ورشة عمل نسائية تناقش تشييد مدينة صناعية دون تحديد مساحة الأرض

نظمها القسم النسائي في غرفة الرياض

انفضت ورشة عمل نسائية خصصت لمناقشة إنشاء مدينة صناعية نسائية في الرياض، دون تحديد مساحة للأرض التي ستحتضنها هذه المدينة. وتركزت ورشة العمل عن المدينة الصناعية التي نظمها مؤخراً القسم النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض واستمرت يومين، حول أهمية الصناعة في التنمية الاقتصادية من حيث توفير الوظائف وجذب الأموال والمدخرات إلى جانب تنمية الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات.
وذكرت الأميرة هيلة بنت عبد الرحمن بن فرحان آل سعود مديرة القسم النسائي للغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن الورشة ناقشت على مدى يومين الهدف من إنشاء المدينة الصناعية النسائية والصعوبات التي تعترض تنفيذها والاستفادة من التجارب العالمية السابقة.
وأوضحت أنه سيتم رفع خلاصة مناقشات وتوصيات الورشة إلى الجهات المعنية لأخذها في عين الاعتبار وتلافي أي نقص في متطلبات إنشائها والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههن ليمارسن دورهن في استثمار أموالهن والإسهام في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع الرجال. وشارك في الورشة عدد كبير من سيدات الأعمال والمهتمات بالاستثمار وصاحبات المشروعات.
وقالت إن تنظيم القسم هذه الورشة يأتي في إطار رغبته في تفعيل دور المرأة ومساهمتها في مناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية وذلك بمشاركة سيدات الأعمال والأكاديميات من ذوات الخبرة والمهتمين بالقضايا المطروحة، مشيرة إلى أن القسم سيسعى كذلك إلى تنظيم اللقاءات والندوات التي تسهم في دراسة المشكلات التي تواجه النشاط الاقتصادي لقطاع الأعمال النسائي وطرح اقتراحات ملائمة لحلها.
وأوضحت أن القسم النسائي يريد بذلك أن يصبح قطاع سيدات الأعمال رافداً قوياً للاقتصاد الوطني وينمي طاقات المبدعات من سيدات الأعمال في المجالات التجارية والاستثمارية وفق ما يتناسب مع طبيعة المرأة وخصوصيتها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإقامة دورات تدريبية وتأهيلية تعين سيدات الأعمال على الإدارة الناجحة لمشروعاتهن وتطور قدراتهن وتصقل خبراتهن.
وأردفت الأميرة هيلة أن القسم يهدف أيضاً إلى تحسين وتطوير بيئة العمل المتاحة للمرأة السعودية من الناحيتين النظامية والقانونية من خلال الرفع والحث على تطوير هذه الأنظمة بما يزيد من فاعلية وأداء قطاع الأعمال النسوي وكذلك من خلال توفير المدن الصناعية النسائية التي تمكن المرأة من أداء مهامها وتطلعاتها في بيئة تحفظ لها خصوصيتها، وتعزيز إسهامها في تدعيم قواعد الاقتصاد الوطني وترسيخ أقدامه لتحقيق المزيد من التنمية والرفاهية للمواطنين.
وأضافت أن القسم النسائي في الغرفة يضطلع بإنجاز كل الخدمات والمعاملات التي تحتاج إليها سيدات الأعمال في منطقة الرياض دون الحاجة إلى وكيل مثل خدمات الانتساب للغرفة والتصديق على المستندات الخاصة بالشركات والمنشآت التابعة لسيدات الأعمال وتزويدهن بالبيانات والإحصاءات المتوافرة لدى مركز المعلومات في الفرع حول الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تعينهن على اتخاذ القرار السليم بشأن المشروعات التي ينفذنها، وتزويدهن كذلك بتطورات الاقتصاد العالمي والإقليمي وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن القسم النسائي جاء تلبية لتوسع النشاط النسائي في قطاع الأعمال وزيادة حجم مساهمة المرأة السعودية في جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة، حيث يقدر عدد منشآت سيدات الأعمال المنتسبة لغرفة الرياض بثلاثة آلاف منشأة ويزاولن 7800 نوع من الأنشطة الاقتصادية، وقالت إن حجم السجلات التجارية للمرأة في منطقة الرياض يمثل 34% من إجمالي السيدات اللائي يمتلكن سجلات تجارية على مستوى المملكة ككل، وينتظر أن يتضاعف هذا العدد نتيجة تشغيل القسم النسائي الذي تم تجهيزه وتزويده بكل ما يحتاج إليه لمزاولة أنشطته بكفاءة عالية.
يذكر أن غرفة الرياض أعدت عدداً من الفرص الاستثمارية لسيدات الأعمال تشمل إنشاء مصانع بتكاليف مالية معقولة، لإنتاج عدد من الصناعات، منها الإكسسوارات والملابس والعطور.