أكد أن "البديل جاهز" إذا انسحبت شركة "تاليسمان" من المشروع النفطي نتيجة ضغوط . إسماعيل ل "الحياة": سنعمل لإنجاح المصالحة والمعارضة تراوغ بوضعها شروطاً للحوار

أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن حكومته ستعمل من أجل انجاح المصالحة مع المعارضة على "رغم الأجواء الملبدة" نتيجة تفجير أنبوب النفط الذي اعتبر انه "خرّب الأجواء".
واتهم إسماعيل في حديث إلى "الحياة" المعارضة بالمراوغة في شأن الحوار، معدداً مواقف وأعمالاً قامت بها لتأكيد ما ذهب إليه.
وأكد أن شركة النفط الكندية "تاليسمان" باقية في عملها في السودان على رغم حادث الانبوب، لكنه أوضح ان عشرات من الشركات مستعدة لأن تحل محلها في حال تعرضها لضغوط تؤدي إلى انسحابها.
وفي ما يأتي نص الحوار:
تأثرت أنابيب المصالحة بتفجير أنانيب النفط، كما قال رئيس البرلمان السوداني. إلى أي حد سيؤثر الاعتداء على الجهود الجارية من أجل المصالحة.
- وجدت المبادرة المصرية - الليبية التي أعلنت في آب اغسطس الماضي زخماً كبيراً. إذ وافق عليها كل فصائل المعارضة، وكذلك وافقت عليها الحكومة السودانية، وبدأت في تنفيذ أهم بنودها، وهو الوقف الشامل لإطلاق النار والوقوف الشامل للحملات الاعلامية، والموافقة على شروط المشاركة في اللجنة التحضيرية وتسمية أعضائها من جانب الحكومة، والاستعداد للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً أن ينعقد في القاهرة في 13 أيلول سبتمبر الماضي. وحين طلبت المعارضة تأجيل الاجتماع إلى تشرين الأول اكتوبر، ووصلنا طلب التأجيل من وزير الخارجية المصري، وافقنا على ذلك، وبدأنا في تهيئة الأجواء لتعيين شخص يكون مسؤولاً عن الحسبة لإرجاع كل الممتلكات المصادرة إلى أصحابها، ثم أعلنّا أن أي معارض سوداني في الداخل أو في الخارج يريد أن يخرج أو يدخل له كل الحرية في ذلك.
كانت الاتصالات سالكة بيننا وبين زعماء المعارضة، مباشرة إذ كنّا نتصل بهم ويتصلون بنا، وعبر الوسطاء المصريين والليبيين، فجاء ضرب انبوب النفط وتفجيره ليخرب هذه الاتصالات، واستطيع القول إن المعارضة هي الخاسر الأكبر من هذه العملية.
هذا يعني ان الاجتماع الذي أشار وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى إلى عقده في المستقبل القريب لن يحصل؟
- الاعتداء خرّب الأجواء، إذ خسرت المعارضة الرأي العام الداخلي. لأن الرأي العام الداخلي لم يكن كله مع المصالحة. كما أن هناك جهات أيضاً في المعارضة ليست مع المصالحة، لكن نحن كحكومة نجحنا في أن نأخذ كل الرأي العام الداخلي معنا تجاه المصالحة، وحتى الأحزاب المعارضة للحكومة في الداخل استشرناها وأخذنا موافقتها على المضي في هذه المصالحة، لكن الآن الشعب السوداني خرج يندد ويقول إن هؤلاء عملاء.
لم تقم المعارضة كلها بالتفجير، فلماذا هذا الرد العنيف ضد المعارضة بأكملها؟
- صحيح أن الذي أعلن تنفيذ التفجير هو الفريق عبدالرحمن سعيد، نائب رئيس القوات المشتركة للمعارضة، لكن عدداً كبيراً من قادة المعارضة بارك هذا العمل.
