جدل أوروبي حول زيادة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن

بريطانيا تدعم المساعي وإيطاليا تعارضها

أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن بريطانيا تدعم ترشيحات ألمانيا والبرازيل والهند واليابان للفوز بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، ومن جانبها فقد أعلنت إيطاليا معارضتها زيادة عدد المقاعد الدائمة في مجلس الأمن الدولي، مبدية بذلك معارضتها رغبة ألمانيا المرشحة لواحد من هذه المقاعد.
وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني بنبرة ساخرة في خطاب ألقاه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة: إن بعض البلدان الأعضاء طالب بزيادة المقاعد الدائمة، من أجل مصلحتها هي.
وقال الوزير الإيطالي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها بعد قليل من كلمة ألمانيا: إنه يعارض إضافة مقاعد لأعضاء دائمين في مجلس الأمن الذي يصدر قرارات ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 191 عضواً.
وأضاف من دون الإشارة الصريحة إلى ألمانيا لا نعتقد أن صعوبات مجلس الأمن يمكن حلها بتعيينات جديدة دائمة ولا تراجع عنها (لبلدان) تحركها طموحات وطنية. وأكد فراتيني أن إيطاليا تؤيد إصلاحاً لمجلس الأمن مستوحى من مبادئ تقضي بمزيد من الانفتاح والفعالية والمشاركة الديموقراطية والتمثيل الجغرافي، بدءاً بالبلدان النامية.
وأوضح نحن مقتنعون بأن الطريقة الأفضل لإنجاز هذا الإصلاح هي استحداث مقاعد جديدة غير دائمة.
وقد تحدث فراتيني بعدما دعا نظيره الألماني يوشكا فيشر إلى منح ألمانيا مقعداً دائماً في إطار إصلاح المنظمة العالمية الذي دعا إليه أمينها العام كوفي عنان.
وشكلت ألمانيا واليابان والهند والبرازيل جماعة ضغط من أجل الحصول على مقاعد دائمة في المجلس لتجنب خطط منافسة تدعو إلى إضافة سبعة أو ثمانية (أعضاء شبه دائمين) يشغلون مقاعدهم لفترات تتراوح بي 4 و5 سنوات وهو اقتراح تدعمه إيطاليا.
وقال فراتيني: (أيدت بعض الدول الأعضاء إضافة مقاعد جديدة دائمة لنفسها).
وقال: لا نعتقد أن صعوبات المجلس يمكن حلها من خلال تعيينات جديدة نهائية لن يكون من شأنها سوى (بذر الشقاق) وربما استبعاد الدول العربية.
وحصول ألمانيا على مقعد في المجلس سيجعل إيطاليا الدولة الأوروبية الكبرى الوحيدة التي لا تشغل مقعداً في المجلس، واحتفظ المنتصرون في الحرب العالمية الثانية وهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا إلى جانب الصين بمقاعدهم على مدى 59 عاماً، ويشغل أعضاء آخرون 10 مقاعد بصفة دورية لفترات مدتها عامان.
ويحتاج أي تغيير في العضوية إلى موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 191 عضواً، إضافة إلى عدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين لحق النقض (الفيتو).