بعد إعداد زاد عن ثلاث سنوات تبدأ أعمال البورصة العربية الموحدة في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن قطعت الشركات الرئيسية المساهمة في إنشائها شوطا كبيرا في هذا المجال، حيث وضعت المعايير الأساسية للبورصة التي سيكون مقرها الرئيس في القرية الذكية في مصر على أن يكون التداول بعملة واحدة هي الدولار الامريكي. وتبلغ استثمارات البورصة 400 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة عقد تأسيس الشركة الدولية التي ستدير المشاريع المالية والتكنولوجية 3 ملايين دولار بهدف تمويل وتشغيل وإدارة البورصة من خلال قيد وتداول الأوراق المالية التي تصدرها الشركات العربية وفقاً لمعايير محددة تشمل رأس المال السوقي وحجم التداول والسيولة، ويتمثل الهدف الرئيس من تنفيذ البورصة العربية الموحدة, في تدبير التمويل للمؤسسات العربية سواء الحكومية أو الخاصة وتحقيق مكاسب وأرباح للمستثمرين ودعم فرص الاستثمار في المنطقة واستعادة الأموال العربية المهاجرة وإعادة ضخها في المشاريع المشتركة. ويتوقع الخبراء أن يبلغ حجم التداول المتوقع خلال العام الأول لهذه البورصة حوالي 400 مليون دولار يصل إلى ملياري دولار خلال خمس سنوات، كما توقعوا أن يبلغ حجم رأس المال السوقي 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات. وتضم البورصة العربية الموحدة كلا من المجموعة المالية هيرمس وشركة مصر للمقاصة من مصر و4 شركات كويتية هي المقاصة الكويتية والكويت الشرق الأوسط للاستثمار المالي والدار للتمويل وشركة الاستثمارات الوطنية. ويتشكل مجلس إدارة البورصة العربية الموحدة من محمد عبدالسلام نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوية ياسر الملواني العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرمس، وعبدالله حسين السبيعي رئيس الشركة الكويتية للمقاصة، وأسعد أحمد البنوان رئيس شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية وحامد صالح محمد السيف رئيس شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ونبيل أحمد أمين رئيس شركة الدار للتمويل من الكويت ممثلا عن شركة أو إم إكس السويدية. ويؤكد محمد عبدالسلام نائب رئيس مجلس الإدارة أهمية البورصة العربية الموحدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ومواجهة تحديات العولمة والكيانات المالية العملاقة، حيث اجتاز اتحاد أسواق المال العربية عدة مراحل منذ تأسيسه في عام 1982، تضمنت وضع خطة استرتيجية لتطوير العمل داخل منظومة الاتحاد، وأيضا وضع القواعد والإجراءات التي تتوافق والقواعد الدولية حتى يواكب نظام العمل مثيله بالمنظمات المماثلة وتفعيل العلاقة بين الأطراف المشاركة في الاتحاد. وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية للبورصة الموحدة تجتمع دوريا كل أسبوعين، مؤكداً أن خطوات إنشائها السوق تسير بمعدلات متسارعة حيث تم الاتفاق على خطة العمل الخاصة بها تفصيلياً، ودور كل طرف فيها وتوقيتات إنجازها، كما يتم حالياً عقد اجتماعات دورية بين الأطراف المشاركة في البورصة لإدخاله حيز التنفيذ الفعلي خلال الشهر المقبل، حيث تجري حالياً محادثات مع عدد كبير من الشركات الكبرى في المنطقة العربية والمقيدة بالفعل في البورصات العربية المختلفة للإدراج في البورصة العربية الموحدة. تأثيرها على الوطن العربي أجمع الخبراء على أن البورصة الموحدة ستعمل على توفير التمويل للمؤسسات العربية سواء الحكومية أو الخاصة، وتحقيق مكاسب وأرباح للمستثمرين ومواجهة البورصات الإقليمية التي تنافس البورصات العربية بقوة. في البداية، يؤكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري على أن البورصة العربية الموحدة تتضمن الكثير من المزايا للشركات والمستثمرين في كل أنحاء الوطن العربي بما يصب في مصلحة الاقتصاد العربي، ويعمل على دعم وجذب الاستثمارات العربية بالخارج، وبالتالي زيادة الطلب على الأسهم المطروحة باجتذاب شريحة أكبر من المستثمرين الإقليميين والدوليين وتوفير التمويل للشركات المقيدة وتوفير سيولة على الأوراق المالية المسجلة. ويشير خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إلى أن البورصة العربية الموحدة ستكون الطريق نحو إنشاء منطقة استثمارية عربية، وبداية تكامل عربي مالي، من خلال انتقال البورصة الموحدة من مجرد حبر على ورق إلى هيئة، سننتقل من مرحلة الشعارات إلى بدء تفعيل الآليات الاقتصادية التي ستؤدي إلى التقارب العربي، مما يترتب عليه تفعيل العلاقات الاقتصادية العربية، وأوضح أن البورصة العربية ستتضمن عدة أسهم من كافة الأسواق العربية، مما يخلق علاقات استثمارية بين الدول، فسيتواجد استثمار سعودي - إماراتي.. ومصري ? كويتي.. وهكذا. وقال محمد عبد السلام نائب رئيس البورصة العربية الموحدة: إن البورصة العربية بمثابة سوق عربية مشتركة للأوراق المالية، وهي خطوة مهمة تساعد على سهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية ومضاعفة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين الدول العربية وجذب رؤوس الأموال العربية من داخل وخارج الوطن العربي بدلا من الأموال العربية المستثمرة في خارج الوطن العربي، مشيرا إلى أن اختيار القرية الذكية مقراً للبورصة العربية لم يكن من فراغ لأن القرية الذكية سيتم تحويلها لمركز مالي إقليمي بالإضافة للأنشطة التكنولوجية. واعتبر د. حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لأكاديمية السادات أن البورصة العربية الموحدة ستعمل على جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية وإيجاد فرص لاستثمار الأموال العربية داخل الوطن العربي بدلاً من هجرتها للخارج خاصة أنها تقدر بنحو 800 مليار دولار معظمها يستثمر في أسواق مال وبورصات عالمية في أوروبا والولايات المتحدة ودول شرق آسيا. فيما يخشى د. صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر من عدم نجاح البورصة العربية، لأن العالم العربي غير مأمون الجانب بسبب التشرذم وعدم توحد الصفوف العربية في أغلب الأحوال مع غلبة التنافس على التنسيق بين الدول، مشيرا إلى عدم نجاح منطقة التجارة العربية حتى الآن رغم بدء تنفيذها عام 2000، حيث تعتبر البورصة أحد أفرعها. ورغم ذلك يرى أن وجود بورصة عربية موحدة يعني خلق سوق مالي عربي أوسع يترتب عليه الانتقال إلى العالمية.
