أسرى غوانتانامو قرروا استخدام حقهم في الاعتراض على احتجازهم

دراسة 72 حالة أسبوعياً والسماح لأجهزة الإعلام بالاطلاع على الملفات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) انها اطلعت المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا على حقهم في الاعتراض على احتجازهم امام محكمة مدنية امريكية.
وأوضحت الوزارة يوم الجمعة ان هيئات قضائية عسكرية ستقوم قريباً بمراجعة وضع (المقاتلين الاعداء) الذي خصص لهم.
وقال مسؤول البحرية في الوزارة غوردون انغلاند (ابلغنا كل معتقل في غوانتانامو بحقه المتعلق في الاعتراض امام محكمة مدنية اميركية على اعتقاله وكلهم يعرفون انهم يستطيعون الاعتراض على صفة المقاتلين الاعداء) امام هيئة عسكرية.
واضاف ان بين تسعين و95 % من المعتقلين في القاعدة الاميركية في غوانتانامو قرروا استخدام حقهم هذا وطرحوا أسئلة عن موعد بدء هذه الاجراءات وكيف يمنكهم الحصول على مساعدة ضابط عسكري امام الهيئة القضائية العسكرية.
واوضح ان بقية المعتقلين رفضوا هذا الخيار (والقوا بالورقة ارضا).
وتابع غوردون: ان هيئات عسكرية تتألف من ثلاثة ضباط ستبدأ درس ملفات المعتقلين لمعرفة ما اذا كان اعتبارهم مقاتلين اعداء قانونياً، بعد النظر الى الوقائع.وخلال دراسة الملفات يمكن للمعتقلين الادلاء بأقوالهم والاستعانة بشهود وتكليف ضابط عسكري لا يكون محامياً ولا ملزماً احترام قواعد السرية، تمثيلهم.
واوضح انغلاند ان الهدف هو دراسة 72 ملفاً في الأسبوع اعتبارا من الأسبوع المقبل او من بداية الأسبوع الذي يليه.
وتابع انه سيسمح لعدد محدود من وسائل الاعلام بمتابعة دراسة الملفات ولكن هذا لن ينطبق على الملفات الأولى.وقال (انها قضية مرتبطة بالتنظيم) واعتماد الصحافيين (ونريد ان يتم ذلك بشكل مناسب).
وعلى غرار ابلاغ معتقلي غوانتانامو -بعضهم مسجونون منذ سنتين - بحقوقهم، يأتي هذا الاجراء بعد قرار اصدرته في حزيران - يونيو المحكمة العليا التي رأت انه يجب السماح للمعتقلين بالاعتراض على اعتقالهم امام محاكم مدنية.وادان مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل حوالي خمسين معتقلا تشكيل هيئات قضائية عسكرية معتبرا انها (مهزلة) للقضاء.
وقال جو مارغوليس محامي المركز الذي تابع القضية في المحكمة العليا ان (هذه الهيئات تشكل محاولة اضافية لادامة الثغرة القضائية في غوانتانامو).
واضاف مارغوليس في بيان (انهم يستطيعون اتخاذ قراراتهم على اساس عناصر سرية لا يعرفها المعتقل. يمكنهم تغيير الاجراءات في أي وقت، وحتى اذا صدرت توصية بالافراج عن معتقل يستطيع غوردون الغاءه لاي سبب ودور ممثلي المعتقلين ليس في تعريفه الدفاع عنهم).
ولم يتمكن غوردون من ان يوضح ما اذا كانت اجراءات اتخذت ليتاح للمعتقلين في غوانتانامو تعيين محامين للاعتراض امام محكمة مدنية اميركية على عملية اعتقالهم.وقال ان هذا السؤال من اختصاص وزارة العدل.
وكان محامون أووا الى محاكم فدرالية أمريكية باسم 27 من المعتقلين للمطالبة بالافراج عنهم.