ثلاث من دول الفيتو تؤيِّد زيادة العضوية الدائمة في مجلس الأمن

مجموعة الأربعة واثقة من الحصول على المقاعد الدائمة وتتطلع إلى التصويت أواخر الشهر

قال السفير الألماني غونتر بلويغر في الأمم المتحدة إن هناك ثلاث من الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي تؤيِّد زيادة عدد الأعضاء دائمي العضوية في المجلس.
وقال بلويغر الذي كان يتحدث في نيويورك إن فرنسا قررت باعتبارها واحدة من الدول التي ترعى قرار الإصلاح أن تؤيِّد علناً الإصلاحات، كما أعلنت بريطانيا رسمياً عن تأييدها، وقالت روسيا أيضاً إنها ترى في الإصلاحات أمراً إيجابياً.
وجاءت هذه التصريحات فيما كرَّرت ألمانيا والهند التأكيد يوم الجمعة أنهما تتمتعان مع البرازيل واليابان بالدعم الكافي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لحصول كل منها على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، لكن هذه المجموعة ستستمر في توسيع قاعدتها قبل أن تطلب التصويت على مشروع قرار في هذا الشأن.
لكن باكستان التي تعترض على هذه الصيغة بسبب تنافسها مع الهند، قالت العكس معتبرة أنه إذا ما حاولت البلدان الأربعة طلب التصويت (فإنها ستخسر).
وفي تصريحات صحافية بعد لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، أكد السفيران الألماني غونتر بلويغر والهندي نيروبام سين أنهما ينتظران أواخر حزيران - يونيو ليطرحا على التصويت مشروع قرار حول مبدأ توسيع مجلس الأمن إلى 25 عضواً في مقابل 15 اليوم.
وينص هذا المشروع على استحداث ستة مقاعد جديدة دائمة وأربعة غير دائمة.
وستتحدد هوية من سيشغل المقاعد الدائمة الجديدة في وقت لاحق، من خلال مشروع قرار ثان، ومن المعروف حتى الآن أن الأعضاء الجدد هم أعضاء مجموعة الأربعة وبلدان إفريقيان سيختارهما الاتحاد الإفريقي خلال قمته مطلع تموز - يوليو. وإذا ما نجح هذا المسعى، تتم صياغة مشروع قرار ثالث حول تعديل ميثاق الأمم المتحدة.
وقال بلويغر (سنواصل الحوار والتشاور وفي نهاية المطاف سنطلب التصويت على القرار. ونهاية حزيران - يونيو ما زالت موعدنا الذي ننشده).
وأضاف (نحن واثقون من الحصول على أكثرية الثلثين المطلوبة لكننا نعمل مع ذلك للحصول على أوسع دعم ممكن).
وتتألف الجمعية العمومية للأمم المتحدة من 191 عضواً وأكثرية الثلثين تعني توفير 128 صوتاً. ولا يحق للجمعية العمومية استخدام حق النقض المقتصر على الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا)
وفور توزيع مشروع القرار على الأعضاء، ستنشط بلدان عدة ومنها الولايات المتحدة، على عرقلة هذه الخطوة.
وقال ديبلوماسي أميركي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن (هذه المسألة هي من المسائل التي لا نريد أن يفرض علينا في شأنها موعد محدد).
وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها لترشيح اليابان لكنها أبدت تحفظاً شديداً عن ألمانيا.
ولم تتخذ بعد موقفاً رسمياً من اقتراح مجموعة الأربعة، مكررة القول إنها تأمل في أن يمضي الإصلاح في اتجاه منح المجلس أكبر قدر من الفعالية.
من جانبها، تعارض الصين المنافسة لليابان، اقتراح مجموعة الأربعة الذي تصفه بأنه (خطر) ومن شأنه تقسيم الأمم المتحدة وحرف عملية الإصلاح عن مسارها.
ومن جانب آخر أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن إبراهيم جامبري وزير خارجية وسفير نيجيريا السابق لدى الأمم المتحدة عيِّن رئيساً لإدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة.
وتتولى هذه الإدارة التي يبلغ عدد العاملين بها 240 شخصاً الأزمات في شتى أنحاء العالم وتوصي بالأمور السياسية للأمين العام ومجلس الأمن، وتقدِّم المساعدة الانتخابية وتتوسط في النزاعات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن جامبري الذي يعمل مستشاراً خاصاً للأمم المتحدة بشأن إفريقيا منذ عام 1999 سيبقى في هذا المنصب حتى نهاية 2006 عندما تنتهي مدة كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة.
وسيحل جامبري (61 عاماً)محل البريطاني كيران برينديرجاست الذي يستقيل هذا الشهر.