مع ازدياد الأحكام بالسجن في قضايا النشر . نقابة الصحافيين المصريين أمام تحدي عقد جمعية عمومية

اصبح الشغل الشاغل لنقابة الصحافيين في مصر ازدياد اصدار المحاكم المصرية احكاماً بالسجن على الصحافيين في قضايا نشر. وعشية انعقاد الجمعية العمومية للنقابة التي فشلت في تأمين النصاب القانوني 780 عضواً لانعقادها اربع مرات خلال الشهرين الماضيين، تحمّل اوساط صحافية الحكومة المصرية إثارة مناخ عدائي ضد الصحافيين، خصوصاً بعد الخلافات على ازمة ما سمي "الصحافة الصفراء". لا بل ان بعض هذه الاوساط تحدث عن "ازمة مفتعلة" لعدم تأمين النصاب القانوني للجمعية العمومية.
ويطالب الصحافيون الغاء عقوبة السجن في قضايا القدح والذم، والاكتفاء بفرض غرامات مالية على المدانين في هذه الدعاوى. لكن الحكومة ترفض تعديل القانون في هذا الشأن استناداً الى عدم التفرقة في العقوبات بين المواطنين في قضايا الاساءة الى الآخرين. ولذلك يشكل اكتمال النصاب لعقد الجمعية العمومية تحدياً اساسياً امام نقابة الصحافة.
يذكر ان ثلاثة صحافيين معارضين هم رئيس تحرير صحيفة "الشعب" مجدي احمد حسين، والمحرر فيها محمد هلال، اضافة الى جمال فهمي من صحيفة "العربي" يقضون عقوبات بالسجن تراوح بين ستة اشهر وسنة بعد ادانتهم في قضايا قدح وذم. كما حكم الاسبوع الماضي وبالتهمة ذاتها، على صحافي في مجلة "عقيدتي" و"قارئة" بالسجن 6 أشهر. وتصدر محكمة استئنافية حكماً نهائياً الاربعاء المقبل على عضو المكتب السياسي للحزب الناصري الصحافي عمرو ناصف في قضية مماثلة.
في الاطار ذاته عُلم ان وزير الداخلية المصري السابق السيد حسن الألفي سيقدم دعوى جديدة على صحيفة "الشعب" الناطقة باسم حزب العمال المعارض بتهمة القدح والذم، علماً ان محاولات المصالحة بينهما في دعوى سابقة مماثلة لم تؤد الى نتيجة حتى الآن.