قرر البنك المركزي المصري اعتبار مهلة 30 نوفمبر الجاري نهاية لإعلان خطط البنوك التي يقل رأسمالها نصف مليار جنيه بالنسبة للبنوك الحالية و50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية للزيادة إلى هذه الحدود وفق جدول زمني يتم الإفصاح عنه للمركزي تفصيلياً حتى يتسنى له متابعتها، حيث تدرس عدة بنوك زيادة رأسمالها عن طريق جذب مساهمين جدد، فيما تدرس بنوك أخرى الاندماج مع غيرها لتكون أكبر وأقوى. وقد مد البنك المركزي المهلة للبنوك لتنفيذ برامجها حتى حلول 15 يوليو المقبل ثم يتدخل بعدها لفرض حالات الاندماج الإجباري في حالة فشل أي منها في إتمام البرنامج الذي تقدمت به. يأتي موقف المركزي في إطار مساعي الجهاز المصرفي لتنشيط عمليات التطوير داخل البنوك وتحقيق خطط الحكومة في خفض عدد البنوك العاملة في السوق إلى نحو 22 بنكاً يكون في استطاعتها تقديم خدمة منافسة بمعايير السوق الإقليمية والدولية. ويوجد في مصر نحو 37 بنكاً منها 4 بنوك قطاع عام و3 بنوك متخصصة و22 بنكاً تجارياً و8 بنوك استثمارية. ويبلغ حجم أصول البنوك المصرية نحو 325 مليار جنيهاً مصرياً بودائع تبلغ نحو 270 مليار جنيه مصري وتمول نحو 80% من الاستثمارات الجديدة في مصر. وتؤكد مصادر مصرفية أن موجة الاندماجات الدولية للبنوك العالمية بدأت تدخل السوق المصرية، في اتجاه لوضع ضغوط أكثر على البنوك المصرية لمسايرة هذا الاتجاه حتى تقوى على المنافسة. وقد شهدت السوق العالمية مؤخراً موجة من الاندماجات من بينها شراء بنك (HSBC) البريطاني لبنك (كريديه كومرسيال دو فرانس) الفرنسي، والمعروف أن البنك الأول هو المساهم الرئيسي في البنك المصري البريطاني، بينما يعدّ البنك الآخر هو المساهم الرئيسي في بنك الائتمان الدولي - مصر، وهذا يعني أن هناك اندماجاً تلقائياً ينبغي أن يحدث بين البنكين. وأشار مصدر مصرفي إلى أن البنكين العالميين أصبحا تحت اسم بنك واحد، مؤكداً أنه يجري حالياً العمل على أخذ موافقة البنك المركزي على اندماج البنكين المصري البريطاني والائتمان الدولي - مصر في بنك واحد، حيث سيكون الكيان الجديد بنكاً مصرياً مشتركاً يعمل وفق قواعد السوق المصرية. ومن ناحية أخرى اندمج البنكان الفرنسيان (باري با) و(ناسيونال دو باري) في وطنهما وأصبح اسمه الجديد (بي إن بي باري با)، والمعروف أنهما موجودان أيضاً في السوق المصرية، الأول في صورة فرع لبنك أجنبي والآخر كمساهم رئيسي في بنك القاهرة - باريس، ومن منطلق ذلك الاندماج تجري حالياً دراسة إمكانية الدمج بين البنكين والإجراءات التي ينبغي القيام بها في مصر، وخصوصاً أنهما يتكاملان ولا يتضاربان، حيث يركز البنك الأول (باري با) على تمويل المشروعات الكبرى والنشاط الاستثماري بشكل عام، بينما يركز القاهرة - باريس على نشاط خدمات التجزئة والتوسع فيها. وبخلاف ما سبق، هناك 7 بنوك أخرى مرشحة لحسم مواقفها وتقديم برامجها سواء بزيادة رأس المال أو الاندماج مع بنوك أخرى وهي بنك الشركة المصرفية العربية والدولية، والمصري الخليجي، والتمويل المصري السعودي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، ومصر رومانيا، والمصري التجاري، وكايرو باركليز، حيث اتخذ كل منها خلال الفترة الماضية عدة خطوات لتمكينها من تنفيذ تعهداتها أمام البنك المركزي. وكانت هذه البنوك السبعة قد شهدت تحركات مكثفة على مدار الشهر الماضي وحتى الأيام القليلة السابقة للانتهاء من وضع تلك الخطط، حيث أجرى بنك الشركة المصرفية اتصالات مع مساهمين من دولة الإمارات لتعزيز مساهمتهم بالبنك، وقام بنك مصر رومانيا بإجراء اتصالات مع شركائه في الجانب الروماني لتمويل الزيادة أو إفساح الطريق أمام مساهمين عرب لتعويض الزيادة، بل وشراء حصة الجانب الروماني إذا رغب في ذلك. ويبحث البنك المصري التجاري خيار الاندماج مع عدد من البنوك منها بنك قناة السويس، فيما يبحث بنك كايرو باركليز الاندماج مع بنك باركليز الدولي بحيث يصبح اسمه (باركليز) فقط للاستفادة من الثقل الذي يتمتع به الاسم التجاري في السوق الدولية. ومن ناحية أخرى أعلن ماجد عبد الفتاح، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن ستة بنوك مصرية ستندمج قريباً مع بنوك أخرى في عملية إعادة هيكلة تقودها الحكومة للقطاع المصرفي في البلاد، وهي المهندس، ومصر اكستريور، والمصري المتحد، والمصرف الإسلامي الدولي، والنيل، وبنك التجارة والتنمية، حيث تمتلك بنوك القطاع العام حصصاً كبيرة في أغلب تلك البنوك. وأكّد أن اختيار هذه البنوك يرجع إلى أنها تعد أضعف ستة بنوك عاملة في مصر وأن الهدف من دمجها تفادى وقوع مخاطر من عدم انتظام الأداء المالي والنقدي في هذه البنوك، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تحويل بنوك القطاع العام التي ما زالت تسيطر على الساحة المصرفية المصرية إلى مؤسسات مصرية قوية يمكن خصخصة بعضها مستقبلاً. وتهدف الحكومة المصرية من عمل إندماجات بين وتعد خطة دمج البنوك الستة مع بنوك أخرى جزءاً من خطة أوسع للنظام المصرفي لدمج مزيد من البنوك في مرحلة لاحقة هدفها معالجة مشكلة القروض غير المنتظمة على مدى الأعوام الماضية.
