بإشراف المليك أو من ينيبه.. الشورى يفتح ملف هيئة تؤهل مستحقي الزكاة للكسب المباح.. وتسد ذرائع الاجتهادات

فتح مجلس الشورى ملف هيئة أهلية للزكاة، تحت إشراف الملك أو من ينيبه، ينحصر عملها داخل المجتمع السعودي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها فتح فروع في مناطق المملكة، طبقا لما أعلنه نائب رئيس لجنة خاصة شكلت لدراسة الهيئة الدكتور صالح آل علي أثناء الجلسة التي عقدها المجلس أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع الهيئة، المكون من خمس عشرة مادة.
(الجزيرة) تنقل في التقرير التالي من قاعة المجلس، ما دار حول هذا المشروع:
في البداية أعاد نائب رئيس اللجنة الخاصة إلى الأذهان، أن اللجنة سبق أن قامت بدراسة مشروع الهيئة، الذي تضمن آنذاك رأيين الأول: يوصي بعدم الموافقة على المشروع، بحجة أنه لن يحقق الهدف المتمثل منه، وهو منع خروج الأموال من المجتمع السعودي، فضلا عن أن هناك من يرى أن المشروع لن يحقق موارد مالية، في ظل ما نصت عليه المادة العاشرة من نظامه وهو: قيام مصلحة الزكاة والدخل باختصاصاتها فيما يتعلق بالجباية.
وأوضح أن الرأي الثاني يطالب بالموافقة على إنشاء الهيئة، للمسوغات التي وردت آنذاك في التقرير ومنها: تأييد أربعة وزراء للفكرة، ومراجعة نظام الهيئة من اثنين من الوزراء، وتأييد لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى، وإدارة الدراسات بالمجلس.
وأفاد نائب رئيس اللجنة الخاصة أن التقرير السابق للجنة تعرّض لمداخلات بعضها لا يؤيد إنشاء الهيئة، وبعضها يرفض إنشاءها، وبعضها الثالث أبدى آراء وأفكاراً مثل: عدم الأخذ بتجارب الآخرين من خارج المجتمع، والتعرف على أحوال الفقراء، وتجربة ماليزيا، والانتظار حتى انتهاء استراتيجية مكافحة الفقر، وتجربة بيت المال الكويتي، مبينا أن المناقشة وقتذاك، نجم عنها مطالبة رئيس اللجنة الخاصة، بإعطاء اللجنة فرصة المراجعة، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها.
وقدم نائب رئيس اللجنة نبذة مختصرة عن لقاء المجلس مع سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز (وزير الداخلية) يوم 24 جمادى الأولى من هذا العام الذي أوضح فيه مبررات إنشاء الهيئة، مفيداً سموه أن القصد منها هو: تحصيل الزكاة بالمستوى الذي يجعل الناس كلهم يثقون في هذه الهيئة، ويتأكدون من أن زكاة أموالهم تصل للمستحقين الفعليين، وأن رأس المال الذي يُزكّى في المملكة يصل إلى آلاف الملايين، مما يسهم إسهاما كبيراً في معالجة الفقر، متى كانت أموال الزكاة في أيد أمينة، ورجال أكفاء، مما يؤمن وجود مصادر تمويل ثابتة وسنوية لمعالجة الفقر.
وأعلن أن اللجنة ترى الموافقة على مناقشة مشروع نظام الهيئة الأهلية للزكاة وإصداره، للأسباب الآتية:
الأول: أن المشروع أعد بناء على تكليف المقام السامي لسمو وزير الداخلية، في ضوء ما رفعه سموه، حيث اشترك في الدراسة أربعة وزراء.
الثاني: تمت مراجعة مشروع نظام الهيئة من معالي وزير العدل (الدكتور عبدالله آل الشيخ)، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الدكتور مطلب النفيسة)، كما تم إقراره منهما.
الثالث: موافقة لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، على إنشاء هذه الهيئة طبقا لما جاء في تقريرها لمعالي رئيس المجلس (22 محرم 1422ه).
الرابع: تأييد إدارات الدراسات بالمجلس لتكوين الهيئة.
الخامس: تأييد بعض الجهات لمشروع النظام مثل: مؤسسة النقد العربي السعودي (إدارة التفتيش البنكي) بخطابها ذي الرقم (م أ-1448) والتاريخ 4 صفر من عام 1424ه.
السادس: إن إنشاء هذه الهيئة وقبولها للتبرعات والوصايا، والأوقاف إضافة الى قبول زكوات الأفراد، يعطيها موارد متنوعة تساعدها على أداء مهمتها، ولا سيما أن تكوينها سيكون من أناس يثق بهم الناس ويطمئنون إليهم، وليسوا لهم علاقة بأي جهة حكومية.
السابع أن هذا النظام لا تغني عنه الانظمة القريبة الشبه به مثل: نظام مصلحة الزكاة والدخل، ونظام الهيئة السعودية للإشراف على مؤسسات الاغاثة والأعمال الخيرية في الخارج، ونظام مصلحة الضمان الاجتماعي، بل إن لكل نظام من هذه الأنظمة الأهداف المتوخاة منه، والجميع يكمل بعضه بعضا.
الثامن: نص النظام في مادته الثالثة على أهداف الهيئة ومن أبرزها:
أ - الحث على إخراج زكاة الأموال، وتسهيل إيصالها لمستحقيها.
ب - تحري أهل الزكاة في المملكة، وإعطاؤهم منها.
وبعد ذلك أعلن رئيس المجلس أن مشروع الهيئة مطروح للنقاش، فأبدى بعض الأعضاء آراءهم، وملاحظاتهم، ومقترحاتهم إزاء المشروع الذي من بين أهدافه إعانة وتأهيل مّنْ يمكن تأهيله من مستحقي الزكاة، لتوفير وسائل الكسب المباح، وسد ذرائع الاجتهادات التي من شأنها إعطاء الزكاة لغير أهلها.