الصحفيون المصريون يطالبون بإلغاء المواد السالبة للحرِّيات

يطالبون بتنفيذ وعد الرئيس مبارك

في تحرُّكات نشطة يراها المراقبون فعالة لتحديد مستقبل الإصلاح السياسي بمصر تتواصل تحركات الصحفيين المصريين لتدشين مطلبهم بإلغاء مادة في قانون العقوبات تتيح الحبس في قضايا النشر؛ حيث دعت نقابة الصحفيين إلى عقد مؤتمر عام يوم الأحد القادم على خلفية الحكم القضائي الذي صدر بالحبس لمدة عام وغرامة عشرة آلاف جنيه على ثلاثة صحفيين من جريدة المصري اليوم أُدينوا بقدح وذم وزير الإسكان المصري الدكتور محمد إبراهيم سليمان بتهمة نشر تقرير عن مخالفات المكتب الاستشاري الهندسي الخاص بالوزير وملابسات علاقته بقضية الدكتور حمزة المعتقل بلندن بتهمة الإعداد لاغتيال شخصيات مسؤولة بمصر، واعتبرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين هذا الحكم إساءة بالغة لسمعة العدالة وسمعة مصر في العالم، معربة عن تضامنها مع الزملاء.
من جهة أخرى، انتقدت منظمة (صحفيون بلا حدود) موقف الحكومة المصرية من حرية الصحافة، وأكدت في رسالة لها أن توقيع عقوبتي الغرامة والحبس على الصحفيين بتهمة السب والقذف يأتي متناقضاً مع الدستور الذي يضمن حرية الصحافة، كما يخالف المعايير الدولية التي صدَّقت عليها مصر، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة إلى النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد تطالبه بإيقاف تنفيذ الحكم، في الوقت الذي تقدمت فية هيئة الدفاع عن الصحفيين بمعارضة على الحكم.
وكان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة قد أكد في تصريحات له أنه يتابع أزمة الحكم للصحفيين الثلاثة، مشيراً إلى وجود اتصالات مستمرة مع نقيب الصحفيين جلال عارف، وأنه يأمل أن تمر الأزمة بسلام.
الجدير بالذكر أن مؤتمر نقابة الصحفيين المزمع عقده الأحد القادم يحمل شعار (إلغاء الحبس في قضايا النشر مطلب شعبي)، يتحدث فيه نقيب الصحفيين ونخبة من كبار الكتَّاب والصحفيين ورجال القضاء وخبراء القانون، ويبحث المؤتمر المخاطر التي تهدِّد مهنة الصحافة وحقوق النشر؛ حيث يأتي في سياق حملة موسَّعة بدأها الصحفيون منذ فترة لتدشين مطالبهم بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، وهو ما وعد به الرئيس حسني مبارك منذ 14 شهراً مضت، كما يطالب الصحفيون بتحسين رواتبهم، كما يأتي في خضم تفاعلات لهيئات مستقلة ونقابات تصبُّ مطالبها في مجرى الإصلاحات السياسية والدستورية؛ مثل القضاء وأساتذة الجامعات المصرية؛ حيث يطالب القضاء بتعديلات في قانون السلطة القضائية والإشراف الكامل على العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول حتى إعلان النتائج، ويطالب أساتذة الجامعات بعدم التدخُّل الأمني في شؤون الجامعة؛ حفاظاً على الاستقلالية المنشودة.