من تقصد؟ كم عددهم؟
- الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ذكر أن هذا شرف لا يدعيه وتهمة لا ينكرها. ماذا تستوحين من هذا؟ هل نستوحي أنه يتبرأ منها؟ لم يتبرأ منها. وهم شركاء أيضاً في القوات المشتركة هذه التي يتحدث باسمها الفريق عبدالرحمن سعيد. أنا قلت إن الأجواء أصبحت ملبدة داخلياً. فأحزاب المعارضة أصدرت بيانات استنكرت هذا العمل، والشعب السوداني خرج إلى الشارع مستنكراً، وكذلك القوى العربية في الأردن والأحزاب في اليمن خرجت واستنكرت مع الدول العربية هذا العمل، والمسؤولون العرب الذين التقيناهم قالوا كنا نظن ان المعارضة السودانية أعقل من أن تفعل هذا. لكن على رغم هذه الأجواء الملبدة، فإن الحكومة ستحاول ما في وسعها في أن تقوم بالآتي: أولاً، ان تركز على الجهة التي أصدرت القرار وهي الفريق عبدالرحمن سعيد، كما اننا سنعمل في قدر الإمكان في أن تنجح المحادثات المقبلة في وقتها، وان تنعقد الاجتماعات التحضيرية في تشرين الأول.
متى؟
- نحن أبلغنا بأنها ستعقد في النصف الثاني من تشرين الأول، وأعطينا موافقتنا، وما زلنا حتى الآن نلتزم المشاركة في هذه الاجتماعات، وسنفعل ما في وسعنا لإزالة هذه العوائق التي خلقتها المعارضة في قنوات الاتصال بيننا وبينهم مباشرة أو عبر الشركاء.
هل يشمل اجتماع القاهرة جون قرنق قائد "الجيش الشعبي لتحرير السودان"؟
- المفترض أن جون قرنق عضو في التجمع الوطني الديموقراطي ووقع على المبادرة المصرية - الليبية. هو طلب تأجيل الاجتماع من أيلول إلى تشرين الأول حتى يتمكن من الحضور، ولذلك نحن نفترض أنه سيحضر ويشارك في هذه الاجتماعات.
طلبت في خطابك أمام الجمعية العامة أن تعامل المجموعة الدولية قرنق، كما عاملت سافيمبي في أنغولا، بمعنى محاكمته كمجرم حرب. تريدون أن يحضر الاجتماع في إطار المصالحة وتطالبون بمحاكمته كمجرم حرب؟
- الأمم المتحدة هي التي اعتبرت سافيمبي مجرم حرب.
نعم، وليس قرنق؟
- لم نوقف الحوار معه. ما زال الحوار حتى الآن جارياً للاصلاح. لكن استخدمت وسيلة اعتباره مجرم حرب والضغط عليه حتى يقبل المضي قدماً في طريق السلام. وقرنق الآن، بشهادة الجميع، يراوغ. والغربيون الذين سألناهم عن الذي يريده قرنق، ردوا علينا ان قرنق نفسه لا يعرف ماذا يريد. يعرف انه يحارب، ولكنه لا يعرف كيف يسالم، وإذا لم يقع ضغط عليه من القوى التي تقدم الدعم له، فسيستمر في هذه الحرب إلى ما لا نهاية.
البعض يوجه اتهام المراوغة إليكم كحكومة...
- الأعمال هي التي تظهر إذا كنا نراوغ أم لا. والمبادرة المصرية - الليبية، لم نوافق عليها نحن أولاً، وإنما وافقت عليها قيادات المعارضة، وبعد ذلك حين أخطرنا بها وضعت لها شروط، لكننا وافقنا عليها ولم نضع شرطاً واحداً.
ما هي الاقتراحات التي قدمتها الديبلوماسية المصرية لتحقيق المصالحة التي تنشدها المبادرة المصرية - الليبية؟
- اختصرت الديبلوماسية المصرية مهمتها في جمع الطرفين في هذه المرحلة، وترك للحكومة والمعارضة تحديد الموضوعات التي سيناقشها ملتقى الحوار الذي سيجمع كل القوى السودانية. نحن لم نضع أي شرط، لكن المعارضة اشترطت الاجراءات ثم عدم عقد الاجتماع في الخرطوم ثم رفضت وقف النار والحملات ولمن تسم ممثليها إلى الاجتماع وطلبت تأجيل الاجتماع، ثم ضربت انبوب النفط، وأنا أسأل القارئ الذي يقرأ هذا الكلام، من هي الجهة التي تراوغ؟
اقترحت في خطابك أمام الجمعية العامة إنشاء آلية لوقف النار الشامل، ماذا تقصد بالآلية؟
- عندما أعلنّا وقفاً شاملاً لاطلاق النار، قال الطرف الآخر إن الحكومة تعلن وقف اطلاق النار لكنها لن تلتزم، فقلنا نحن نوافق على وقف النار وعلى آلية لمراقبة وقف اطلاق النار.
