د. عبدالعزيز إسماعيل داغستاني(*)

جودي الأفكار.. ماذا بعد دعوة الأمير؟

دعا الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رجال الأعمال الأمريكيين إلى الاستثمار في السوق السعودية واصفاً إياها بالسوق الواسعة ذات الاحتمالات الواعدة.
جاء ذلك في كلمة الأمير التي ألقاها في حفل مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي الذي أقيم في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية يوم الأربعاء 27-4- 2005م في إطار الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
دعوة الأمير هي دعم سياسي كبير للاقتصاد السعودي وأنموذج لما يمكن ان تقدمه السياسة للاقتصاد، بالإضافة إلى الرسالة الواضحة التي نجح الأمير عبدالله في إيصالها إلى الجانب الأمريكي، حكومة وشعباً، بأن الشراكة السعودية الأمريكية قد أثمرت وبشرت بانحسار موجة الإرهاب، مؤكداً أنها قصة نجاح نادرة، وفقما جاء في الخبر الذي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الحفل (جريدة المدينة المنورة - العدد 15345).
والرسالة التي يجب أن يستخلصها الوزراء المعنيون بالشأن الاقتصادي في الحكومة السعودية من كلمة الأمير عبدالله هي أهمية استثمار دعوته والعمل على تهيئة المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات الأجنبية عموماً، والاستثمارات الأمريكية في السوق السعودية بشكل خاص. ومن الطبيعي، أن نشير إلى أهمية هذه الاستثمارات كرقم اقتصادي، بالإضافة إلى أهميتها كوسيلة عملية وناجحة ومجربة لنقل التقنية الحديثة ومن ثم توطينها وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد السعودي.
وفي هذا السياق، أود أن أذكر الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بتلك المعوقات التي تجاوزت المائة معوق والتي تضمنها التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار قبل نحو عام، وهي معوقات حقيقية كان لها دور كبير في تواضع حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية، ومن غير المقبول استمرارها حتى الآن، بل يجب ان تتم معالجة هذه المعوقات والقضاء عليها، لأن مناخ المنافسة الإقليمي يشتد ضراوة، وتضيع بسبب هذه المعوقات فرص جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية، لأن البدائل الاستثمارية المتاحة في المنطقة أفضل نسبياً والأنظمة التي تحكمها أكثر مرونة.
وهذا واقع يصعب تجاهله، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية، بل وعلى حجم الاستثمارات السعودية في الخارج.
ومن ثم فعلى هؤلاء الوزراء إدراك هذه الأمور الحيوية وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والاستفادة من الدعم السياسي الذي جسده خطاب الأمير عبدالله، وذلك بإطلاق مبادرات حيوية ومبتكرة تتجاوز الأطر والممارسات التقليدية التي
ما زلنا نتمسك بها حتى نتخلص من المعوقات في أسرع وقت ممكن ونشرع أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية التي سينعكس تدفقها حتماً على كافة قطاعات الاقتصاد السعودي بشكل إيجابي.