تصريحات المرشد العام عكست تناقضات داخل الجماعة

مأزق جماعة «الإخوان المسلمون» بين القوى السياسية والحكومة المصرية

فيما رحبت الأوساط السياسية بمصر بتصريحات الرئيس حسني مبارك الذي أكد فيها تأييده لتداول السلطة وترحيبه بترشيح عدد من الشخصيات لرئاسة الجمهورية وهى التصريحات التي رأت فيها أحزاب المعارضة (التوافق) انفراجة جديدة لسعيها نحو فرض أجندتها المطالبة بتغيير الدستور في حوارها المرتقب مع الحزب الحاكم تشهد جماعة الإخوان المسلمين بمصر حالة من التناقض الحاد بين قياداتها نحو مواقفها وثوابتها السياسية إزاء علاقتها مع السلطة المصرية من جانب والقوى السياسية من جانب آخر، فقد أحدثت تصريحات المرشد العام للجماعة مهدي عاكف حول مبايعته لولاية جديدة للرئيس مبارك وعدم تغيير الدستور وان الإخوان هم رجال مبارك الأوفياء شرخا عميقا داخل بنية الجماعة التي كانت تحكمها دائما علاقة الشد والجذب مع الحكومة المصرية وتحافظ على شعرة معاوية دون الدخول في حالة التضارب مع نفسها وقناعاتها لكن هذه المرة ورغم تراجع المرشد العام عن تصريحاته إلا أن الخلافات تعمقت وأحدثت تناقضات عاكف تداعيات كثيرة، فالقيادات الإخوانية اتهمته بالخروج عن الإجماع الوطني وتساءلت حول مغزى ما صرح به عاكف من البداية في الوقت الذي يواجهون فيه تهمة الإرهاب وهو ما نقلته إحدى الصحف الألمانية على لسان الرئيس مبارك وحسبما قال ابو العلا ماضي أحد القيادات الإخوانية ووكيل مؤسسي حزب الوسط ان هذه التصريحات تثير تساؤلات حول موقف الجماعة من القضايا التي حازت على اجماع القوى السياسية، وأرجع ماضي التصريحات إلى وجود خلط بين مصالح الجماعة والنظام ومصالح الوطن في رؤية المرشد العام.
وفي الوقت الذي حاول فيه الدكتور عصام العريان تخفيف وقع تصريحات المرشد العام بقوله ان هذا دليل على وجود اختلافات فكرية داخل الجماعة بما يؤكد الديمقراطية الداخلية في صفوفها رفض محمد عبد القدوس هذه التصريحات مؤكدا أن إلغاء المادة 176 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية شرط الإصلاح وان كل قوى المعارضة والإخوان يطالبون بانتخاب الرئيس من بين عدة مرشحين.
من جهته أكد القيادي الاخواني عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ان موقف الجماعة ثابت من تغيير الدستور وان تصريحات المرشد العام أسيء فهمها، وأشار مجددا الى موقف الجماعة الرافض لاتهام الرئيس لهم بأنهم جماعة إرهابية وذلك في الحديث الذي نشرته إحدى المجلات الألمانية.
من جهة أخرى يرى المراقبون ان التصريحات المتناقضة لعاكف أوقعت بالفعل الجماعة في مأزق كبير يتمثل في استعدادها للتخلي عن مبادئها وثوابتها مقابل الاعتراف بها، ويرى آخرون ان تصريحات المرشد العام عمقت الهوة بينها وبين المعارضة الأخرى خاصة أحزاب التوافق التي كانت تستبعد من البداية جماعة الإخوان من المشاركة في الحوار الوطني وأنها جاءت كمحاولة للتخفيف من الضغوط على الجماعة، فمنذ تولي عاكف المسؤولية منذ عام تقريبا بعد وفاة مأمون الهضيبي فإن السلطات لم تغير من سياستها تجاه الجماعة فأساس العلاقة انها جماعة محظورة وغير موجودة على الساحة، وذلك بحسب تصريحات صفوت الشريف عند بداية طرح فكرة الحوار مع الأحزاب والقوى الوطنية، فقال: لا توجد جماعة بهذا الاسم، أيضا في ظل اتباع سياسة الاستئصال لكوادر الجماعة من قبل السلطات الأمنية والتعامل معهم بشدة وحزم، ويرى الباحث ضياء رشوان ان جماعة الاخوان من اكبر الجماعات السياسية لذا فإن ما يصرح به من جانبهم يتم اخذه مأخذ الجد، ويؤكد رشوان ان المرشد العام حاول طمأنة الدولة لوقف الضغط عليهم وهذه سياستهم التي أعلنت مؤخرا.
وتتبقى التساؤلات حول مستقبل الجماعة في ظل هذه الاختلافات في الرؤى هل تسير في الطريق إلى نهايته حيث التفكك والانهيار، أم سيتم احتواء هذه الخلافات؟!