مصر : تلاسن في اجتماع لنقابة الصحافيين

شهد لقاء موسع عقده مجلس نقابة الصحافيين المصريين للرد على حكم بحبس رؤساء تحرير أربع صحف مستقلة، تلاسناً بين صحافيين موالين للنظام وآخرين معارضين، بسبب الخلاف على طبيعة الرد. وألقت انتخابات النقابة المقررة في 17 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بظلالها على الاجتماع الذي شهد تدشين النقيب السابق مكرم محمد أحمد حملته باقتراح تشكيل لجنة للحوار مع أجهزة الدولة المعنية بالحكم.
ووافق الاجتماع على تشكيل لجنة للتفاوض مع النظام لتسوية الأزمة، على رغم التلاسن الحاد بين مكرم محمد أحمد والسكرتير العام للنقابة يحيي قلاش، وبين رئيس تحرير جريدة"الدستور"الصحافي إبراهيم عيسى، وهو أحد المحكومين الأربعة، ورئيس تحرير مجلة"الهلال"الحكومية مجدي الدقاق، وهو عضو في"الحزب الوطني الديموقراطي"الحاكم. واتهم عيسى الدقاق بأنه"موالٍ للحكومة"، في حين اتهمه الدقاق بأنه"السبب في الأزمة الحالية وشق صف الصحافيين".
واستمر الاجتماع بضع ساعات بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة وأعضاء لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحافي. ودرس الحاضرون الحكم بحبس عيسى ورؤساء تحرير صحف"صوت الأمة"وائل الإبراشي، و"الفجر"عادل حمودة، و"الكرامة"عبدالحليم قنديل بتهمة إهانة الرئيس حسني مبارك وعدد من رموز حزبه، إضافة إلى محاكمة عيسى الشهر المقبل في قضية ترويج إشاعة مرض الرئيس.
وقرر المجلس تكليف نقيب الصحافيين جلال عارف تشكيل لجنة للتفاوض مع أجهزة الدولة في هذه القضايا، إضافة إلى"عقد مؤتمر عام وجمعية طارئة للنقابة وتنظيم اعتصامات سلمية واقتراح احتجاب الصحف ودعوة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني إلى التضامن مع حرية الصحافة ... وتنفيذ هذه الاقتراحات في ضوء النتائج التي ستصل إليها لجنة الحوار خلال أسبوعين".
واعتبر عارف أن الحكم بحبس رؤساء التحرير الأربعة"يهدد مجمل الحياة السياسية في مصر ويفتح الباب لاستخدام مواد في قانون العقوبات والنشر كُنا نظنها خارج التاريخ بعد وعد الرئيس مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر". وشددت النقابة في بيان على"أهمية الحفاظ على حرية الصحافة وحق الصحافيين في النقد والاختلاف ورفض مصادرة أي صحيفة أو مجلة بأي طريق من الطرق".