عبدالله بن محمد أبابطين

سيارات تمر كالبرق وشوارع تضج بالناس وطرق خططت بدون دراسة لمسألة الحوادث إلى جانب ضعف الرقابة وضعف التأديب المروري وحتى ضعف الاخذ بالاسباب الحديثة في انظمة المرور والادهى ان كل انواع (درادع) السيارات تصول وتجول في شوارعنا لاننا بلد متسامح ولو كان هذا التسامح على حساب ارواحنا هل يعقل ان تشتري سيارة بألف أو الف وخمسمائة ريال وتسير بها كيفما تشاء وبدون رخصة وبدون استمارة وبدون وبدون... لاشك في ان تحديث آليات الرقابة وفرض العقوبات الصارمة سوف يحدان من الحوادث.. كنت اتمنى الا يعتمد اي مخطط سكني في بلادنا الا بعد ان توافق عليه ادارات المرور وعلى ان يلزم صاحب المخطط بعمل الاشارات الضوئية والرقابية واللوحات اللازمة فأرواح الناس اهم عندنا من دفن هذه الاموال في الاراضي الفضاء وان كنا نفقد انسانا كل ساعتين فهذا لاشك دلالة واضحة على ان هناك عيوبا يجب ان ندرسها وما دام لنا عشرات السنين ونحن (مكانك سر) ارجو عدم التعليق لان ازدياد الوفيات يقطع قول كل خطيب.
لذا اقترح الآتي:
1- تقوم ادارات المرور بالمملكة بخصخصة الرقابة المرورية وتطرح للاستثمار التجاري بمعنى ان تؤمن السيارات واجهزة الرصد والرقابة واللوحات الارشادية والالكترونية وان يوظف بها شباب ذوو مؤهلات وقدرات من ابناء البلد وان تقوم هذه الشركات بفتح معاهد تدريبية تحت مظلة وزارة الداخلية.
ولاشك في ان الشركات تكون حريصة جدا على مراقبة العابثين بأنظمة المرور وسوف تفرض وتطبق الغرامات لانها شريكة في كل غرامة تطبق.. ولا يجب ان تأخذنا العواطف في هذا الجانب الإنساني الهام فمن اخطأ فيجب ان يعاقب, وليست ارواح الناس لعبة لدى المستهترين والعابثين.
اعتقد ان وزارة الداخلية (إدارة المرور) لو طرحت هذه الفكرة امام الغرف التجارية وتركت للمستثمرين مجال اعداد الدراسة والمقترحات فسوف يقدمون دراسات مستفيضة تؤهل عنصر المنافسة في الدراسة وكذلك العائد المناسب لهم. ويأتي بعد ذلك دور ادارات المرور لاختيار الانسب.
2- هذا الاجراء سوف يزيل عبء ومشاكل الرقابة المرورية عن ادارات المرور ولربما نجد المعطيات افضل من وضعنا الحالي بل قد تكون العائدات المادية لادارات المرور اكثر من وضعها الحالي ومع ان ادارات المرور همها الاول هو الحفاظ على حياة الناس ولكن لانزال بحاجة الى الكثير من الاعتمادات لسد اوجه النقص.
هذا الاجراء سوف يستوعب اعدادا هائلة من الكفاءات السعودية ويساعد في القضاء على البطالة وتشغيل اليد العاملة السعودية.
3- ولان زيادة السيارات في بلادنا بشكل عشوائي جعل الكل يستطيع ان يمتلك سيارة خصوصا العمالة الاجنبية فاصبحت هذه السيارات سببا في زيادة الحوادث وتلوث البيئة وافساد الشوارع وحتى المظهر العام لبلادنا لذا اقترح منع تمليك اي اجنبي يقل راتبه عن ثلاثة آلاف ريال وفي هذا الاجراء الحث على تشغيل العمالة السعودية فيما عدا سائقي المنازل وما دمنا نفقد شخصا كل ساعتين بسبب الحوادث المرورية معنى ذلك اننا نحتاج الى اعادة النظر في كل المفاهيم المرورية والتربية الشخصية واسلوب وطريقة النظام المروري وارى ان تدخل مادة الامن المروري ضمن مناهج التعليم في مختلف المستويات وبالذات بعد المتوسطة فحوادث الشباب اكثر من غيرها.
ملاحظة أخيرة: جهود إدارات المرور واضحة للجميع ولكن الشق أكبر من الواقع.
تلفاكس:8823231