15 خبيرا يناقشون تطوير استثمار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تستضيفهما هيئة دبي للاستثمار والتطوير في مطلع فبراير

أعلنت هيئة دبي للاستثمار والتطوير عن أنها ستستضيف في مطلع شهر فبراير (شباط) الجاري اجتماعين لمجموعتي عمل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لمدة ثلاثة أيام حول الكيفية التي يمكن خلالها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استقطاب الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والنهج المؤسسي الفعال.
وسيشارك في اجتماعي مجموعتي العمل اللذين سيفتتحهما ريتشارد هيكلينجر نائب سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD نخبة من المسؤولين والمتحدثين البارزين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال سعادة محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير: يسرنا استضافة هذين الاجتماعين اللذين يتناولان عدداً من اهم القضايا التي تهم دول المنطقة، حيث أصبحت قضايا تحسين بيئة الأعمال وجذب التدفقات الاستثمارية واعتماد مستويات أعلى من الشفافية والنهج المؤسسي في القطاعين العام والخاص، تأتي في صدارة أولويات دول المنطقة.
وأضاف القرقاوي بقول: نتطلع لأن تساهم النقاشات في إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه سيرة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي ضمن المنطقة وأفضل الحلول المتاحة أمامها في هذا المجال، مشيراً إلى أن استضافة هيئة دبي للاستثمار والتطوير للحدثين تأتي في إطار دورها النشط كعضو في برنامج الاستثمار الذي تعمل من خلاله دول المنطقة على التعاون مع منظمة OECD والبنك الدولي وجامعة الدول العربية ونخبة من الهيئات الإقليمية والدولية لتحفيز المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستثمارات والنهج المؤسسي في المنطقة.
وأكد القرقاوي التزام هيئة دبي للاستثمار والتطوير، وبصفتها هيئة متخصصة في مجال الترويج للاستثمار بالمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية ضمن المنطقة ككل، مشيراً إلى أن هيئة دبي للاستثمار والتطوير في دولة الإمارات بشكل عام تتمتع بخبرات طويلة في تحفيز للاستثمارات المحلية واستقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ونحن حريصون على مشاركة الدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخبراتها في هذا المجال.
وسيقام الاجتماع الأول تحت عنوان (السياسات الاستثمارية الشفافة والمنفتحة) خلال يوم 1، 2 فبراير- شباط.. وستركز مناقشات هذا الاجتماع على مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تطوير سياسات استثمارية تتسم بقدر كبير من الشفافية والانفتاح، من خلال أجواء نقاشات مفتوحة تشارك بها مختلف الأطراف ذات العلاقة، كما سيناقش هذا الاجتماع سبل تحسين مناخ الأعمال في المنطقة لتقليص الشكوك والمخاطر التي تواجه المستثمرين بمن فيهم المحليين والمستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار ضمن أسواق المنطقة.
سيقام الاجتماع الثاني خلال يومي 2 و 3 فبراير (شباط) تحت عنوان (تحفيز هيئات تشجيع الاستثمار وجمعيات الأعمال للقيام بدور محوري في الإصلاح الاقتصادي).
وأشار إلى أن مناقشات الاجتماع ستركز على تبادل الخبرات والأفكار في هذا المجال فيها بين دول المنطقة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتقييم نقاط الضعف والقوة في أداء هيئات ترويج الاستثمار في المنطقة ووضع توصيات محددة يمكن للدول المعنية الاستفادة منها في هذا المجال.
وأعرب القرقاوي عن تفاؤله بأن تساهم نقاشات الاجتماعية في الخروج بنتائج تسمح لصانعي القرار ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعزيز التوجه لتحقيق المستوى المنشود من الانفتاح والإصلاح الاقتصادي لجعل المنطقة أكثر جذباً للاستثمارات ولتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والعالمي.
والجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضم نحو ثلاثين من دول العالم الغنية، التي تنتهج اقتصاد السوق، من بينها الولايات المتحدة، إنجلترا، المانيا، فرنسا، اليابان، كندا، أستراليا. في الوقت ذاته ترتبط المنظمة بعلاقات وطيدة مع أكثر من سبعين دولة أخرى ومنظمة غير حكومية.. وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دوراً بارزاً في رفع مستوى الأداء في مجالي الخدمة العامة وأنشطة القطاع الخاص.. وتعتبر المنشورات المتخصصة التحليلات الإحصائية من أهم الإسهامات التي تقدمها المنظمة الدولية، التي يمتد نشاطها ليغطي الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتجارة والتعليم والتنمية والعلوم والابتكار.