المملكة تسير وفق مصالحها ولجنتا حقوق الإنسان كانتا فكرة منذ سنتين

الأمير نايف في حوار مفتوح مع أساتذة وطلبة جامعة الملك فهد للبترول السعودة هدف استراتيجي وعلى الشباب عدم التردد لأي مهنة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الليلة قبل الماضية بأساتذة وطلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في حوار مفتوح عقب رعاية سموه حفل افتتاح يوم المهنة السابع عشر الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك بمقر الجامعة.
ورحب سموه في مستهل اللقاء بالأسئلة التي ستطرح.
فردا على سؤال عن الاثار المترتبة لانضمام المملكة بمنظمة التجارة العالمية قال سموه: ان السؤال مهم جدا فالعالم يعيش هذا الواقع ولاشك أن مشاركة المملكة وانضمامها لهذه المنظمة أمر اقتضته المصلحة العامة ولكن لابد وأن نهتم جميعا بأن نعلم كل الحقائق وهذه مسؤولية الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة والمعنيون بالاقتصاد والمهتمون بالفكر.
وكذلك أهم شيء هناك هو ما يخالف عقيدتنا الاسلامية وبعد ذلك هويتنا الوطنية نحن طبعا لاشك نحترم كل العالم ولكن كل يتصرف وفق مصلحته ولابد أن نكون واعين لهذه الأمور والتأكد حتى نأخذ الموقع الصحيح الذي يحفظ لنا ديننا وهويتنا الوطنية ومصالحنا, وبلادنا لها وضع خاص ومتميز لا يمكن ان يتجاهله أحد والمسؤولية على المواطن السعودي أنى كان وكونوا متأكدين ان دولتكم حريصة على معرفة كل الأمور ولكن يجب على الجميع المشاركة في هذا الأمر ان نعرف العالم بأن لنا خاصية لا نتنازل عنها لا بعقيدة ولا بثقافة ولا فكر ولا وطنية إلا مصلحة المواطن السعودي.
أهم الأمور الآن فليس بمقدور أي أحد ان يبين المميزات الموجودة فيها وأقصد الايجابيات ولكن السلبيات أهم بكثير أن نعرفها ونتعامل معها بحيث تحفظ لنا مقدراتنا.
وحول فكرة ايجاد يوم للمهنة يساهم فيه كل ذي كفاءة مهنية ويكون بشكل مستمر اجاب سموه قائلا: ان هذه من الأفكار البناءة ومجلس القوى العاملة سيوفر لك ما تحتاجه ولكن لابد ان يسبق تنفيذ هذه الفكرة دراسة كاملة ومعرفة ما يمكن ان يؤدي بهذا العمل.
واضاف سموه قائلا: اننا نقف الى جانب كل شاب لديه طموح مهما كان ذلك الذي يقدمه صغيرا فكل شيء يبدأ صغيرا ويكبر مع الرعاية والاهتمام مما ينعكس نتائجه على الصالح العام.
وحول سؤال عن الهدف من انشاء لجنة لحقوق الانسان في المملكة وعن الاستثمارات الأجنبية ومدى تأثيرها على المستثمرين الصغار في الفترة الحالية أجاب سموه قائلا:ان فكرة ايجاد لجنتين لحقوق الانسان احداهما رسمية والأخرى أهلية كان محل دراسة منذ أكثر من سنتين,, بالاضافة الى ان وزارتي الداخلية والخارجية لديهما جهات معنية بحقوق الانسان .
وأكد سموه على ان الحملة الظالمة التي قامت وتقوم الآن وستستمر ضد المملكة فلم تكن هي السبب بأي شكل من الأشكال في ايجاد لجان لحقوق الانسان ولا يمكن للمملكة أن تخضع لمثل هذه الأقاويل المغرضة,, فالمملكة وقيادتها ومواطنوها لاتخضع إلا لله سبحانه وتعالى.
