رسالة من متقاعد

ما إن أُعلن تحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى مؤسسة، تفاءل المتقاعدون وذووهم خيراً ولا سيما بعد تصريح سعادة رئيس المصلحة عبر وسائل الإعلام المختلفة المتضمن أن نظام المؤسسة الجديد سوف يعود على المواطن المتقاعد بالخير والفائدة وهذا ما يتمناه كل متقاعد ويصبو إليه وينتظره بفارغ الصبر ويرجو أن يقترن القول بالعمل.
المتقاعد هو اللبنة الأولى والأساس المتين الذي بُني عليه ازدهار المملكة من تعليم ونحوه حتى أصبحت بلادنا في مصاف الدول المتقدمة حيث أصبحت تنافس الكثير من البلاد التي سبقتنا فالذين هم على كراسي المسؤولية من وزراء ونحوهم هم خلاصة جهد هؤلاء المتقاعدين الذين بذلوا أنفسهم لخدمة بلادهم بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشتها بلادنا في السابق، شأنها بذلك شأن بلاد العالم في بداية المشوار.
نظام التقاعد بالمملكة ليس وليد اليوم حيث نص على صدوره أكثر من ستين عاماً حيث صدر عام 1364ه لكن مع احترامنا وتقديرنا للمسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة هذا المرفق الحيوي اتبعوا نهجاً واحداً دون تغيير أو تطوير يذكر يعود على المواطن المتقاعد بالنفع والفائدة بالرغم من السنوات الطوال التي مرت على صدور نظامه وبالرغم من توفر الإمكانيات المادية والمعنوية حيث بقي المتقاعد على تقاعده ومعاشه الذين قرر له بداية إحالته على التقاعد دون زيادة بالرغم من أن أكثر المتقاعدين الأوائل معاشهم التقاعدي ضئيل جداً خصوصاً المتقاعدين الذين أحيلوا إبان كانت الرواتب ضئيلة وكذلك المتقاعدين في الوقت الحاضر ممن كانت رواتبهم قليلة كالمستخدمين وغيرهم أو من كانت خدمتهم محدودة ولم يسعدهم الحظ ببعض الحوافز التي تساعدهم على تكملة المشوار في هذه الحياة ومثل هذه الحوافز ما يلي:
أولاً: خصومات على تذاكر السفر، ثانياً: خصومات علاجية بالمستشفيات والمراكز الصحية الأهلية أو المستشفيات التخصصية الحكومية. ثالثاً: الأحقية بصندوق التنمية العقاري والأولوية بذلك.
رابعاً: زيادة سنوية محدودة تضاف إلى معاشهم التقاعدي على غرار العلاوة التي تمنح للموظف على رأس العمل وقبل أن أختم هذه الرسالة أحب أن أنوه إلى بعض فقرات النظام التي لا تخدم المتقاعد ولا تخدم ورثته من بعده منها:
لا يجوز للمرأة الجمع بين معاشها التقاعدي ومعاش مورثها فهو بلاشك يلحق الضرر بتلك المرأة فمعاشها التقاعدي حق من حقوقها فطيلة خدمتها خاضعة لنظام الحسم من راتبها ومعاش مورثها حق من حقوقها كون ذلك نصيبها من مورثها خصوصاً الزوجة.
2 - المعاش التقاعدي حق كفله النظام وبنظر مؤسسة التقاعد أنه لا يعد إرثاً أو تركه فمعنى ذلك أن التقاعد بعد وفاته لا يستفيد من تقاعده أغلب الورثة بغض النظر عن حالتهم المعيشية ومستواهم المادي والظروف المحيطة بهم.
3 - قطع المعاش المستحق للذكور من المستفيدين إذا بلغوا سن الواحد والعشرين بدون قيد أو شرط فبهذه السن أغلب الذكور على مقاعد الدراسة بالمراحل المختلفة الثانوية والجامعية أو على وشك التخرج لكنهم لم يضمنوا الوظيفة كما هو الحال لبعض الشباب اليوم ومنهم ممن لم يوفقوا إلى مواصلة الدراسة وعاطل عن العمل فلماذا يقطع نصيبه من معاش والده أو مورثه مع أنه ليس له ذنب سوى أنه بلغ الواحد والعشرين من العمر بغض النظر عن ظروفه المادية والاجتماعية مع احتمال أن الظروف أجبرته على تحمل مسؤوليته تجاه الصغار من إخوانه وأخواته فما هو مصدر رزقه؟ وكيف يستطيع الخروج من هذه الأزمة؟.
أشيد بما قامت به إدارة جوازات الرياض من إنشاء قسم خاص يتولى شؤون المتقاعدين وإنهاء إجراءاتهم دون عناء أو مشقة يتحملها المراجع المتقاعد فما على المتقاعد سوى تقديم الأوراق المطلوبة للقسم المعني بشؤونهم والانتظار حتى تتم إجراءات الموضوع حيث عين أفراد لهذا الغرض وهذه الخدمة بلاشك تجعل المتقاعد يحس ويشعر أن المجتمع لم يتخلَ عنه وان قيمته المعنوية ما زالت محفوظة وليس (مت قاعد) كما يفسرها وينطقها البعض وأرجو من الجهات الأخرى أن يحذوا حذو إدارة الجوازات، كما أن بعض المراكز الصحية الأهلية وهي قلة منهم، قرروا حسم نسبة من العلاج للمتقاعدين، وأرجو من القطاع الخاص باختصاصاته شتى المساهمة في ذلك.
والله من وراء القصد.