هيئة جباية الزكاة

ناقش مجلس الشورى في العام المنصرم مشروع نظام جباية الزكاة وتقرير لجنة الشؤون المالية، الذي ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة، بحيث لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة ترتبط برئيس مجلس الوزراء يكون لها رئيس يعين بأمر ملكي على مرتبة وزير، وتعمل على تنفيذ أحكام هذا النظام ومواده، وتعتمد في مواردها على ما يخصص لها من موارد الدولة، ويتم تشكيل الهيئة من مجلس إدارة يضم مختصين في الشريعة والمالية العامة والمحاسبة ومندوبين عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بموضوع الزكاة كالشؤون الاجتماعية والمالية والتجارة والصناعة ومندوبين عن المكلفين.
ويتكون مشروع النظام من سبعة فصول، تتناول بالتفصيل إنشاء الهيئة واختصاصاتها، والأموال الزكوية والمكلفين بها، واحتساب الزكاة في الأنشطة التجارية، كما يتناول الفصل السادس من المشروع إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات.
ولا تزال تفاصيل المشروع حتى الآن في أروقة الدراسات والمراجعات، وباتت هناك حاجة ماسة لإطلاق المشروع وتشكيل الهيئة، الأمر الذي من شأنه تحسين إدارة أموال الزكاة بتطوير وتحديث آلية إدارتها «إيرادا ومصرفا»من خلال هيئة مستقلة قادرة على استنهاض الدور الاقتصادي والاجتماعي للزكاة والعمل على زيادة الموارد الزكوية تدريجيا والإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة والتنسيق والشراكة والإشراف على كافة الجهات ذات العلاقة، وتحسين آليات الفئات المستهدفة من المستحقين، وإزالة تشتيت الجهود وتعدد الجهات بتوحيدها في إطار واحد، وتعزيز ثقة دافعي الزكاة ومستحقيها، وضمان أن تجمع عبر قناة واحدة معلومة للجميع، وتصرف عبر قنوات معلومة من الجميع عبر تقارير شهرية وسنوية ومراجعات تحقق الهدف المنشود من إنشاء الهيئة.
وبالرغم من الجهود الكبيرة التي أدتها مصلحة الزكاة والدخل، إلا أن إطلاق مشروع هيئة مستقلة للزكاة بات أمرا ملحا وضرورة قصوى ولا بد من التسريع بإطلاقه.