ومضى سموه قائلا: فالذي يسير المملكة هي مصالحها اما حقوق الانسان فهي موجودة فالاسلام حفظ للانسان كرامته وليس هناك مواثيق أو هيئات افضل في حفظ حقوق الانسان مثل الاسلام, فالمملكة ولله الحمد تستمد المعرفة والتعامل مع حقوق الانسان من كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام, وعلى المواطن ان يثق ويطمئن لذلك وعلى الآخرين أن يعرفوا أنه لا يغير موقفنا حملات مسعورة ولا الأصوات المشبوهة سواء كانت صادرة من منظمات أو من دول أو أشخاص, فحقوق الانسان لدينا تستمد مبادئها من أفضل نبع وهو كتاب الله وسنة نبيه.
أما كوننا نقصر أو نخطىء فهذا أمر وارد ولكن لا يوجد في الاسلام أي خطأ لأن الخالق عزوجل هو أعلم بشؤون خلقه.
وهذه الحملات انما تستهدف المملكة والاسلام سواء اعترف هؤلاء أم لم يعترفوا,, فهناك جهات أجنبية تشكك فيما نؤمن به وهو كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام,, واذا كانت تقول أننا قصرنا أو أخطأنا أو لم نلتزم بالشريعة الاسلامية فهذا أمر قابل للنقاش أما أن تريد أن تغير من عقيدتنا فهذا أمر مرفوض فلنا الشرف ان نتصدى للدفاع عن عقيدتنا الاسلامية دون الآخرين.
أما الاستثمار الأجنبي داخل المملكة وتأثيره على المستثمرين الصغار أجاب سموه ان الذي يسير المملكة هو مصلحتها في الاستثمار الخارجي,, فالمطلوب هو استمثار رأس المال السعودي والذي تأمل الدولة أن تعود تلك الاستثمارات السعودية الى الوطن وأعتقد أنه من الطبيعي كل دولة لها الحق ان تجلب استثمارات أجنبية.
فالاستثمارات الأجنبية لا تأتي الى البلاد الا اذا كانت ضامنة انها ستحقق الربحية ولكن الضابط الأول هو المواطن السعودي والاقتصاد السعودي,, فليس هناك تنازلات أبدا بأي حال من الأحوال فمن مصلحة رأس المال السعودي جلب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في مسؤولياتهم وسيكون هناك من الأنظمة ما تحمي المصالح الاقتصادية للمملكة.
وأوضح سموه ان المحور الذي يدور عليه الموضوع هو مصلحة المملكة العربية السعودية.
وحول السعودة ومدى تطبيق القطاع الخاص لها وامكانية ايجاد مراكز تدريب للمواطن السعودي في ذلك القطاع, أجاب سموه قائلا: أنا معك أن السعودة ما زالت دون ما نتمنى ولقد علمت هذا المساء ان هناك مؤسسات أو شركات صناعية أو مؤسسات مالية مثل البنوك وصلت نسبة السعودة فيها الى 85 في المائة ولكن بالمنظور العام فلازال الأمر أقل بكثير مما يجب أن يكون, لذا لابد من تكثيف الجهود وان نراجع أنفسنا ونعمل على ما يحقق السعودة فعلا.
أما بالنسبة لمراكز أو معاهد التدريب فهذه من الأولويات ووزارة العمل والتعليم العالي وكل الجهات المعنية مهتمة بهذا الأمر,, مشيرا الى ان هناك بحثاً جدياً لمساعدة من ينشىء ابتداء من الكلية الى المعهد الى المركز في كل الوطن كاستثمار في نفس الوقت يستطيع هذا المركز ان يخرج لنا الكفاءات المدربة وهذه من الأهداف الأولى الى تحقيق السعودة وهي تخريج الكفاءات السعودية المدربة.
كما أن هناك صندوقاً سينشأ ان شاء الله لدعم هذه المؤسسات بالاضافة الى ما هو موجود حاليا من مراكز تدريب ومعاهد للدولة وان شاء الله وزارة العمل ستكثف من هذه المراكز والمعاهد في مناطق نائية فيها كثافة سكانية.
وأكد سموه على أنه لا يمكن للسعودة أن تتحقق كما نريد الا بأن يكون لدينا قدرات بشرية متدربة ولدينا تصميم من الجميع اننا نوجد عملاً للسعودي.