تقصد قوات دولية؟
- مراقبون أم قوات يتم الاتفاق عليها بين الجانبين حتى تستطيع أن تحدد من الذي انتهك وقف اطلاق النار.
اجتمعت مع عدد كبير من المسؤولين على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بينهم وزير الخارجية البريطاني روبن كوك، وعدد من أعضاء مجلس الأمن الأوروبيين، هل طرحت عليهم فكرة ايفاد الأمم المتحدة مراقبين دوليين للإشراف على وقف اطلاق النار الشامل؟
- نحن نحتاج أولاً إلى موافقة المعارضة على وقف اطلاق النار.
تحت أي ظرف تقبلون تقرير المصير للجنوب؟
- بعد فترة انتقالية يعود فيها اللاجئون من دول الجوار ويعود فيها النازحون من المناطق المختلفة في السودان وتتم ازالة الألغام، وتقوم ادارة فيديرالية مشتركة عن طريقها يستتب الأمن ويعيش المواطنون حياة عادية، بعد ذلك ندخل في اجراءات حق تقرير المصير.
بعد عشر سنوات مثلاً؟
- لا. نحن طرحنا الوقت الذي تحتاجه هذه القضايا. في البداية يجب تحديد القضايا التي يجب انجازها في الفترة الانتقالية.
ما السبب وراء التحسن في علاقة السودان مع الدول الاوروبية، والى أين وصلت؟
- هناك ثلاث قضايا حدثت في السودان اخيراً، أولاً القضية الاقتصادية، اذ ان السودان شهد درجة نمو بلغت 6 في المئة لمدة ثلاث سنوات متتالية، ثم بدأنا في تصدير البترول وانخفض التضخم. بدأت الشركات الغربية تأتي وتستثمر في السودان وأصدر صندوق النقد الدولي قراراً قبل اسابيع يؤكد ان السودان دولة متعاونة وان الاقتصاد السوداني يسير في الاتجاه الصحيح. ثانياً: التطورات الدستورية والسياسية، واقرار الدستور وعودة الأحزاب السياسية لممارسة نشاطها والحريات، ثالثاً، التقدم الذي حدث في حقوق الانسان والتعبير عن ذلك من خلال اللجنة الدولية لحقوق الانسان. هذا انعكس انفتاحاً على علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، اولا، ومع الدول العربية. وهذا هو الذي جعل الدول الاوروبية تعيد النظر في سياساتها تجاه السودان وتعيد علاقاتها وتنشطها.
تردد ان شركة "تاليسمان" النفطية الكندية التي تملك 30 في المئة من الاستثمار في مجال النفط قد تضطر الى الانسحاب من السوق السودانية. ما هي بدائلكم في حالة حصول ذلك.
- أولاً تؤكد كل تصريحات المسؤولين في الشركة الكندية انها باقية في السودان، بل انها تبحث الآن عن آبار جديدة للعمل فيها. وشركة "تاليسمان"، من كبريات شركات النفط في الغرب، ولكن اذا قررت ان تخرج نتيجة أي ضغوط فالبديل جاهز وموجود. هناك عشرات من الشركات العالمية مستعدة للدخول وان تحل مكان هذه الشركة في أي لحظة.
هل هناك شركات بريطانية؟
- هناك شركات بريطانية تعمل الآن في النفط السوداني. وهناك شركات فرنسية وايطالية وسويدية وماليزية وصينية. كل هذه الشركات مستعدة ان تحل محل "تاليسمان" اذا خرجت.
