اجتماع طارئ للصحفيين المصريين لمناقشة حرية الصحافة

دعا مجلس نقابة الصحفيين المصريين إلى عقد مؤتمر طارئ غداً الأربعاء لمناقشة ما وصفه بالقمع التشريعي ضد الصحفيين حيث أقر مجلس الشعب المصري (البرلمان) المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بطريقة تنحو إلى مزيد من التضييق على حرية الصحافة إذ يقول نصها إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه كل من نشر أو اذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخابات أو الاستفتاء. واعتبر مجلس النقابة في بيان له أن إقرار هذه المادة يعد عدواناً صارخاً على حرية الصحافة وضربة قاصمة لمسيرة الإصلاح السياسي وخطوة تتناقض مع قرار الرئيس حسني مبارك الذي اتخذه منذ عام ونصف العام وأبلغه للصحفيين على لسان نقيبهم جلال عارف في مؤتمرهم العام الرابع حيث وعد مبارك بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ووعد بأنه لن يحبس صحفياً أو صاحب رأى في قضية نشر وطالب الصحفيون الرئيس مبارك بالتدخل لعلاج هذا التطور المؤسف والإسراع بإقرار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر خلال الدورة البرلمانية الحالية تنفيذاً لقراره وإنجازاً لوعده. وحمل الصحفيون مجلس الشعب ورئيسه الدكتور فتحي سرور مسؤولية تمرير القانون واعتبر بيان النقابة أن موقف سرور معاد لحرية الصحافة ويكرس لتعزيز ترسانة القوانين المناهضة لحرية التعبير والرأي. وتعد قضية إلغاء الحبس من القضايا القليلة المتفق عليها بين جموع الصحفيين المصريين على اختلاف مشاربهم السياسية بما في ذلك صحفيو المؤسسات الحكومية إذ إن قانون الحبس لا يقتصر على مهاجمة نظام الحكم بل يمتد إلى أشخاص كثيرين ويجعل أي صحفي عرضة للحبس. وكان الصحفيون المصريون قد أسقطوا قبل ذلك القانون 93 لسنة 1995 وهو أسوأ قانون واجه الصحافة المصرية ولكن القانون المعدل جاء مطاطاً بما يسمح بالحبس في حالات كثيرة وعقد الصحفيون من اجل هدف إلغاء الحبس في قضايا النشر مؤتمرات عديدة وأعدوا مشروع قانون رفعوه إلى وزارة العدل ولكن يبدو أن معركتهم سوف تطول.