"المقاتلون الأعداء" اطلعوا على حقوقهم ... ومحامون يصفون الاجراءات ب"المهزلة". القضاء العسكري يحدد الأسبوع المقبل شرعية غوانتانامو

تباشر الهيئة القضائية العسكرية الأميركية الأسبوع المقبل جلسات الاستماع إلى معتقلي غوانتانامو ال594 في القاعدة العسكرية الأميركية في الخليج الكوبي، لتحديد مدى شرعية احتجازهم، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية.
وقال مسؤول البحرية في الوزارة غوردون إنغلاند الذي يراقب إجراءات المحاكمات إن غالبية المعتقلين أبدوا رغبة في خوض المحاكمات بهدف إقناع المسؤولين العسكريين بأنه جرى اعتقالهم من باب الخطأ.
وأشار إلى أن جلسة الاستماع الأولى ستبدأ أواخر الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع اللاحق، من دون أن يذكر فرص المعتقلين في إطلاق سراحهم. واكتفى بالقول إن "كل من يثبت أنه اعتقل خطأ سيعود إلى بلاده".
وأكد المسؤول انه جرى قبل أيام قليلة إبلاغ السجناء المقطوعة اتصالاتهم بالخارج أو المتوافرة في شكل ضعيف، بقرار المحكمة العليا. وقال: "ابلغنا كل معتقل في غوانتانامو بحقه المتعلق في الاعتراض أمام محكمة مدنية أميركية على اعتقاله، وكلهم يعرفون انهم يستطيعون الاعتراض على صفة المقاتلين الأعداء" أمام هيئة عسكرية.
وأكد أن "غالبية المعتقلين 95 في المئة جاءت ردود فعلهم إيجابية عند سماعهم بالنبأ وطلبوا مقابلة المسؤول العسكري المكلف تمثيلهم خلال المحاكمة". وأضاف أن هيئات عسكرية من ثلاثة ضباط ستبدأ درس ملفات المعتقلين لمعرفة إذا كان اعتبارهم "مقاتلين أعداء" قانونياً. ويمكن المعتقلين خلال درس الملفات الإدلاء بأقوالهم والاستعانة بشهود وتكليف ضابط عسكري لا يكون محامياً ولا ملزماً احترام قواعد السرية تمثيلهم.
وأشار المسؤول العسكري إلى أنه سيجرى إعلام المعتقلين بأن ممثليهم أمام محاكم القاعدة العسكرية لن يكونوا محاميهم. وقال: "هذه ليست محاكمة وإنما نظر في الوقائع".
وأوضح إنغلاند أن الهدف من الهيئة درس 72 ملفاً في الأسبوع. ولفت إلى انه سيسمح لعدد محدود من وسائل الإعلام بمتابعة درس الملفات ولكن هذا لن ينطبق على الملفات الأولى.
وشكلت محاكم غوانتانامو مباشرة بعد صدور قرار المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي والذي منح المعتقلين حق نقض اعتقالهم أمام المحاكم الأميركية.
ودان مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل حوالى خمسين معتقلاً تشكيل هيئات قضائية عسكرية معتبراً أنها مهزلة. وقال جو مارغوليس محامي المركز إن "هذه الهيئات تشكل محاولة إضافية لإدامة الثغرة القضائية في غوانتانامو"، معتبراً انهم "يستطيعون اتخاذ قراراتهم على أساس عناصر سرية لا يعرفها المعتقل. ويمكنهم تغيير الإجراءات في أي وقت. وحتى إذا صدرت توصية بالإفراج عن معتقل يستطيع إنغلاند الغاءه لأي سبب".