هل بحثت في هذا الموضوع مع وزير الخارجية البريطاني روبن كوك؟
- اتفقت مع وزير الخارجية البريطاني على الآتي: اولاً، ان نفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، ثانياً، ان نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والقضايا محل الاهتمام المشترك، مثل قضية السلام والقضايا السياسية وغيرها، ثالثاً، ان نعمل على اعادة السفراء الى عاصمتي البلدين. وبالتأكيد تحدثنا عن اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية.
في القطاع النفطي؟
- هناك شركات بريطانية تعمل الآن من الباطن. في قطاع النفط. وفي لقائي وزير خارجية كندا، لم يتحدث عن اي اتجاه نحو انسحاب شركة "تاليسمان" من السودان، بل على العكس اكد ارتياحه للتطور الحاصل في المجال الاقتصادي بين البلدين، وقال ان شركة "تاليسمان" ستواصل عمليات التنقيب والتصدير في السودان.
هل هناك وساطة من قبل بريطانيا او كندا او غيرهما من أجل تحسين العلاقات الاميركية - السودانية؟
- احب ان اؤكد لك ان عشرات من الدول تحدثت مع الولايات المتحدة خلال هذه الدورة مستفسرة عن العلاقات مع السودان. بعضها دول اوروبية وبعضها دول عربية وبعضها دول افريقية. تحدثوا بصراحة مع الولايات المتحدة عن اهمية مراجعة علاقاتها مع السودان.
هل هناك من وساطة محددة؟
- الأحاديث كلها، كما نقلت اليّ، تدور حول استغرابهم لما وصلت اليه حال العلاقات السودانية - الاميركية في وقت يؤكد فيه السودان استعداده للحوار لايجاد حل، ولذلك تركز نقاشهم مع الادارة الاميركية على دفعها الى الدخول في حوار مباشر مع السودان لحل المشاكل القائمة بين البلدين.
لماذا ترفضون المبعوث الذي عينته الادارة الاميركية؟
- اقول لك بصراحة، حتى الآن لم يتخذ قرار في السودان برفض المبعوث الاميركي، هناك تياران الأول يقول ان المبعوث بالطريقة التي تم تعيينه بها من دون استشارة السودان، وبالطريقة التي تم تحديد اهداف مهمته واعلان أركان الادارة الاميركية انه ليس معنياً بالعلاقات الثنائية، يعتبر هذا التيار ان المبعوث سيعمل من اجل خلق وضع مشابه لما حدث في كوسوفو وغيرها، بأن يأتي لكي يبني اجراءات ولقاءات تجرّم الحكومة السودانية، وبالتالي يوجد مبرراً للعداء الاميركي المستمر ضد السودان. ومن هنا يقول هذا التيار انه علينا ان نتفادى اصلاً استقباله. هناك رأي آخر، يقول إننا لن نخسر شيئاً اذا قدمنا للمبعوث ما عندنا. وبالتأكيد ستكون فرصة له حتى يأتي الى السودان ويتعرف على حقيقة ما يجري فيه ورؤية هذا الواقع الذي اقنع الشركاء الأوروبيين بتغيير سياستهم تجاه السودان. وعندما حصل اختلاف في تقويم قضية المبعوث، طلبنا من الأجهزة المعنية ان نكتفي فقط الآن بمراقبة تحركات المبعوث وتصريحاته والتصريحات التي تأتي من الادارة الاميركية ومن بعض الدول الصديقة التي نستشيرها دائماً، ثم نقوّم بعد ذلك ما اذا كنا سنستقبل المبعوث أم لا. لكن لا يوجد رفض.
هل ثمة خلاف داخل الحكومة. من يملك سلطة حسم هذا الموضوع؟
- الحسم سيحصل عندما نعود من هذه الدورة ونقدم تقويماً جديداً لما وجدنا.
ما رأيك شخصياً، كوزير خارجية؟
- انا شخصياً اتحفظ برأيي في هذه القضية، ولا اريد ان اؤثر على ما يجري في الشارع السوداني الآن. لكنني بالتأكيد سأعرض ما جرى في اطار هذه الدورة والاستشارات وما استمعنا اليه من استشارات من عدد من الدول الصديقة، وعلى ضوء ذلك سنقرر هل نستقبل المبعوث ام لا.