة بالأوروبيين إلى إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن.
وصرح المفاوض الإيراني ليس هناك من سبب لإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن، فهذا قد يعني أن هناك ارادة سياسية، إن (محاولة) ترهيب (إيران) ستمنى بالفشل، نحن ندعو إلى تعاون دولي ونرفض التهديدات.
ورداً على سؤال حول طلب الأوروبيين إلى إيران بتوقيف نشاطات تحويل اليورانيوم قبل استئناف المفاوضات، قال محمدي: إن طهران لن تقبل بمفاوضات مشروطة.
وأضاف (لقد أوقفنا (نشاطات التخصيب) بملء إرادتنا بهدف خلق جو من الثقة لكن الأوروبيين قدموا لنا اقتراحات غير مقبولة، والآن حان دورهم ليستعيدوا ثقتنا.
ولطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي له طابع سلمي ويهدف إلى إنتاج الطاقة من أجل تلبية حاجات البلاد في هذا المجال طبقا لمعاهدة الحد من الانتشار النووي.
وقال محمدي نحن نقبل بكل ما هو مطابق للمعايير الدولية، لقد قررنا تطبيق البروتوكول الاضافي، ولا يمكن للوكالة أن تحدد قواعد خاصة بإيران.
وكانت إيران قبلت في تشرين الثاني-نوفمبر 2004 تعليق نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا).
ومساء الاربعاء قال مسؤول ألماني: إن الاتحاد الأوروبي يريد إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة أن طهران استأنفت العمل في وقود يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية لكنه لن يسعى في البداية إلى عقوبات.
وهذا هو أول تأكيد بأن أوروبا ستؤيد الدعوات الامريكية لإحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن منذ أن قالت الوكالة الاسبوع الماضي أن إيران استأنفت العمل في برنامج لتخصيب اليورانيوم.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الألمانية: إنه ينبغي للوكالة التي سيجتمع مجلس محافظيها في 19 سبتمبر أيلول أن تطلب من مجلس الأمن أن يدعو إيران إلى تعليق العمل في تخصيب اليورانيوم.
وأضاف روديجر لودكنج قائلا أمام جمع في الأكاديمية الأمريكية في برلين: (إننا مجمعون في تقييمنا للطريق الذي يجب أن نسلكه في أعقاب ما حدث.. على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن أن يحيل المسألة إلى مجلس الأمن.
وقال تقرير الوكالة الذي وزع على أعضاء مجلس المحافظين الخمسة والثلاثين يوم الجمعة أنه منذ استئناف العمل في تخصيب اليورانيوم الشهر الماضي أنتجت إيران حوالي سبعة أطنان من غاز اليورانيوم الذي يمكن تسييله إلى وقود يكفي لسلاح نووي واحد.
وقال لودكنج وهو عضو في فريق المفاوضين الالمان في المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وإيران أن الدول الكبرى الثلاث في الاتحاد تتفاوض مع الاعضاء الآخرين في الوكالة لإقناعهم بإحالة المسألة إلى مجلس الأمن الذي يملك سلطة فرض عقوبات اقتصادية.
وأضاف أنهم لن يسعوا على الفور إلى عقوبات لكن إلى مساندة من مجلس الأمن لدعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم واستئناف المفاوضات.
وقالت روسيا التي تساعد في بناء محطة نووية في إيران يوم الاثنين: إنها تعارض إحالة طهران إلى مجلس الأمن، ويمكن لموسكو أن تستخدم حق النقض (الفيتو) في المجلس لعرقلة أي تحرك نحو العقوبات.