الأمين العام لحزب الأمة السوداني المعارض يتحدث الى "الحياة" . نور الدائم : المعارضة اقترحت اجراءات وليس شروطاً والعد التنازلي لوقف الحملات الاعلامية بدأ بالفعل

أكد الأمين العام لحزب الأمة السوداني عضو هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض الدكتور عمر نور الدائم ان مطالب المعارضة التسعة في اطار المبادرة الليبية "ليست شروطاً" وانما "اجراءات يوافق النظام على معظمها نظرياً".
وقال نور الدائم في حديث الى "الحياة" في لندن ان مبادرة جنيف "أحدثت زلزالاً حرك المياه الراكدة" في السياسة السودانية، ولاحظ ان العد التنازلي لقضية وقف الحملات الاعلامية مع الحكومة التي اقترحتها طرابلس "بدأ فعلاً".
وفي ما يأتي نص الحديث:
عرضت ليبيا التحرك باتجاه الدول صاحبة المبادرات في شأن التسوية السلمية في السودان بهدف التنسيق، ما هو تصوركم للاستفادة من المبادرات وجعلها تصب في خدمة الحل السياسي بدل التضارب وتداخل المصالح؟
- مبادرات الحل السياسي للمشكلة السودانية المطروحة على الساحة حالياً أربع، وهي مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية إيغاد ومبادرات ليبيا ومصر والدكتور كامل ادريس. تعامل التجمع معها جميعاً بجدية أملاً في ان تقود الى السلام الشامل والديموقراطية والاستقرار الداخلي والاقليمي. لا أرى أي تضارب في الوقت الحاضر، والاخوة الليبيون مشكورون لأنهم جعلوا الاستفادة من المبادرات جزءاً من خطتهم، وكان لقاء الزعيم معمر القذافي والرئيس حسني مبارك في مرسى مطروح بداية حميدة. لا شك ان الاتصالات الليبية مع دول "ايغاد" الأربع اريتريا وأثيوبيا وأوغندا وكينيا، اضافة الى "شركاء ايغاد"، تزيد من فرص التنسيق، ولقاء السيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي مع آخرين من التجمع في وقت لاحق سيؤمن النتائج المرجوة من المؤتمر القومي الجامع أو ملتقى الحوار كما ورد في المبادرة الليبية.
قبلتم بنداً في المبادرة الليبية بدء حوار مباشر مع الحكومة، ورفضتم آخر هو وقف النار. لماذا ترفضون وقف النار اذا كان سيهيئ أجواء صحية وايجابية للحوار ويحد من معاناة المتضررين من الحرب؟
- نعم قبلنا المبادرة الليبية وبدء الحوار المباشر، لكننا لم نرفض وقف النار. رأينا ان يتم وقف النار نتيجة اتفاق سياسي بينما وحكومة الانقاذ. وقف النار الفعلي مسألة فنية تخضع لدراسة العسكريين من الجانبين، وليست شعاراً سياسياً لكسب عطف الدول الغربية كما يروج لها النظام في الاعلام هذه الأيام. وكما تذكر فإن مشروع "شريان الحياة" التابع للامم المتحدة الذي أجازته الحكومة الديموقراطية في نيسان ابريل 1989 أزال مشكلة وصول الاغاثة الى مناطق العمليات؟
تجنبتم الرد على دعوة ليبيا الى وقف الحملات الاعلامية؟
- الحملات الاعلامية فعل ورد فعل. وأظنك تتفق معي على ان حكومة الانقاذ والمعارضة بدآ فعلاً في العد التنازلي في هذا المجال وخصوصاً الصقور.
يقول البعض أنكم تفوضون أمور الحرب لجون قرنق وانه لا يريد وقف النار لأنه لا يريد حلاً أصلاً وان توقيت موسم الامطار مؤاتٍ له للقيام بهجمات يريد تنفيذها.
- الدكتور جون قرنق أختير رئيساً للجنة العسكرية المشتركة بإجماع فصائل التجمع الوطني الديموقراطي لخبرته وكفاءته في العمل العسكري منذ العام 1983. وغالبية الفصائل بدأت العمل العسكري عام 1996. هناك هيئة أركان تحوز رضا الجميع وسجلت انتصارات على الجبهتين الشرقية والجنوبية منذ عام 1997 مما جعل الحكومة تدرك الآن ان الحل العسكري لا جدوى منه وغير وارد. أرى ان هذا هو ما أعطى الحل السياسي قيمة. والمبادرات الكثيرة التي تراها الآن نتيجة لهذه القناعات؟
تقدمتم بتسعة شروط للحوار، وستكون للحكومة شروطها ايضاً مما سيعرقل بدء الحوار. هل هذه النقاط شروطكم للمشاركة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار؟
- لم نتقدم بشروط، وقلنا في اعلان طرابلس ان التجمع يرى ان خلق المناخ الملائم للحوار يتطلب اتخاذ تسعة اجراءات يوافق النظام على معظمها نظرياً ولكنه يعرقل تنفيذها. ومثلاً الاجراء الأول يتعلق بتجميد مادة أو مواد في دستور النظام لعام 1998 تقيد الحريات العامة وفق ملاحظات المقرر الخاص لحقوق الانسان، ووافق النظام عليها من دون تحفظ في اجتماعات الدورة 55 للجنة الأمم المتحدة في جنيف. لكن النائب العام الأخ علي عثمان محمد ياسين لا يزال يتفادى التطبيق وإزالة هذه المواد التي تتناقض مع دستور الحكومة. ولم نركز ايضاً على إلغاء قانون التوالي السياسي ونحن نرحب بالنظام والاحزاب الجديدة التي توالت معه على ساحة المفاوضات. لكننا نرى ان يرفع الحظر عن النشاط السياسي للأحزاب والتنظيمات المعارضة كافة وان يرفع الحظر عن التنظيمات النقابية. نحن نرى ان المناخ الصحي والعادي هو الذي يقود الى انجاح الحوار.