وأضاف سموه قائلا,, لقد كنت أقول قبل سنة هل من الممكن السعودي يقبل بألف وخمسمائة ريال راتب,, وكان البعض يشكك في ذلك,, ولكن هذا اليوم وخلال زيارتي لمصنع الزامل للتكييف وجدنا شباب سعودي كفؤ وقادر يعمل بهذا المرتب,, مؤكدا سموه ثقته على ان السعودي متى ما وجد العمل سيعمل فيه.
أما قول لا يقبل بمرتب منخفض فهذا أمر ليس بصحيح,, داعيا سموه الشباب السعودي لأن يكونوا جادين ويتدربوا وألا يترددوا في أن يمتهنوا أي مهنة,, فقد كانت هناك مهن يمارسها السعوديون وتركت لغيرهم من غير السعوديين وهذا شيء خطأ.
وشدد سموه على ان السعودة هدف استراتيجي وسنعمل جميعا على تحقيقه مهما كانت الصعاب.
وفي سؤال عن مدى الاستفادة من الأيدي العاملة المدربة في المشاريع العملاقة للدولة وما هو الهدف من تحويل الأمن الشامل الى أمن جنائي ومرور,, أجاب سموه قائلا: ان الاستثمار سواء كان وطنياً أو أجنبياً من الأهداف الأولى له هو تنمية القدرات البشرية وأن يكون هناك نسبة لا تقل عن 30 في المائة من السعوديين مشيرا سموه الى ان هناك جهوداً بذلت وستبذل حتى في الشركات الأجنبية عندما تلتزم بمشاريع يطلب منها أو يفرض عليها في العقد أن تدرب السعوديين وتشغلهم.
أما بالنسبة فيما يخص بالأمن الشامل,, فالأمن الشامل حقق أمورا مما كان يؤمل أن تتحقق, أما بالنسبة للمرور فالحقيقة بعد التجربة وجدنا أنه لم يحقق الشيء الذي كنا نتمناه سواء بالنسبة للسيطرة المرورية أو تقليل الحوادث المرورية لذلك أعيد المرور لما كان عليه كادارة مستقلة مرتبطة بمدير الأمن العام شخصيا وليس المطلوب مجرد ادارة أو رجال لهم تفعيل المرور,, مشيرا سموه الى ان هناك دراسات مكثفة مبنية على أرقام,, حيث كان هناك ندوة عقدت قبل سنتين وشارك فيها كفاءات سعودية وأجهزة حكومية غير وزارة الداخلية ركزت على هذا الموضوع واصدرت عدداً من التوصيات ستكون بإذن الله محل التنفيذ,, وذلك من أجل تخفيض نسبة الحوادث المرورية بشكل كبير.
وقال سموه: ان الحوادث المرورية والوفيات والاصابات التي حدثت وتحدث هي أرقام مزعجة,, ولو حل بالبلاد لاسمح الله أي وباء لا اعتقد أن تكون ضحاياه بهذا الكم الكبير من الحوادث المرورية.
وناشد سموه المسؤولين في الجهات التعليمية وخاصة الرئاسة العامة لتعليم البنات وكذلك ديوان الخدمة المدنية بايجاد حلول لمعاناة المعلمات اللاتي يعملن في أماكن بعيدة عن مقر اقامتهن.
وفي نفس الوقت أكد سموه ان عمل المرأة في أي منطقة من مناطق المملكة انما هو عمل وطني واجتماعي وان ذلك يحدث في جميع دول العالم وخاصة أن هناك حاجة لعمل المعلمات السعوديات في المناطق التي تستقدم من أجلها الرئاسة معلمات من خارج البلاد.
وقال سموه بأنه يجب أن نواجه الواقع والقيام بدراسة هذه المشكلة وان تعطي الجهات ذات العلاقة جل اهتمامها لايجاد حلول ناجحة لهذه المشكلة خاصة ايجاد تقارب بين الجهات التي يعمل بها الزوج والجهة التي تعمل بها المرأة.
وفي نهاية اللقاء تفضل مدير الجامعة بتقديم هدية تذكارية لسمو وزير الداخلية.
بعدها غادر سموه مكان الحفل مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحاب.
وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود مساعد وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.
كما حضر اللقاء معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة ومعالي وزير الخدمة المدنية الاستاذ محمد الفايز وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.