عنان يطالب القمة العالمية بإقرار كل مقترحاته لإصلاح الأمم المتحدة

الجدل يتزايد حول توسيع مجلس الأمن الدولي

واجه كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة مساومات شديدة بشأن توسيع مجلس الأمن واستخدام القوة العسكرية وأهداف مكافحة الفقر التي تمثِّل جزءاً من مقترحاته الشاملة لإصلاح المنظمة الدولية.
وفي كلمة يوم الإثنين أمام الجمعية العامة المكوَّنة من 191 عضواً دعا عنان قادة العالم الذين سيلتقون في قمة في سبتمبر - أيلول إلى تبني توصياته كلها وليس (كقائمة أسعار يختارون منها ما يروقهم).
وقال إن ذلك يعني التأكيد المتساوي على التنمية والأمن وحقوق الإنسان حتى لو لم تتم الموافقة على كل التفاصيل.
وترمي مقترحات عنان إلى موازنة المخاوف الأوروبية والأمريكية بشأن الإرهاب وتركيز الدول الفقيرة على التنمية.
ويوم الأحد طرح عنان تقريراً من 63 صفحة بشأن أوسع تغييرات للمنظمة الدولية منذ قيامها عام 1945م.
وأوصى بجدول زمني للدول الغنية لمكافحة الفقر في الدول الفقيرة وكيان جديد لحقوق الإنسان وإدانة كل أشكال الإرهاب بما فيها التفجيرات الانتحارية وسلسلة من الإصلاحات الإدارية.
وينظر عديدون إلى التقرير على أنه محاولة لاستعادة الثقة في المنظمة الدولية التي هزها الجدل بشأن الغزو الأمريكي للعراق والفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء والكشف عن الانتهاكات الجنسية من قِبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفي الأسبوع المقبل تصدر لجنة تحقيق رئيسة يرأسها بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي تقريراً غير نهائي بشأن كوجو نجل عنان الذي كان يعمل في إفريقيا بشركة لها عقد كبير من عقود النفط مقابل الغذاء في العراق.
وقال عنان: (سأنتظر التقرير الذي أفهم انه سيصدر في نهاية الشهر الجاري).. ولكنه أوضح أن خططه كانت في مرحلة الإعداد منذ قمة الالفية في عام 2000م عندما التزم قادة العالم بمكافحة الفقر.
وجاء اول رد فعل من ادم اريلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية الذي قال ان الولايات المتحدة دأبت على اقتراح اصلاح الامم المتحدة.. وهذا هو السبب في ان جون بولتون وكيل وزارة الخارجية لشؤون نزع التسلح اختير ليكون سفير الولايات المتحدة التالي لدى الأمم المتحدة.. وبولتون من كبار منتقدي الأمم المتحدة.
وامتدح اريلي اقتراح عنان إلغاء مفوضية حقوق الإنسان التي جرى انتقادها طويلاً واستبدالها بمجلس أصغر للدفاع عن حقوق الإنسان ينتخب اعضاؤه بموافقة ثلثي أصوات الجمعية العامة بدلاً من التناوب عليها.. ولكنه أعرب عن تشككه بشأن اقتراح عنان أن يوضح مجلس الأمن متى يكون التدخل العسكري ضرورياً مثل ما اذا كان استخدام القوة يناسب التهديد من حيث الحجم.
وقال أريلي: (نحن نشك في أن أي نوع من القرارات بشأن استخدام القوة سيكون مفيداً).. واحد أكثر القضايا تعقيداً هي زيادة أعضاء مجلس الأمن الذي يحق له اتخاذ قرارات الحرب الملزمة والعقوبات وحفظ السلام من 15 إلى 24 عضواً.
وبعد عقد من التشاحن في الجمعية العامة حث عنان الأعضاء على اتخاذ قرار قبل سبتمبر - أيلول على أمل بدء العملية.. ولكنه لم يذكر أي موقف بشأن الخطتين المطروحتين أمام الجمعية.
وقال عنان في مؤتمر صحفي: (هذا العام أشعر بحماس أكبر من جانب الدول الأعضاء.. والآن علينا ان نخرج باقتراحات ملموسة لكي نفعل ذلك).
واصدرت المانيا واليابان والبرازيل والهند التي شكلت جماعات ضغط من اجل الحصول على مقاعد دائمة في مجلس الامن بياناًَ ترحب فيه بتقرير عنان وقالت إن اغلبية الدول تؤيد خطة لايجاد ستة مقاعد جديدة في مجلس الامن من بينها مقعدان لافريقيا ليس لهما حق النقض وثلاثة مقاعد جديدة غير دائمة.. أما الخطة الثانية التي تفضلها الدول المتوسطة الحجم فتوصي بمقاعد شبه دائمة يتم التناوب عليها.
ويتطلب اي تغيير في عضوية مجلس الامن موافقة ثلثي اعضاء الجمعية العامة وعدم استخدام اي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن حق النقض.
وفي استطلاع لهيئة الاذاعة البريطانية كانت اليابان والمانيا هما اكثر الدول ترشيحاً للحصول على مقاعد في مجلس الامن.. وجرى استطلاع رأي نحو 23518 شخصاً في 23 دولة من كل القارات.