المهدي يطور مبادرته لتحقيق المصالحة . قرنق ل "الحياة" : الأجواء ليست مهيأة للحوار مع الخرطوم

اعتبر زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق ان اجواء الحوار مع الحكومة "ليست مهيأة والعلاقات غير ناضجة لوضع آلية لمثل هذا الحوار". وأكد في اتصال هاتفي اجرته "الحياة" بأسمرا حيث يشارك في اجتماعات "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض ان موضوع الحوار مع الخرطوم "هو بند صغير جداً على جدول اعمال اجتماعات التجمع، والذي يضم قضايا اساسية مثل الوضع العسكري وتعزيزه وتقوية الوضع الداخلي والانتفاضة الشعبية في الداخل" راجع ص5.
في غضون ذلك، طرح زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي امس عناصر جديد في مبادرته لتحقيق المصالحة السودانية على اساس نتائج لقائه في جنيف رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي. واقترح في ورقة تداولها قادة المعارضة في اسمرا امس ان تستضيف مصر وكينيا جلستين لمؤتمر المصالحة.
وبنيت افكار ترتيبات عقد المؤتمر والاجراءات التمهيدية على اساس "اعلان المبادئ الجديد" الذي طرحه المهدي اول من امس ومثّل توسيعاً لمبادرة وسطاء السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد بين الخرطوم و"الجيش الشعبي لتحرير السودان".
واستوعبت مبادرة المهدي القوى الشمالية في ما يسميه "ايغاد الموسعة"، وسعت في الوقت ذاته الى ضمان انضمام قرنق الى مبادرة المهدي - الترابي بجمعها الامرين في صيغة جديدة.
وشكل اقتراح المهدي عقد المؤتمر في القاهرة ونيروبي باشراف الرئيسين حسني مبارك ودانيال آراب موي، طرحاً جديداً في شأن مكان المؤتمر، اذ اكدت الخرطوم انها تفضل عقد الاجتماع السوداني في الخرطوم على رغم انها لا تمانع في عقد جلسة او جلسات في القاهرة، في حين راهن رئيس الحزب الاتحادي رئيس التجمع الوطني الديموقراطي السيد محمد عثمان الميرغني على رعاية مصرية كاملة للمصالحة السودانية.
واجتمعت هيئة قيادة "التجمع" امس للاستماع الى تقرير لجنة كلفت تحديد نقاط الالتقاء والخلاف في مواقف القوى، ويتوقع ان تُختتم اجتماعات أسمرا مساء اليوم او صباح غد.
وسألت "الحياة" قرنق لماذا بدّل موقفه من القتال ضد الحكومة الى الحوار معها فأجاب: "عندما التقينا في اسمرا عام 1995 التجمع كان الحل السلمي احدى وسائلنا في الكفاح لتغيير النظام في الخرطوم، وهذا لا يعني اننا ننضم الى الجبهة الاسلامية القومية الحاكمة. فالحوار احدى الوسائل الى جانب الانتفاضة الشعبية والكفاح المسلح والضغط الدولي من اجل تسوية سلمية للأزمة".
وجدّد موقفه من لقاء المهدي - الترابي في جنيف قائلاً: "نتفاوض مع الحكومة منذ العام 1989، والتقينا في اديس أبابا وأبوجا والآن في ايغاد وسيكون من غير الانصاف ان نمنع غيرنا من التحدث الى الحكومة. ما حصل بين الترابي والمهدي محادثات ثنائية كما يحصل بيننا وبين الحكومة ولا علاقة للتجمع بذلك".
وتابع قرنق: "استناداً الى خبرتنا ولقاءاتنا مع الحكومة والتي تجاوزت 15 لقاء، اعتقد ان من الصعب التوصل الى اتفاق طالما هناك جبهة حاكمة. وكنا تحدثنا سابقاً عن الفصل بين الدين والدولة، ونقول اليوم انه يجب الفصل بين الجبهة وبين الدولة، ومن دون ذلك لا أرى املاً بنجاح أي مفاوضات".
وتساءل: "كيف نتحدث عن آلية للمفاوضات وليس امامنا التجمع ملف يحتوي ماذا نريد ان نتحدث فيه مع النظام. يجب اولاً الفصل بين الجبهة والدولة، وثانياً ان تعترف الدولة بالتجمع وهذا يستدعي رفع الحظر عن الاحزاب والنقابات، ويجب ان يكون امامنا ملف عن رؤيتنا وعما سنتحدث مع النظام. كل هذه القضايا لم يتحقق وبعد استكماله يمكن الحديث عن آلية. وأعتقد ان العلاقات الآن غير ناضجة لمثل هذه الآلية".
النفط
ونفى قرنق تقارير عن ابرامه صفقة مع شركات النفط الاجنبية العاملة في التنقيب في جنوب السودان وشرقه، تقضي بعدم قصف المنشآت النفطية في مقابل حصول "الجيش الشعبي" على جزء من العائدات، وقال: "ما زلنا نعتبر هذه المنشآت والشركات الاجنبية العاملة فيها اهدافاً عسكرية مشروعة".
وسئل لماذا لم ينفذ تهديده مع بدء ضخ النفط فأجاب: "عليك ان تنتظر، نحن ما زلنا في البداية والمعركة طويلة. لسنا ضد التنمية وتحسين احوال الناس، بل ضد استخدام اموال النفط في الحرب ضد السودانيين".