أوضح كبير المستشارين بشركة الاتصالات الدكتور إبراهيم القاضي أن مشروع تمكين الأسرة من امتلاك الحاسوب بدأ يأخذ منحنى جدياً، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كمشروع بوابة الخدمات، ونفى الدكتور القاضي وجود قضايا تقنية، أو فنية تحول دون إقامة مدينة للإنترنت مضيفاً أن هناك مشكلة تعوق إقامتها مثل القضايا التشريعية والإجرائية. وقال الدكتور القاضي إن هناك مبادرات من جميع الجهات الحكومية لمشروع الحكومة الإلكترونية إلا أن الجهود لا تزال مبعثرة في جهات مختلفة مشيراً إلى أن التوجه الحالي هو توحيد تلك الجهود عبر البوابة الموحدة تحت قيادة وزارة الاتصالات والمعلوماتية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية. الدكتور القاضي يطرح العديد من النقاط الهامة في طريق الحكومة الإلكترونية والمعوقات التي تواجه إقامتها خلال حوارنا معه بدأناها بالنقطة التالية: * كيف ترون مستقبل المملكة في الاتصالات وتقنية المعلومات؟ - في الآونة الأخيرة أصبح هناك تطورات كبيرة في مجال الاتصالات المعلوماتية بالمملكة.. حيث تمَّ تطوير الخطة الوطنية للمعلوماتية، وتمَّ تحرير قطاع الاتصالات بعد تخصيصه وتحوُّله من القطاع العام إلى شركات الاتصالات السعودية قبل 6 سنوات، وتمَّ قبل سنتين بيع جزء منها إلى القطاع الخاص وأصبح يملك فيها 20%. وهذه السنة بدأت أولى البوادر في فتح السوق للمنافسة بإعطاء ترخيص واحد لشركة اتحاد الاتصالات الإماراتية والتي سوف يتم الاكتتاب العام فيها في 16 أكتوبر من هذا العام لتقديم خدمة الهاتف الجوال في وضع تنافسي مع شركة الاتصالات السعودية. كذلك تم إصدار ترخيصين لشركتين تقدمان خدمات نقل البيانات وهذه مهمة بالذات لقطاع الأعمال والتجارة والاقتصاد الوطني، وكل هذه البوادر مشجعة جداً، وتعد بتطور كبير بإذن الله في المملكة. تمكين الأسر من امتلاك الحاسوب * بالنسبة إلى تمكين مليون أسرة من امتلاك الحاسوب سمعنا عنه من مدة أكثر من سنتين تقريباً ما الجديد في هذا الموضوع؟ - الآن بدأت تأخذ المنحنى الجدي لإطلاق المبادرة وطلب مرئيات العموم، وتمَّ تجميع عدد كبير من الجهات المتعاونة بقيادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. كذلك مشروع بوابة الخدمات.. فكل هذه المبادرات تعد بنقلة نوعية مثل ما حدث لقطاع الاتصالات قبل ست سنوات وتحويله إلى شركة. المشكلة.. قضايا تشريعية وقضائية فقط * كيف ترون مستقبل الاتصالات وتقنية المعلومات خصوصاً مع وجود مدن متخصصة في هذا الشأن؟ - تقصد مثلاً مدينة دبي للإنترنت.. القضية سهلة جداً بحيث يكون هنالك مجمع صغير محدود الحجم مثلاً، ولكن يوفر الخدمات المعلوماتية. وتطور شبكات المعلومات والإنترنت داخل المملكة وتمكين الشركات من الحصول عليها بأسلوب ميسر وكذلك تسجيل الشركات التقنية.. هذا يحث على وجود مدينة للإنترنت، وهي ليست معجزة والمشكلة التي تعوق ذلك وجود قضايا تشريعية وإجرائية فقط وليس هنالك قضايا تقنية أو فنية تمنع من إقامتها. الشباب متجه للاتصالات وتقنية المعلومات * ما مدى إقبال الشباب السعودي على مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؟ - بطبيعة الحال تم إقبال الكثير من الشباب على التخصصات المرتبطة بالاتصالات والخدمات المعلوماتية وفي الجامعات وخصوصاً كليات الهندسة الكهربائية وبالذات برنامج الاتصالات. كذلك هناك إقبال شديد من الطلاب على كليات الحاسب الآلي في الجامعات والكليات التقنية.. وإقبال الطلاب على هذه الكليات والتخصصات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لم يأت من فراغ، لأنها هي مستقبل البلد ومستقبل الوظائف المجزية لهم.. ويوجد ما هو أهم من هذا، وهو نشر المعرفة الحاسوبية وتطبيقات الحاسب في المدارس وبالذات المدارس الابتدائية وهنا نجد التطورات الإيجابية في هذا الخصوص. نماذج الجوازات في الموقع غير مفعَّلة * ماذا حدث لمشروع الحكومة الإلكترونية وما هي آخر تطوراته؟ - كل الجهات الحكومية لديها مبادرات في هذا الاتجاه والآن نستطيع الحصول على نماذج الجوازات بدون أن تذهب الى مبنى الجوازات وحتى نماذج الإدارة العامة للمرور. بوابة موحدة للخدمات الإلكترونية * نعم بإمكان الجميع أن يحصل على تلك النماذج الموجودة في مواقع تلك الإدارات على الشبكة العنبكوتية ولكنها غير مفعَّلة؟ - لا بأس ولكن هذا جزء من الحكومة الإلكترونية والآن الجهود متبعثرة في جهات حكومية مختلفة، وسوف يتم توحيد تلك الجهود في بوابة موحدة للخدمات الإلكترونية والآن يقام العمل بها. وحالياً البوابة الموحدة للحكومة الإلكترونية تحت قيادة وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية. التدريب هو الحل لهذه المعضلة * يوجد العديد من موظفي القطاع العام غير ملمين بأجهزة الحاسب الآلي؟ - نعم هذه معضلة وعادة يتم إعادة التدريب لهم فبالتأكيد حتى بعض الموظفين يجد نفسه أنه لن يستطيع أن يترقّى أو ينتقل إلى وظيفة أفضل إلا بالإلمام بهذا المجال، وبعضهم يذهب الآن لمعاهد التدريب الخاصة والدراسة على حسابه ليطوِّر من خبراته وإمكانياته وهي مشكلة حتى في بعض القطاعات الأهلية.
