نقابة الصحافة تنتقد قانون الحقوق السياسية . مصر : الشرطة تحمي مقر أمن الدولة من المتظاهرين

تحول أمس ميدان لاظوغلي، في القاهرة، القريب من وزارة الداخلية ومقر أمن الدولة، مسرحاً لتظاهرة نظمتها المعارضة، وتخللتها شعارات وهتافات وصور ولافتات مثلت كلها تحدياً كبيراً للحكم. وأظهرت التظاهرة التي كانت دعت لها"الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب"وانضمت اليها"لجنة الحريات"في نقابة الصحافيين، و"الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية و"مركز هشام مبارك لحقوق الانسان"، أن أجهزة الامن غيرت من طريقة تعاطيها مع مظاهر الاحتجاج، إذ اكتفت بقطع الطريق المؤدي الى مقر أمن الدولة ووضعت حواجز حول الميدان. لكن المتظاهرين أزاحوها واحتلوا الميدان ونفذوا تظاهراتهم. وبدا أن المتظاهرين فوجئوا برد فعل قوات الامن الهادئ، فحاولوا لاحقاً احتلال مواقع كان عناصر من الشرطة يقفون فيها، فوقع صدام بين الطرفين أسفر عن اصابة فتاة وشاب نقلا الى المستشفى للعلاج. وانفضت التظاهرة بعد نحو ساعتين من دون وقوع أحداث من الوزن الثقيل.
وحدد المتظاهرون مطالبهم في إقالة وزير الداخلية، وحل جهاز أمن الدولة، وتسريح جهاز الأمن المركزي، ومساواة مدة تجنيد المؤهلات العليا مع غير المؤهلات. وقال احد الناشطين أن الحكومة تستخدم المجندين من دون مؤهلات كأدوات لضرب المعارضين، كما رفعوا لافتات مطالبين فيها بمحاكمة بعض قيادات وزارة الداخلية.
الى ذلك، انفجرت مواجهة جديدة بين الصحافيين والحكومة، إثر اقرار البرلمان المادة 48 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف"لكل من نشر أو أذاع أقوالاً او أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخابات أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء". واعتبر مجلس نقابة الصحافيين، في بيان، ان هذه المادة تشكل"عدواناً صارخاً على حرية الصحافة وضربة قاسية لمسيرة الاصلاح السياسي والديموقراطي وخطوة تثير الدهشة، إذ تتناقض بشكل صارخ مع قرار الرئيس حسني مبارك الذي اتخذه قبل 16 شهراً وأبلغه للصحافيين امام المؤتمر العام الرابع للصحافيين بإتخاذ الاجراءات التشريعية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، ووعده بأنه لن يحبس صحافي أو صاحب رأي في قضية نشر". ودان مجلس النقابة موقف رئيس مجلس الشعب"اثناء نظر القانون المعادي لحرية الصحافة والداعي الى تعزيز ترسانة القوانين المناهضة لحرية الرأي والتعبير رغم علمه بقرار الرئيس مبارك ووعده بإلغاء الحبس في قضايا النشر لجميع المواطنين من صحافيين وغيرهم".
ودعا المجلس الصحافيين الى مؤتمر عام مساء الاربعاء ل"إتخاذ الخطوات الكفيلة لمواجهة الموقف".