الخرطوم دعت المعارضين الى قبول وقف النار ونقاط المبادرة كاملة . عقبات تعترض المبادرة المصرية - الليبية وإرجاء اللقاء المباشر الى الشهر المقبل

برزت عقبات جديدة أمام المبادرة الليبية - المصرية لتسوية النزاع السوداني وبات منتظراً عقد الاجتماع المباشر الاول بين الحكومة السودانية والمعارضة في الاسبوع الثالث من تشرين الاول أكتوبر المقبل بدل الموعد الذي اعلنه الوسطاء في 13 من الشهر الجاري في القاهرة.
أكد مسؤول كبير في المعارضة أن رد "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض على مذكرة من الحكومة السودانية لن يقدم قبل إجتماع هيئة قيادة "التجمع"" في الاسبوع الاول من تشرين الثاني اكتوبر المقبل.
وقال الامين العام ل"التجمع" السيد مبارك المهدي ل"الحياة" في اتصال هاتفي اجرته معه من لندن "لن نستطيع فعل شيء في شأن الحوار من دون عقد إجتماع لهيئة القيادة. وأضاف أن من المنتظر عقد هذا الاجتماع في الاسبوع الاول من تشرين الاول. ملاحظاً ان الاجتماع مع الحكومة "ليس قضية إجرائية تمكن مناقشتها بالمراسلة وانما موضوع معقد زاد من تعقيده رد الحكومة على الاجراءات التي تهيئ الاجواء للحوار" التي طالبت بها المعارضة "وكلام الرئيس عمر البشير في الاحتفال بذكرى تصدير النفط لما فيه من استخفاف بالمعارضين".
واضاف أن المهلة "ستتيح أيضاً فرصة للوسطاء للتنسيق مع وسطاء إيغاد،". ولاحظ أن "اعلان موعد اجتماع اللجنة التحضيرية حصل قبل التشاور مع "التجمع" وقبل صدور رد، وهو اقتراح من طرف واحد وقابل للمراجعة".واوضح المهدي أن الحزب الشيوعي السوداني وحزب الامة والحركة الشعبية لتحرير السودان تقدمت باقتراحات لعقد اجتماع هيئة قيادة التجمع. واوضح أن قرنق "طرح نقطة اضافية بدعوته الى إعداد مذكرتين من جانب الحكومة والمعارضة تقدمان الى الوسطاء لاصدار إعلان مبادئ من خلال الورقتين". لكن المهدي رد على سؤال عن التراجع في مسيرة الحوار مع الحكومة بقوله: "هناك نجاحات تحققت حتى الآن اهمها أن مبدأ الحل الشامل فرض نفسه في الواقع السياسي السوداني منذ لقاء جنيف. وبات هناك إجماع إقليمي ودولى وبين الاطراف السودانية عليه".
من جهة أخرى، أوضح نص مذكرة الحكومة السودانية الى الوسطاء الليبيين والمصريين الذي حصلت "الحياة" على نسخة عنها أمس أن الخرطوم وافقت على بنود المبادرة المصرية - الليبية الخمسة، وقبلت مناقشة بعض مطالب المعارضة، الا انها اعتبرت أن تهيئة المناخ للحوار تقتضي موافقة المعارضة على وقف شامل لاطلاق النار مماثل لوقف النار الذي أعلنته الحكومة وقبول المبادرة المصرية - الليبية كاملة.
وجاء في مذكرة الحكومة السودانية ان وزير العلاقات الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل نقلالى الوفد المصري - الليبي موافقة حكومة السودان على المبادرة بعناصرها الخمسة.
ولخّصت المذكرة رد الخرطوم على النحو التالي:
ترحب حكومة جمهورية السودان بجميع النقاط الواردة في المبادرة المصرية - الليبية وتقبل تنفيذها ومن اجل ذلك، قامت بالاجراءات التالية:
1 - اعلنت الوقف الشامل لاطلاق النار في السودان.
2 - قررت وقف الحملات الاعلامية السلبية في اجهزة الاعلام الرسمية.
3 - رفعت حالة الطوارئ عن منطقة غرب دارفور، وهي آخر منطقة خارج مناطق العمليات .
4 - في ما يتعلق بتجميد بعض مواد الدستور التي تعيق الحريات العامة او تسمح بذلك فان الحكومة السودانية ترغب في التعريف على البنود المطلوب تجميدها آخذاً في الاعتبار ان تعديل الدستور يتطلب اجراءات تشريعية محددة يستوجب اتباعها. وهذه نعتقد انها جزء من موضوعات الحوار.
5 - بالنسبة لالغاء الصلاحيات الاستثنائية في قانون الامن العام، هناك مشروع قانون جديد معروض على المجلس الوطني، وفي حال اقراره سيحلّ محلّ القانون المُشار اليه.
6 - فيما يتعلق برفع الحظر على النشاط السياسي للاحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة فانه ليس هناك مانع من ممارسة اي تنظيم سياسي حقوقه.
7 - وفي شأن رفع الحظر عن حرية التنظيمات النقابية، فان الحكومة السودانية توافق على ازالة اي عقبات قد تقف امام حرية التنظيمات النقابية.
8 - وفي شأن الغاء شرطة ومحاكم النظام العام، فان الحكومة السودانية تؤكد ان هذه الشرطة معنية بالاساس بالتصرفات المخلّة بالآداب العامة، وليس لها اي صلة بالممارسات السياسية.
9 - تكفل الحكومة السودانية حرية التنقل والتعبير والتنظيم، وتؤكد ان لكل شخص الحق في ذلك وتلتزم بكل الاجراءات المترتبة عليها بما في ذلك اصدار وتجديد جوازات السفر للجميع.
10 - تؤكد الحكومة انه لا وجود لمعتقلين سياسيين واذا كانت لدى اي جهة ادعاءات في هذا الشأن، فان الحكومة على استعداد لأن تتخذ الاجراءات الفورية لاطلاق سراحهم.
11 - في شأن اعادة الممتلكات المصادرة فقد اصدر الرئيس عمر حسن البشير قراراً بتعيين مسؤول على رأس اللجنة للنظر في اعادة الممتلكات المصادرة.
12 - في اطار اعلان الثقة المتبادلة، تؤكد الحكومة ضرورة اعلان المعارضة قبولها الفوري غير المشروط وقف اطلاق النار لكافة العمليات العسكرية حتى يمكن خلق مناخ ملائم للحوار وكذلك القبول بالمبادرة كاملة.
13 - فيما يتعلق باللجنة التحضيرية لملتقى الحوار الوطني السوداني، فإن الحكومة توافق على المشاركة في عضوية واعمال هذه اللجنة وتسمية ممثليها في اجتماعاتها التي نأمل ان تعقد في اقرب فرصة مواتية وفي المكان والزمان اللذين يتم الاتفاق عليهما.