الصحفيون المصريون يهددون بإجراءات تصعيدية ضد القوانين السالبة للحريات

لمواجهة المماطلة الحكومية

أجمع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية ونواب بمجلس الشعب على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصعيدية في مواجهة ما وصفوه بالتفاف جهات حكومية على وعد أصدره الرئيس مبارك قبل عامين يقضي بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وأعلنوا في اجتماع دعت إليه نقابة الصحفيين ليلة الاثنين وترأسه جلال عارف نقيب الصحفيين بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة أن هذه الإجراءات سوف تشمل تنظيم سلسلة من الاعتصامات سواء أمام مقر رئاسة الجمهورية أو مبنى البرلمان وذلك للضغط في اتجاه دفع الحكومة لتقديم مشروع إلغاء الحبس في قضايا النشر إلى مجلس الشعب في دورته الحالية.
وقرر الاجتماع تشكيل لجنة لإدارة الأزمات تنطلق من نقابة الصحفيين لتفعيل الدعوة لإصدار القانون ومواجهة المحاولات الحكومية للمماطلة في إصداره أو تفريغه من مضمونه إلى جانب تشكيل لجنة اتصال تتولى تنشيط الاتصالات بأعضاء الجمعية العمومية للصحفيين وإذابة الخلافات في وجهات النظر فيما بينهم والعمل على توحيد الجهود وتنسيقها وحشد الصحفيين لحضور جمعية عمومية طارئة تضع موضوع إنهاء الحبس في قضايا النشر على رأس اهتماماتها.
وأعلن الاجتماع عن تدشين حملة لطمأنة الرأي العام تجاه مطلب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والتأكيد على عدم فئوية المطلب أو اقتصار مكاسب على الصحفيين وحدهم إلى جانب التأكيد على مواجهة أية جريمة نشر بعقوبات مشددة تصل إلى حد شطب القائم بها من جداول عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المهنة إلى جانب ضمان حصول من تقع في حقه جريمة النشر على حقوقه كاملة. وأعلن المجتمعون أنهم قد يلجؤون إلى إصدار صحفهم وبها نصف صفحة بيضاء تعبيرا عن الاحتجاج على المماطلة في إصدار القانون. حضر الاجتماع عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وعدد من قدامى النقابيين وأعضاء بالبرلمان.