شدني تصريح معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي والذي أفاد فيه أن عدد العاطلين عن العمل في السعودية هو في حدود (300) ألف عاطل أي بحدود 9.6% . وبغض النظر عن صحة هذه النسبة وتضارب الآراء حولها حيث تشير الاحصاءات غير الرسمية إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين وصلت الى 30% . وقد صرح فيه وزير العمل السابق علي النملة بأن عدد الوافدين في السعودية بلغ نحو سبعة ملايين وافد في الوقت الذي يجلس فيه الكثير من شبابنا الخريجين في البيوت من غير عمل، وحتى القطاع الخاص يرفض توظيفهم ويشترط شروطاً صعبة وتعجيزية لتوظيفهم ويفضل الأجنبي عليهم بحجة أن السعودي لا يصلح للعمل وأنه مهمل ولا يقبل بالأجر القليل. وهذه التصريحات كلها الغرض منها هو التهرب من توظيف السعوديين في القطاع الخاص والتحايل على النسب التي فرضتها الحكومة السعودية في القطاع الخاص التي لا تتعدى 5% بالتوظيف الشكلي للسعوديين في مؤسساتهم وغير ذلك من الحيل والالاعيب.
طبعاً البطالة مشكلة وطنية يلزم فيها وقفة صادقة وصريحة مع أنفسنا فنحن تعودنا على التهرب من مشاكلنا وعلى تراكمها حتى تنفجر، ولكن في هذه المشكلة بالذات يجب علينا التحرك على أعلى المستويات، فهناك شباب بالألوف عاطلون عن العمل يعانون من الفراغ القاتل الذي قد يجرهم الى الجرائم والمخدرات وأمور أخرى قد لا تحمد عقباها، في الوقت الذي يجلس فيه الأجانب في وظائف، السعودي أحق بشغلها. والحل يكمن في السعودة الحقيقية وليس السعودة الشكلية، يعني من غير المعقول مثلاً أن تكون نسبة السعوديين في الكادر الطبي لا تتعدى 19% في الوقت الذي يجلس فيه الكثير من الأطباء والصيادلة السعوديين من غير عمل.
إن السعودة الحقيقية تبدأ من الثقة في شبابنا وفي قدراتهم من أجل نمو هذا الوطن ورفعته، فلقد أعطى هذا الوطن التجار وأصحاب المؤسسات الكثير فالواجب عليهم رد ولو جزء يسير من الجميل لهذا الوطن المعطاء.
المدارس المستأجرة
ذكرت لي إحدى صديقاتي المقربات ان ابنتها جاءت اليها في احد الأيام من المدرسة وهي تصرخ من آلام البطن، وبسؤالها عن السبب قالت إن ابنتها ترفض الذهاب الى دورات المياه في المدرسة بسبب وساختها ولأن المجاري طافحة. هذا السيناريو يتكرر في أغلب المدارس الحكومية عندنا، حيث تمثل المدارس المستأجرة نسبة كبيرة من المدارس الحكومية عندنا. إن استئجار المباني في بداية انشاء الدولة السعودية كان له ما يبرره في السابق وهو الرغبة في نشر التعليم، ولكن ما يوجع القلب هو استمرار وزارة التربية والتعليم في نهجها القائم على استئجار المباني رغم مرور ما يزيد عن خمسين عاماً، وعند قيامك بجولة سريعة على المدارس الحكومية المستأجرة يتضح لك المآسي في هذه المدارس، فالمطبخ قد يصبح فصلاً دراسياً، والحمامات سباكتها سيئة، بل والمجاري طافحة، وحتى الأسلاك الكهربائية مكشوفة مما يشكل خطراً على الطلاب والطالبات. ولقد قالت لي احدى الموجهات في تعليم البنات أنها في بداية عملها في التوجيه لم تكن تستطيع النوم في الليل من المآسي التي كانت تراها في مدارس البنات. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن لماذا والدولة أعزها الله تصرف ثلث الميزانية على التعليم لماذا هذا الوضع المزري لمدارسنا الحكومية ونحن بحمد الله دولة غنية بالبترول؟ لماذا لا يتم تفعيل مشاريع بناء المدارس الحكومية وأن توضع ضمن خطة وزارة التربية؟. فإذا عرفنا أن تكلفة ايجار مدرسة حكومية لمدة عشر سنوات يعادل تكاليف بناء مدرسة حكومية على أعلى المستويات، نعرف في النهاية ان الوزارة على المدى البعيد ستكون هي الرابحة في هذه المعادلة. عموماً المشكلة صعبة وشائكة وحلها إن شاء الله في يد المسؤولين وعلى رأسهم وزير التربية الذي نتوسم فيه الخير من أجل خدمة هذا البلد وخدمة الطالب السعودي أولاً وأخيراً.
حقوق الإنسان في الوطن العربي
منذ بداية احتلال اسرائيل لفلسطين والانسان العربي في الأرض المحتلة يتعرض لانتهاك مستمر لحقوقه الشرعية، وبصفة خاصة الحق في تقرير مصيره، والمنظمة العربية لحقوق الانسان تدرك ما يقع على الانسان العربي من إهدار للحقوق سواء في فلسطين أو خارج فلسطين، وقد كشف التقرير العربي لحقوق الانسان أموراً كثيرة منها:
ازدياد الهوة بين ما يقال وما يصرح به المسؤولون في الحكومات العربية وما هو واقع بالفعل، واستمرار نظام الطوارئ والقوانين الاستثنائية في بعض البلدان ما يزيد عن ثلاثين عاماً، وتزايد أساليب ووسائل التعذيب البدني والنفسي والظروف البالغة القسوة التي يعيشها السجناء السياسيون من اهدار لكرامتهم الانسانية. أما في مجال الحقوق السياسية والمدنية فقد رصدت منظمة حقوق الانسان العربي انتهاكات خطيرة على مستوى المنطقة ككل من اعتقالات لكثير من المشتبه في انضمامهم لتنظيمات سياسية في كثير من الدول العربية، إلا أن هذا الكلام لا يمنع من أن بعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية قد قامت بمبادرة طيبة، وهي انشاء منظمة أهلية لحقوق الانسان، وهذه تعتبر بادرة طيبة يشكر عليها المسؤولون في هذا البلد الطيب، ولكي تكتمل فرحتنا بهذه المنظمة يجب أن تفعل امكانياتها وأن لا تصبح مجرد منظمة شكلية وإنما يجب أن يكون لها اسهام بارز في رقي الوطن ورفعته في المحافل الوطنية والدولية.