إنشاء مركز للتعاملات الإلكترونية ودعم البنية التحتية والأنظمة المرافقة

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنتهي قريباً من:

ضمن سعي المملكة للتحول إلى الحكومة الالكترونية تم اطلاق برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية (يسر) بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يتم تلبية متطلبات النجاح للتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وسن التشريعات والأنظمة وضمان أمن المعلومات وخصوصيتها وتأسيس البنية التحتية للمفاتيح العامة وانشاء مركز للتعاملات الإلكترونية الحكومية وقناة للترابط والتكامل بين الجهات الحكومية وتطوير المعايير الموحدة وإنشاء نظام المدفوعات الإلكترونية (سداد) واستخدام البطاقات الذكية وإنشاء البوابات الوطنية للخدمات الإلكترونية والبدء في تطبيق برنامج التغيير الإداري وغيرها من الخدمات ذات العلاقة في هذا المجال، عوضاً عن دعم المحتوى العربي وايجاد الأساليب اللازمة لوضع المحتوى العربي الإلكتروني على الانترنت وترجمة المحتويات الإلكترونية إلى اللغة العربية واستخدام نطاق الأسماء العربية في عناوين الإنترنت، وكذلك العمل على نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الجرائم المعلوماتية والمركز الوطني الاسترشادي لأمن المعلومات في مجال حماية وضمان أمن المعلومات وسريتها وخصوصيتها.
وضمن سعيها لردم الفجوة التقنية عن طريق زيادة المحتوى العربي ونشر المعرفة عن طريق تعليم استخدام الحاسب الآلي والانترنت أطلقت الوزارة والهيئة مبادرات عدة منها مبادرة الحاسب الآلي المنزلي (حاسوب) وجائزة التميز الرقمي وتعمل عن قرب مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على ايجاد بيئة مناسبة لحاضنات وحدائق الاتصالات وتقنية المعلومات وتصميم برامج تحفيزية لرفع مستوى الاختراعات والانتاجية العالية، وإطلاق المدن الذكية التي تهدف إلى تحويل المدن الرئيسية في المملكة إلى مدن ذكية.
كما أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كتيباً بعنوان (سياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.. ملامح عامة وعلامات على الطريق) باللغتين العربية والانجليزية وذلك ضمن نهجها لتوفير المعلومات وضمان الشفافية وتحديد الملامح المستقبلية لهذا القطاع، وذكر معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. محمد جميل ملا في تقديمه لهذا الكتيب أن الاتجاه العام في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو تحرير القطاع واعادة هيكلته وتنظيمه وتخصيص كافة الخدمات من اتصالات ثابتة ومتنقلة وفضائية وخدمات بيانات ومعطيات، لذا فقد أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حتى تاريخه أكثر من 200 رخصة في هذا المجال، وتماشياً مع سياسة الوزارة في الوضوح التام واشراك الأطراف المختلفة في تحديد الرؤى والتوجهات الحالية والمستقبلية يعتبر موقع الوزارة www.mcit.gov.sa وموقع الهيئة www.citc. gov.sa مرجعاً دائماً لكل المهتمين بالقطاع مزوداً بآخر الأخبار والتقارير.
وعن أهداف القطاع والتوجهات السياسية ذكرت الوزارة أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو مورد استراتيجي للمملكة وعامل مساعد وموجه للتطور والنمو، وتم تحديد الأهداف التالية له:
* الاستمرار في تطوير البيئة التنظيمية للقطاع لتوفير منافسة عادلة وفاعلة في سوق مفتوحة.
* العمل على توفير الخدمات للمستهلك وزيادة الخيارات المتاحة لديه.
* استخدام استراتيجيات مختلفة ابتداء من التوسع في البنية الأساسية إلى التعليم والتوعية، مع بذل الجهود للوصول إلى المجتمع المعلوماتي، الذي يتصف باقتصاد قوي مؤسس على المعرفة للوصول إلى خدمات حكومة الكترونية وتجارة الكترونية فاعلة.
* العمل على بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية تتميز بطابع النشاط الداخلي والتنافس العالمي.
ومن السياسات المتوقع انهاؤها قريباً:
* الخطة الوطنية للطيف الترددي.
وتشمل الترددات المطلوبة للخدمات الهاتفية الثابتة والمتنقلة.
* نطاق الخدمات:
ويشمل مجموعة الخدمات الهاتفية الثابتة والمتنقلة من مقدميها في الدول الأخرى.
* الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الانترنت.
* تجزئة مكونات الشبكة:
وتشمل الشبكة المحلية والمقاسم الأولية وأجهزة الربط في شبكة انظمة عمليات خدمات المساندة وغيرها.
* اختيار الناقل.