الصحفيون المصريون يطالبون بإنهاء الحبس في قضايا النشر

في مؤتمر حاشد

في تصعيد لحملتهم المطالبة بإنهاء الحبس في قضايا النشر عقد الصحفيون المصريون مؤتمرا حاشدا بدار نقابتهم تحت شعار (إنهاء الحبس في قضايا النشر مطلب شعبي) أجمعوا خلاله على أن استمرار العمل بالعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر يمثل عدوانا ليس على حرية الصحافة وحدها ولكنه أيضا على الحريات العامة التي كفلها الدستور.
وقال جلال عارف نقيب الصحفيين: إن ملف الحبس في قضايا النشر ما زال مفتوحا في وقت يتصاعد الحديث فيه عن التغيير والإصلاح وفي وقت ايضا كان يتعين فيه النظر للتحديات الاخرى التي تواجه الصحفيين بدءا من الظروف الاقتصادية السيئة ومرورا بقوانين وممارسات حصار الرأى والتعبير وغيرها من التحديات.
وأكد عارف إيمانه وإيمان جموع الصحفيين المصريين بعدم سهولة المعركة التي يخوضونها مشددا على أنه لن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي في مصر بدون إطلاق حرية الرأي والتعبير ومشيرا إلى تعطيل الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عاطف عبيد لمشروع قانون تقدمت به النقابة في هذا الشأن وقال: إن هذه الحكومة طلبت مهلة أسبوعين لوضع رؤيتها حول المشروع فيما تعدت المهلة عاما كاملا دون أي تحرك منها أو من الحكومة الحالية.
وذكر عارف أن هناك اجتماعاً للجنة مشتركة من نقابة الصحفيين ووزارة العدل يوم السبت القادم للانتهاء من مشروع إنهاء الحبس في قضايا النشر تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية ودعا عارف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى مساندة الصحفيين في موقفهم ضد الحبس واصفا المعركة بأنها معركة المجتمع بأكمله وأنها تعتبر جزءا أساسيا من حركة الإصلاح السياسي.
وأشار يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين إلى صدور أحكام بحبس أربعة صحفيين بتهم سب وقذف وزراء في الحكومة وذلك في الأربعة عشر شهرا الماضية التي تلت اعلان الرئيس مبارك ووعده بإلغاء الحبس في قضايا النشر. واعتبر قلاش أن تلك الاحكام تمثل اهانة للصحفيين تفرض عليهم ضرورة السعي من أجل العمل على إنهائها.
وأكد المستشار سعيد الجمل على ضرورة ألا تتوقف المطالبة بإلغاء الحبس في قضايا النشر على حوادث فردية يتعرض لها صحفي هنا أو هناك، وأن ذلك الهدف مطلب قائم بذاته مهما كانت الأوضاع. لافتا إلى أن ذلك المطلب لن يتحقق سوى في ظل استقلال حقيقي للقضاء. وكشف الدكتور الجمل عن أن النظام المصري المعمول به فيما يتعلق بالحبس في قضايا النشر ليس له وجود في النظم العالمية مشددا على ضرورة وجود نظرة شاملة للإصلاح.
واعتبر أستاذ القانون محمد نور فرحات أن أسباب الصدام بين الصحفيين والسلطة لا تتعلق بنص قانون لكنها ترجع إلى شبكة من القوانين المعقدة التي تجيز حبس الصحفيين بأشكال متعددة. وأشار فرحات إلى مهمتين تتعلقان بالتعامل مع مشروع قانون إلغاء حبس الصحفيين وهما ضبط العبارات واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة مبينا وجود تجاوب من قبل ممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للصحافة مع مطالب ذكرتها اللجنة المشكلة من قبل نقابة الصحفيين في هذا الشأن.