الإدارة العامة للمرور وترتيب الأولويّات

تحاول الجهات المسؤولة في الدولة، كل حسب اختصاصه، تحسين أدائها من أجل المصلحة العامة للبلد والمقيمين على أرضه من مواطنين ومقيمين، ولا شك إن النواحي الأمنية لها النصيب الأوفر في اهتمامات الدولة- أعزها الله-، والأمن المروري ليس استثناء، فقد أخذ نصيبه من اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله، فقد وفرت الدولة الإمكانيات المادية والبشرية لمساعدة المسؤولين عن المرور في القيام بمهامهم على أكمل وجه، ولا شك في أن المسؤولين عن المرور يبذلون جهوداً كبيرة لتحسين أدائهم لمواكبة التطورات التي تحصل في مجال عملهم، ومن الشواهد على هذا الاهتمام إقامة أسابيع المرور ودعوة المهتمين من الخبراء والمختصين للمشاركة في مؤتمرات لتقديم آرائهم ومقترحاتهم لتوفير الأمن المروري.
وقد نشرت بعض الصحف المحلية مؤخراً أوراق العمل المقدمة للمؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية والتي شارك في إعدادها نخبة من المسؤولين في وزارة الداخلية والأكاديميين والباحثين الذين، بلا شك، قدموا عصارة جهدهم وخبراتهم لإبداء الرأي وطرح المقترحات ووضع الحلول المناسبة لإخراج هذا المجتمع من هذا الكابوس المخيف الذي يحصد آلاف الأرواح البريئة ويكلف الاقتصاد الوطني مليارات الريالات سنوياً.
إن فقد أكثر من خمسة آلاف نفس بريئة سنوياً وإقعاد عشرات الآلاف من مجموع سكان يقارب العشرين مليوناً يعتبر خسارة مفجعة للبلد تتطلب سرعة التحرك لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، إن الخطر الذي يسبب كل هذه الخسائر لابد أن نقف في وجهه بكل ما نملك من وسائل، إن ما نعاني منه ليس مشكلة عادية تتولى جهة واحدة بحثها وإيجاد الحلول المناسبة لها، إن ما نعاني منه وباء فتاكاً سوف يهلك الحرث والنسل إن لم نتدارك الوضع ونغير نظرتنا لهذه المشكلة وندعو كل فئات المجتمع للمشاركة في إدراكها ليتحمل كل فرد في هذا المجتمع مسؤوليته وتكون الحلول أكثر سهولة بإذن الله.
ومع كامل التقدير للمسؤولين عن تنظيم المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية وللأساتذة المشاركين بأوراق عمل في هذا المؤتمر، أقول إن مشكلة المرور التي نعاني منها مزمنة وتحتاج إلى حلول جذرية لن تجدي معها الأساليب المتبعة الآن من قبل إدارات المرور أو الحلول الجزئية المقترحة في أغلب أوراق العمل المعروضة أمام المؤتمر، ولا شك أن ما طرح من مناقشات في هذا المؤتمر، حسب عناوين أوراق العمل المعلنة، وما يعرض من مقترحات في المؤتمرات الأخرى التي تعقد من وقت للآخر مهم جداً ولكن هناك خطوات كان الأولى اتخاذها قبل تطبيق أي مما ورد في أوراق العمل هذه.. إن ما تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة من معالجة للمشاكل المرورية على أرض الواقع لا يتناسب مع خطورة هذه المشاكل، ليس من ناحية الجهد المبذول الذي لا ينكره أحد ولكن الطريقة المتبعة لا تتناسب مع خطورة المشكلة، إن كل ما يلاحظ من حلول للمشاكل المرورية ما هو إلا مسكنات تخفف الألم لفترة لا يلبث الألم أن يعود بعدها أشد وأقسى.