ما هو السر وراء المطالبة بإعادة الممتلكات المصادرة في هذه المرحلة. ألا تتفق معي وأنت أحد المتضررين شخصياً من المصادرات على ان هذا أمر لاحق يأتي ضمن التسوية، خصوصاً أنكم تعتبرون ان الشعب كله مني بخسائر، أم هو تقديم لمصالح القادة؟
- لا علم لي بسر وراء المطالبة بإعادة الممتلكات. وأنا شخصياً غير مهتم بهذا الأمر، لكن إرجاع الحقوق المسلوبة غصباً أمر تقره الشريعة وخصوصاً من دولة تدعي أنها دولة التوجه الحضاري.
ما هي المواضيع التي يريد حزب الأمة طرحها في جدول أعمال ملتقى الحوار؟ وهل لديكم اقتراحات محددة في شأن مكان المؤتمر وزمانه والمدعوين اليه؟
- طرحنا رأي الحزب في ادارة الحوار المرتقب في خطاب السيد الصادق المهدي في اجتماع هيئة القيادة في ليبيا. ونعمل بتنسيق تام مع أعضاء التجمع الوطني الديموقراطي والاخوة الوسطاء خصوصاً في مصر وليبيا واريتريا.
لا يزال يدور جدل كثير في شأن مبادرة جنيف التي أطلقها المهدي والترابي، على أي الأمور اتفقا وعلى أيها اختلفا؟
- لقاء جنيف ودور الوسيط الأخ كامل الطيب ادريس أحدث زلزالاً حرك المياه الراكدة. واتفاق الأخ الصادق والدكتور الترابي تناوله التجمع بصراحة تامة في اجتماع اسمرا في حزيران يونيو الماضي واتخذ قرارات مهمة وضعت معالم الحل السياسي.
هل انتهى دور المبادرة وما هي الخطوة المقبلة فيها؟
- الخطوة المقبلة تحددها مسيرة المبادرات والحل السياسي الذي أصبح له وزن في الساحة الآن.
أبدى حزب الأمة حرصاً على استيعاب جميع قوى المعارضة في التسوية، وهو أمر محمود من حزب متماسك في الداخل وفرصه في الفوز في الانتخابات أفضل من غيره، لكن البعض يخشى من ان جهود الحل السياسي ستجد مقتلها في عدم رغبة آخرين اصلاً في الحل لأسباب وحسابات تخصهم.
- أولويات التسوية السياسية هي أولاً: تأمين وحدة البلاد بأن يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه مع الاخوة الجنوبيين في الفترة الانتقالية. وثانياً: الاتفاق على عودة الديموقراطية التعددية وتأمين الحرية ودولة القانون وتصفية آثار الدولة البوليسية. ولا بد ان تجرى الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية لتحقيق التداول السلمي للسلطة.
لا أظن ان القوى السياسية المعارضة الأخرى لها مصلحة في تعطيل الحل السياسي السلمي، لكن لدى كثيرين ومنهم حزب الأمة محاذير، الكل مؤمن بأن مأساة الشعب السوداني لا بد ان تنتهي عاجلاً وليس آجلاً.
يعتقد البعض ان الحكومة أمسكت بزمام المبادرة بقبولها وقف النار الشامل وحققت بذلك مكسباً سياسياً يضعكم في موقف محرج.
- الحكومة هي المسؤولة عن اشعال حرب دامية استمرت أكثر من عشر سنوات وكانت تظن انها ستنهيها في مدة لا تتجاوز ستة اشهر. لذلك لا أرى أنها تحقق مكسباً سياسياً على المعارضة بإعلان اعلامي وسياسي عن وقف النار. واجب حكومة الانقاذ ان تكون جادة ومسرعة للاستجابة لمطالب الشعب السوداني في السلام والديموقراطية والحرية وتصفية الديكتاتورية الأحادية التي سلبت الحقوق ودمرت البلاد.