مساع لإلغاءعقوبة الحبس في قضايا النشر في مصر

تصاعدت التحركات المضادة لفرض عقوبة السجن على الصحافيين في قضايا النشر في مصر. وبدأت فعاليات تنظيم نشاطات للمطالبة بإدخال تعديلات على قانون الصحافة، وتحديداً تعديل المواد المتعلقة بعقوبات جرائم النشر.
وفي هذا الإطار، بدأت لجنة من نقابة الصحافيين برئاسة الدكتور اسامة الغزالي حرب وهو عضو في مجلس الشورى سلسلة اجتماعات لمراجعة قانون الصحافة الذي اصدره البرلمان المصري العام 1996، ودرس إعداد تعديلات عليه تقضي بالاكتفاء بفرض غرامات مالية على المدانين في جرائم النشر، وإلغاء العقوبات التي تسمح بسجنهم.
وأشارت مصادر في اللجنة الى أن الاجتماعات تستهدف صياغة أفكار جديدة واحالتها على مجلس النقابة لإقرارها قبل تقديمها الى البرلمان بصفة رسمية. ولفتت الى أن المحاولة الجديدة تسعى الى إنهاء الخلاف القائم بين الصحافيين والحكومة، في شأن عقوبة الحبس في قضايا النشر.
وتأتي التحركات الجديدة على خلفية حكم قضائي صدر الاسبوع الماضي بإدانة ثلاثة من كبار العاملين في صحيفة "الشعب" المعارضة، وفي مقدمهم رئيس التحرير السيد مجدي أحمد حسين، ومعاقبتهم بالسجن لمدة عامين لكل منهم، في الدعوى التي أقامها ضدهم نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة الدكتور يوسف والي بتهمة ب"القدح والذم" في حقه.
يذكر أن نقيب الصحافيين السيد ابراهيم نافع تعهد في دعايته الانتخابية، قبل شهرين، السعي الى إلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر، تنفيذاً لقرارات اصدرتها الجمعية العمومية للنقابة. ويمثل هذا الموضوع نقطة خلاف جوهرية بين الحكومة والصحافيين منذ إصدار القانون قبل ثلاث سنوات.
وترفض الحكومة مطالب الصحافيين في هذا الشأن، معتبرة انها تتعارض ومبدأ المساواة بين المواطنين في عقوبة جرائم "القدح والذم".