أكد العائدون من التمرد من قبيلة الداجو الإفريقية والبالغ عددهم 180 متمردا ثقتهم في الحكومة السودانية ومقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار بدارفور إضافة إلى دورها في منع عمليات السلب والنهب التى تعرضت لها مناطقهم بولاية جنوب دارفور. وقال العائدون في تصريحات امس: إن من دوافع عودتهم أيضا زيف وعود وادعاءات حركة العدل والمساواة المتمردة التى طلبت منهم الانخراط في صفوفها مقابل توفير الاستقرار والأمن في مناطقهم. وأشار الرائد أحمد البشير قائد ثاني قوات الدفاع الشعبي بولاية جنوب دارفور إلى أن لجنة أمن الولاية تدرس امكانية استيعاب أعداد من العائدين في قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية لخلق التوازن الأمني المطلوب وإدماج البقية في المجتمع وإرجاعهم إلى مناطقهم. وعلى الصعيد السياسي بدأ الحزب الشيوعي السوداني ممارسة نشاطه بشكل علني لأول مرة منذ مجيء ثورة الانقاذ إلى الحكم عام 1989 بمشاركة عدد كبير من قياداته التي ظلت تعمل في الخفاء في اجتماعات عقدت في الخرطوم خلال الأيام الماضية. وقال الدكتور رشاد حامد ممثل الحزب الشيوعي في سكرتارية تجمع المعارضة السودانية في تصريح أمس: إن الحزب سيعمل مع بقية القوى السياسية الاخرى في نشاط علني لتثبيت المساحة الموجودة حاليا من الديمقراطية والحريات مشيرا إلى أنه دون توفر الحريات خلال الفترة القادمة فإن السودان لن يستطيع تجاوز المشاكل العالقة حاليا مثل قضية دارفور ومشكلة الشرق. وأضاف أن على الحكومة مساعدة القوى السياسية في تجاوز الأزمة السودانية برفع حالة الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات مؤكدا أنه دون اتخاذ هذه الخطوة فإنه لا يمكن حل أية مشكلة. وأوضح أن الحزب سيعمل بجدية خلال المرحلة القادمة بمشاركة جميع كوادره التى كانت تعمل في الخفاء باستثناء الأمين العام للحزب محمد ابراهيم نقد وعضو سكرتارية اللجنة المركزية سليمان حامد اللذين يرتبط ظهورهما في الحياة العامة بتحقيق المطلبين السابقين. وأعرب عن ترحيب الحزب الشيوعي باتفاق القاهرة الموقع مبدئيا بين الحكومة وتجمع المعارضة السودانية وقال: إن التوقيع على الورق سهل جدا لكن التطبيق على أرض الواقع صعب غير أنه أكد تمسك الحزب بالاتفاق. وستبحث لجنة مشتركة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني السوداني المعارض في اجتماعها بالقاهرة في الثالث من شهر فبراير المقبل وضع حاملي السلاح المنضوين تحت لواء التجمع الذى يرأسه محمد عثمان الميرغني ويتمركزون في شرق السودان.وقال عبدالباسط سبدرات وزير الإعلام والاتصالات المكلف الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس إن الاجتماع المشترك الذي وصفه بأنه اجتماع مصغر سيبحث علاج أوضاع حاملي السلاح بالتجمع المعارض مشيرا إلى أنه بنهاية الاجتماع يكون الطرفان قد اتفقا على كافة القضايا. ووصف سبدرات اتفاق القاهرة الموقع بالأحرف الأولى بين الحكومة وتجمع المعارضة بأنه دعم لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية، وقال ان الاتفاق يكمن في عودة العمل الحزبي من الخارج إلى الداخل، ونبذ العنف والتأكيد على وجود قانون ينظم الأحزاب السياسية. وسيبدأ المجلس الوطني السوداني غدا السبت في مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية السلام النهائية الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية. وسيتم تشكيل لجنة لإعداد تقرير حول مشروع التصديق على الاتفاقية في جلسة يوم الأحد القادم فيما تقدم اللجنة تقريرها حول المشروع وأخذ الرأي عليه في جلسة الثلاثاء المقبل. وقال رئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر: إن مهمة المجلس التشريعية تتمثل في اعتماد الاتفاقية بشكلها العام لتصبح وثيقة دستورية وقانونية ملزمة. وأوضح الطاهر في تصريح له أمس أنه سيتم اتباع نفس إجراءات مشروعات القوانين العادية مع مشروع القانون الجديد مع إتاحة الفرصة الواسعة للنقاش.
