الجبهة الشعبية تنفي علاقتها بحادثة لوكربي

محاكمة المتهمين الليبيين تدخل يومها الثالث

نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أمس الخميس أي تورط للجبهة في اعتداء لوكربي.
وقال طلال ناجي الأمين العام المساعد للجبهة التي تتخذ من دمشق مقرا لها ويرأسها أحمد جبريل قلنا ونقول ان لا علاقة لنا بالحادثة ونطالبهم باظهار الأدلة لأننا ندرك انهم لا يملكون أي دليل .
وأضاف ان الاتهامات الموجهة الى الجبهة الشعبية القيادة العامة تستهدف الضغط على سوريا في ظل صمودها في عملية السلام .
وتابع اننا نركز عملياتنا داخل فلسطين منذ انطلاق الجبهة قبل 40 عاما .
وفي امستردام أعلن الدكتور نبيل العربي أحد المراقبين الدوليين لمحاكمة الليبيين المشتبه في تورطهما في حادث تفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكربي بأسكتلندا عام 1988م ان اجراءات محاكمتهما التي بدأت أمس الأول في هولندا تتم بشفافية مطلقة وفي وضوح تام وبحضور ممثلين عن عائلات المتهمين الليبيين وممثلين عن عائلات الضحايا وممثلين للحكومة الليبية ومراقبين دوليين.
وكانت محاكمة الليبيين المتهمين في حادثة لوكربي قد بدأت يوم الأربعاء في محكمة خاصة في قاعدة زيست الجوية الأمريكية السابقة وشكل وصول المئات من أهالي الضحايا محيطا عاطفيا يختلف عن مناخ تلك القاعدة الجوية التي جرى تحويلها الى قاعة محكمة ومركز اعتقال مزود بأحدث أجهزة الحماية الالكترونية بكلفة 18 مليون دولار.
وفيما رفض القاضي الاسكتلندي سذرلاند طلب الادعاء العام بتأجيل المحكمة، فان أوساطا عديدة ترى من الصعوبة التأثير على حيادية المحاكمة وسط توقعات بأن المحكمة ستتخذ مجرى سياسيا ربما ينتقل من محاكمة المتهمين الليبيين الى محاكمة حكومتهما وربما القيادة الليبية.
ومغزى تلك التوقعات يرجع الى ما نشرته الصحافة من ان الخارجية الأمريكية تشاورت مع 85 خبيرا قانونيا بهدف ادانة المتهمين، اضافة الى ما كان يحضر له الادعاء العام من تأجيل للمحاكمة بهدف التهيئة لاستجواب 119 شاهدا جديدا في القضية قدمتهم جهة الدفاع ويتوزعون على عدة بلدان.
وبدأت المحكمة امس الاول بالاستماع الى جلسة الاستماع الأولى قبل الاستماع الى أقوال الشهود الذين يربو عددهم على اكثر من ألف شاهد.
ويحاكم الليبيان عبدالباسط علي محمد المقراحي 48 عاما والأمين خليفة فحيمة 44 عاما بتهمة تفجير طائرة بان أمريكان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988م والتي قتل فيها 270 شخصا بينهم 11 شخصا من البلدة نفسها.
تجدر الاشارة الى ان اتفاقا عقد مع ليبيا العام الماضي برعاية الأمين العام للأمم المتحدة ووساطة المملكة العربية السعودية وجنوب افريقيا اللتين ساعدتا في التوصل الى الاتفاق على عقد المحاكمة في بلد محايد استنادا الى القضاء الاسكتلندي.
وقد عبر مسؤولون في المحكمة ذاتها انهم سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على السير الروتيني لاجراءات المحاكمة ، ولكن فيما يبدو ان هناك ضغوطا سياسية تحاول التأثير على أجواء المحاكمة.