وحيث إن هذه المشاكل ليست وليدة اليوم فإنه من الظلم تحميل إدارات المرور الحالية مسؤولية هذا الوضع المروري السيئ.. لقد بدأت المشكلة من أول يوم دخلت فيه السيارة أرض المملكة العربية السعودية، فالمنطق يقول إن الطرق والممرات وجدت أساساً للمارة، وعندما جاءت السيارة كان المفروض أن تظل الطرق أيضاً للمارة ولا بأس من أن تشاركهم السيارة الطريق ولكن بشروط، من المفروض أن تكون الجهة التي كلفت الإشراف على تنظيم السير قد وضعت الأنظمة والقوانين المتكاملة والصارمة الخاصة بهذه العلاقة، وبما أن المشكلة لم تكن بهذه الخطورة التي هي عليها الآن كان لإدارات المرور السابقة بعض العذر في عدم التحرك بما يكفي لمواجهة كثرة الحوادث المرورية، أما الآن وقد وصل الحال بنا إلى هذه الدرجة من السوء ودخل إلى عالم قيادة السيارات الآلاف من السائقين الذين لم يأخذوا التدريب الكافي ولم يجدوا التعليمات المتكاملة التي تبين لهم كيفية استخدام المرافق التي هيأتها الدولة لهم ولم يجدوا كذلك الأنظمة والقوانين التي تبين لهم حقوقهم وواجباتهم وتؤكد لهم أن حق قيادة سيارة على أرض المملكة العربية السعودية والحصول على رخصة قيادة سعودية أمر مقدس يوجب على الحاصل عليه التقيد بكل ما فيه من إرشادات وتعليمات.. إن إدارات المرور قد سلمت طرقنا وشوارعنا للجهلة والمرضى النفسانيين والمستهترين الذين يمارسون الإرهاب بكل صوره دون أن يكون لهذه الإدارات أي أثر في تتبع هؤلاء وإيقافهم عند حدودهم، بل إن إدارات المرور لعجز واضح لا يوجد له مبرر تحاول أن تجاري هؤلاء وتعدل أنظمتها لتتحاشى ما يسببه هؤلاء المتهورون والمستهترون من ثغرات في نظام السير.. إن كثيراً ممن يقودون السيارات على طرقنا ويحملون رخصاً للقيادة لا يستحقون نيل هذا الشرف وكان الأجدر وضعهم خلف القضبان نظير ما يسببونه للمجتمع من مآسٍ ومتاعب وتعطيل لمصالح الناس.. ومن الملاحظ أيضاً أن هؤلاء الجهلة والمتهورون وأصحاب الأمراض النفسية هم الذين يحددون طريقة السير ويجبرون من يريد التقيد بالنظام على التخلي عن مبادئه في الأخلاق والنظام ومجاراتهم ليتمكن من استخدام الطريق وتسيير أموره اليومية حتى تحول جميع سائقي السيارات، إلا قلة ممن رحم الله، إلى وحوش كاسرة لا همّ لهم إلا تحقيق مصالحهم الشخصية ونزواتهم الشيطانية دون عمل اعتبارات لبقية مستخدمي الطريق ودون خوف من أي جهة من الممكن أن تعاقبهم.. وها نحن الآن نشاهد الجميع يخالف ما لا يتناسب مع مصالحه الشخصية من أنظمة المرور حتى أولئك الذين نتوسم فيهم الخير أصبحوا يسابقون الرعاع في ارتكاب المخالفات المرورية وكأنهم بذلك يتقربون إلى الله بمخالفاتهم هذه.
وخلاصة الحديث حول هذا الموضوع وبدون مزايدات أرى أن المسؤولين عن تنظم المرور على مستوى المملكة العربية السعودية مع كل التقدير لجهودهم ومحاولاتهم في توفير الأمن المروري، إلا أنهم لم ينظروا للمشكلة من الزاوية الصحيحة ولم يتعاملوا مع مثيري المشاكل المرورية والمتسببين في الحوادث بالشكل الصحيح والمناسب الذي يردعهم عن إرهاب الناس أو يمنعهم من قيادة السيارات فأصبحت المشكلة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم واستعصت على جميع الحلول المقترحة.. إن من يقود سيارته بتهور ويتسبب في إيذاء الناس لا يقل خطورة عن الإرهابي الذي يحمل رشاشاً ويطلق النار في كل اتجاه.. إننا في خطر فهلاّ تنبهنا لهذا الخطر وتعاملنا معه بما يستحق من اهتمام؟.
سيكون لنا عودة- إن شاء الله- لمناقشة الخطوات التي يتوجب اتخاذها للقضاء على هذه الفوضى المرورية إن شاء الله ورأت هذه المقالة النور، مع العلم أنه قد سبق وزودت إدارة الأمن العام وإدارة مرور جدة قبل عدة سنوات بمقترحات تفصيلية وبعض المرئيات الخاصة بالوضع المروري السائد ووجدت كل ترحيب من المسؤولين الذين قابلتهم، ولمست منهم الحرص على الاستماع لكل الآراء والأفكار التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة، إلا أن الوضع المروري يزداد سوءاً وهناك الكثير من النقاط التي ناقشتها في رسائلي والتي أعتقد أنها مهمة جداً لم يتم عمل أي شيء حيالها، وللتذكير فقط سطرت هذه الحروف لعل الله أن ينفع بها.
أسأل الله الكريم أن يحفظ على بلادنا أمنها وأن يرد الغاوين إلى جادة الحق لتنعم بلادنا بالأمن والأمان- إن شاء الله-.
Masoud_50@hotmail.com