أوساط سياسية يمنية تستنكر المضايقات التي يتعرض لها الشيخ المؤيد في معتقله بالولايات المتحدة

طالبت بتسليمه لليمن

استنكرت أوساط سياسية حزبية يمنية ما وصفته بالمعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها المواطن اليمني الشيخ محمد علي المؤيد من قبل سلطات السجن الذي يحتجز فيه بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعبرت تلك الأوساط في تصريحات صحفية نُشرت يوم الأحد الماضي الموافق 31-10- 2004 في صنعاء عن استيائها البالغ واستنكارها لما يتعرض له الشيخ المؤيد من مضايقات في سجنه بالولايات المتحدة الأمريكية.. مشيرة إلى أن ما يتعرض له المؤيد والذي هو شيخ مسن يتنافى مع الأعراف والقيم والأخلاق الإنسانية.
واستغربت أن تحدث مثل هذه المضايقات والمعاملة اللا إنسانية في بلد كالولايات المتحدة التي تعتبر بلد الحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وطالبت الأوساط السياسية والحزبية في اليمن بتحسين وضع الشيخ المؤيد ووقف المضايقات التي يتعرض لها وكذا بتسليمه إلى السلطات اليمنية لمحاكمته أمام القضاء اليمني في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه من قبل الجانب الأمريكي.
يذكر أن الشيخ محمد علي المؤيد يقبع في أحد السجون في مدينة بروكلين الأمريكية منذ نوفمبر 2003م عندما تسلمته السلطات الأمريكية مع مرافقه محمد زايد من ألمانيا التي أمضيا في أحد سجونها قرابة عام كامل.
وكان مواطن يمني يدعى محمد العنسي وهو عميل للمخابرات الأمريكية قد استدرج المؤيد من صنعاء إلى ألمانيا حيث تم اعتقاله بطلب من الولايات المتحدة التي اتهمت المؤيد بأنه على علاقة بأعضاء من تنظيم القاعدة وحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقد عقدت محكمة بروكلين الأمريكية عدة جلسات محاكمة للمؤيد ومرافقه والتي كان آخرها في الثامن من أكتوبر المنصرم والتي قررت المحكمة خلالها تأجيل جلسات المحاكمة حتى الرابع عشر من ديسمبر المقبل.
وكما تؤكد مصادر رسمية يمنية فإن السلطات الأمريكية لم تستطع حتى الآن تقديم أدلة قاطعة تدين الشيخ محمد علي المؤيد ومرافقه محمد زايد.. مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي يستند في اتهامه للمؤيد ومرافقه على تسجيلات صوتية كان عميلان للمخابرات الأمريكية قد أخذاها من الرجلين خلال أحاديث عارضة قبل القبض عليهما في ألمانيا.
اليمن تطلب من الجامعة العربية إنشاء صندوق لإعمار الصومال
كما ذكرت مصادر رسمية في صنعاء أن اليمن تقدمت بطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى لإقامة صندوق عربي لإعادة إعمار الصومال.
وأوضحت المصادر أن الطلب اليمني جاء من منطلق أن الصومال بحاجة ماسة إلى الدعم الذي يمكنه من تجاوز آثار الدمار الواسع الذي لحق بمختلف المناطق الصومالية على مدى سنوات الحرب الأهلية والصراعات المسلحة التي شهدها هذا البلد.
مشيرة إلى أن الدول العربية مطالبة بالوقوف إلى جانب الحكومة الصومالية ومساندتها في إعادة الأمن والاستقرار وتجاوز الصعوبات التي ستواجهها نتيجة تلك الآثار التي خلفتها سنوات الحرب على صعيد البنى التحتية وغيرها، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لمشروعات إعادة البناء والإعمار.
وأضافت المصادر أن الواجب الديني والقومي يحتم على البلدان العربية المبادرة إلى إنشاء صندوق لدعم وتمويل مشروعات إعادة إعمار الصومال، بحيث تسهم كل دولة عربية من خلال هذا الصندوق بحسب إمكانياتها وقدراتها.