بندر بن فهد آل فهيد *

مجلس القوى العاملة في ظل السعودة

لاشك ان التقدم مرهون بتطور القدرات البشرية وصياغة أفكارها يتناغم مع التطورات الحديثة والسريعة في العالم، وفي المملكة لن نستطيع ان نعطي للقطاع الخاص دورا مؤثرا في عجلة الاقتصاد ما لم نخلق الأرضية المناسبة التي تؤهله لاستلام مواقع القطاع العام.
فاذا كانت بعض العوامل متوفرة مثل رغبة الدولة في التنازل عن بعض مؤسساتها الانتاجية للقطاع الخاص ووفرة القدرة المالية على امتلاك تلك المؤسسات والمنشآت الا انني أرى ان هذه القدرات غير كافية لصناعة أرضية ينطلق منها قطاع خاص قادر على امتلاك وادارة تلك المؤسسات والمنشآت الانتاجية بكفاءة تجعله يصمد في وجه التحديات التي تواجه العالم الثالث من جراء الصياغات الجديدة لهياكل التعامل التجاري بين الدول المالكة للتكنولوجيا الحديثة والدول المستقبلة.
وقد أدركت بشكل مبكر حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين احد أهم عوامل المواجهة فقامت بانشاء مجلس القوى العاملة برئاسة سمو سيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي تولى هذه المهمة الضخمة بكل كفاءة وحكمة وهو الذي يتمتع بحس ومعرفة بان هناك نسيجا جديدا في الخارطة الاقتصادية يعطي دورا كبيرا للقطاع الخاص في مقابل تنازل القطاع العام عن دوره في ادارة بعض المرافق والخدمات والصناعات الانتاجية.
ولكي يكون هذا القطاع قادرا على القيام بدوره وفاعلا عليه ان يوفر احد أهم عناصر النجاح، الا وهو عنصر القوى البشرية المحرك الأساسي لأي عمل وكما ذكرت فرغم توفر الرغبة الحكومية الصادقة ووفرة رؤوس الأموال الممولة الا ان عامل القوى البشرية لا يزال لم يأخذ نصيبه من الأهمية.
وقد اطلعت على محتوى اللقاء الرابع الذي عقد برئاسة سمو سيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس مجلس القوى العاملة، ورجال الأعمال السعوديين برحاب الغرفة التجارية الصناعية بالدمام مؤخرا من خلال التلفاز حيث تحدث سمو سيدي الامير نايف بصراحته ووضوحه المعهودين حيث أكد سموه على أهمية السعودة وخلق عناصر سعودية ماهرة ومؤهلة يقوم عليها القطاع الخاص.
وبتقديري ان تفعيل هذه الرغبة السامية لن يتأتى بالنوايا الطيبة ورفع شعارات السعودة فقط وانما يتأتى عبر التطبيق والممارسة وتفعيل القرارات واحترام الرغبات وفي المقابل التشجيع وزيادة الحوافز من قبل الدولة والتي بدأت فعلا بجائزة سمو سيدي الأمير نايف للشركات التي حققت النسبة المطلوبة للسعودة حيث كان لها وقع كبير في النفوس ولاقت ارتياحا طيبا ولها ابعاد في الحوافز المعنوية وهي سجل تاريخي للذين يقومون بدورهم الوطني بدافع من ايمانهم بالله والفوز برضاه وغيرتهم على وطنهم وحبهم لاهله.
ان تفعيل شعار السعودة جاء ليحقق متطلبات المرحلة التي تمر خلالها المملكة في هذه الفترة من تاريخها المجيد ولكي ننجز متطلبات المرحلة لابد ان نمر من خلال القنوات التي مرت بها شعوب سبقتنا في هذا المضمار، حيث قامت بتأهيل ابنائها عن طريق فتح مراكز للتدريب على المهارات المطلوبة ورصد مبالغ كبيرة لتغطية نفقات هذه العمليات وما دام القطاع الخاص هو الجهة التي سوف تستثمر هذه الطاقات فمن باب اولى ان يقوم هذا القطاع ممثلا بالغرف التجارية في المساهمة بتمويل تكاليف اعداد القوى العاملة وتأهيلها واستيعاب اعدادها.
وفي هذا السياق أتساءل عن صندوق التدريب ولماذا تأخر انشاؤه فقد طال انتظاره اكثر مما ينبغي وكما يعلم الجميع انه احد العوامل الصانعة للقوى البشرية العاملة.
وقد جاءت ورقة دعم برامج التطوير والتدريب للقوى البشرية التي صدرت عن اللقاء الرابع لممثلي جامعات وغرف تجارة الخليج والذي انهى اجتماعاته في دولة الكويت يوم الأربعاء الماضي متناسقا مع دعوة انشاء الصندوق الوطني لدعم التدريب والتطوير.
وفي هذا الصدد فقد دعت احدث دراسة اقتصادية اعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الى اتخاذ اجراءات صارمة للتحكم في حجم العمالة الوافدة الى دول المجلس والقضاء على ظاهرة البطالة بين صفوف المواطنين وطالبت الدراسة رفع تكلفة العامل الوافد تدريجيا الى القدر الذي يقارب في الأجر الفعلي لهذا العامل مع المواطن الخليجي، خاصة في المجالات التي يتنافس فيها مع المواطنين وتوجيه رسوم تكلفة العامل الوافد الى دعم قوة العمل الوطنية وتوطينها حيث بلغت العمالة الوافدة عام 1993م 2,6 مليون عامل، وارتفعت الى 3,7 مليون عامل عام 1997م فيما بلغ الحجم الكلي للقوى العاملة في مجلس التعاون 6,10 مليون عامل في عام 1997م مما احدث اختلالا هيكليا في دول مجلس التعاون الخليجي وهنا يأتي دور الاعلام المرئي والمسموع للتنبيه من مخاطر الخلخلة السكانية وحث المواطنين على التوجه للعمل في مرافق القطاع الخاص واظهار مزاياه.
ولا يفوتنا التطرق الى الدور الاهم الذي يلعبه النظام التعليمي في تطوير القوى العاملة وتهيئتها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواءمة النظام التعليمي لاحتياجات سوق العمل وسد النقص فيه.
وأخيرا أتمنى ان يضم مجلس القوى العاملة بعضا من رجال الأعمال المميزين وذوي الخبرة كونهم على قدر من معرفة احتياجاتهم والمشكلات التي تواجههم أثناء السعودة وسيقومون باثراء العمل الذي يضم حاليا رجال ذوي باع طويل في الدراية والعمل المخلص برئاسة سمو سيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الذي يتسع صدره لكل المقترحات والآراء المخلصة الحريصة والغيورة على عزة هذا الوطن ورفع رايته عاليا.
* رئيس المركز العربي للاتصال والعلاقات الدولية