مليشيا «الجنجويد» محور المشاورات الدولية السودانية والخرطوم تتعهد بملاحقتها

الأمم المتحدة والسودان يتفقان على آلية لتجاوز أزمة دارفور

تتركز المشاورات الدولية والاقليمية بشأن الازمة في اقليم دارفور على وضع المليشيات المسلحة التي تسمى الجنجويد، فالحكومة السودانية التي طالبها امين عام الامم المتحدة بنزع سلاح هذه المليشيات اعلنت مسبقا انها تسعى الى ذلك بينما سمع عنان والمسؤولون الذين رافقوه خلال تفقده لمعسكرات اللاجئين السودانيين داخل بلادهم وفي تشاد المجاورة مطالبات بتجريد المليشيات المعنية من السلاح، حيث يقال انها ترتكب الفظائع في اقليم دارفور مستغلة حالة عدم الاستقرار الناجمة عن المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور.
فقد طالب الامين العام للامم المتحدة السلطات السودانية يوم الجمعة بالعمل على وقف العنف في دارفور وقال انه حصل من الرئيس السوداني عمر البشير على وعد بمحاكمة المسؤولين عن اعمال العنف في هذه المنطقة. وقال عنان في مؤتمر صحافي في ختام لقاء مع البشير لمناقشة الازمة الانسانية في منطقة دارفور التي تشهد حرباً اهلية منذ شباط - فبراير 2003 (يجب ان يتوقف العنف).
واضاف (يجب نزع سلاح الجنجويد) الميليشيات التي تسعى الحكومة السودانية الى ملاحقتها ونزع سلاحها بعد اتهامات سابقة بان الخرطوم تدعمها غير ان المسؤولين السودانيين اكدوا ان هذه المليشيات خارجة على القانون.
وتعني جنجويد، وفقاً لما يقول سكان الاقليم : جندي وجواد او جواد وبندقية من نوع جيم 3 حسب ما يقول سكان آخرون من نفس الاقليم. ويقول كثير من اللاجئين انهم يخشون العودة الى ديارهم. ويقولون ان الجنجويد الذين لا يخضعون لسيطرة قاموا بعمليات توغل متكررة داخل تشاد حيث نهبوا وسرقوا الماشية.
وبينما كان عنان يتحدث مع عمال الإغاثة رفع النساء والاطفال في المخيم الذي يقع بالقرب من بلدة ايريبا النائية التي تضم نحو 15000 نسمة لافتات تحمل كلمات (انزعوا سلاح الجنجويد والقوا القبض عليهم) و(لا عودة دون سلام). ووعد البشير ايضا بأن تعتقل السلطات السودانية وتحاكم الاشخاص المتورطين في أعمال العنف بدارفور، كما قال عنان، موضحاً ان الرئيس السوداني تعهد بالتعويض على الضحايا.
وحذر عنان من انعدام الوسائل لمواجهة الوضع، مشيرا الى ان الامم المتحدة تملك اقل من نصف الاموال الضرورية للحؤول دون وقوع مجاعة في دارفور وتشاد. ولم يقدم ايضاحات عن المبالغ الضرورية.
واتفقت الامم المتحدة والخرطوم من جهة اخرى على انشاء آلية رفيعة المستوى لمراقبة تطبيق الالتزامات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسوية الازمة.
وقال عنان (اتفقنا على برنامج ل 90 يوما) حتى تنفذ الحكومة التزاماتها، موضحا ان الامم المتحدة ستزيد خلال هذه الفترة عدد موظفيها ومعداتها المتوافرة كالشاحنات لتسهيل وصول المساعدة الانسانية الى المنكوبين.
وحين سئل هل سيتخذ مجلس الامن تدابير ضد الخرطوم اذا لم تنفذ الحكومة التزاماتها، اكتفى انان بالقول (لا استطيع ان اتحدث عما سيفعله مجلس الامن). واضاف (اذا كانت هناك مشكلة فسنعالجها)، مذكرا بأن الطرفين سيضعان (آلية مراقبة رفيعة المستوى).
غير ان الولايات المتحدة اثارت يوم الجمعة احتمال فرض عقوبات على الحكومة السودانية اذا لم توقف الخرطوم هجمات مليشيات الجنجويد.
وقال تشارلز سنيدر القائم باعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية للصحفيين (لا شيء غير مطروح على الطاولة. الامر يتوقف على ما يحدث). واطلع سنيدر واندرو ناتسيوس مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مجلس الامن الدولي على الوضع في دارفور الذي وصفه بانه اسوأ ازمة انسانية في العالم.
ووزعت ادارة الرئيس جورج بوش مسودة قرار سيفرض حظرا على الاسلحة والسفر على ميليشيا الجنجويد والتي ينحى باللائمة عليها في قتل واغتصاب وتشريد السكان..
وتقول مسودة القرار انه في خلال 30 يوما من اقراره سيحدد مجلس الامن ما اذا كان يجب فرض العقوبات على من اسمتهم مسودة القرار الاخرين المسؤولين عن ارتكاب اعمال وحشية في دارفور.
وقال ناتسيوس ان الولايات المتحدة تستهدف قادة كبارا محددين في الجنجاويد بشأن حظر السفر. وقال (ليسوا كلهم يركبون الجياد. انهم قادة كبار يملكون ثروة وسطوة ويسافرون الى خارج البلاد). على حد قوله ومما يلقي الضوء على صعوبة اقرار سلام قالت جماعتان للمتمردين يوم الجمعة انهما لن تشاركا في محادثات في العاصمة التشادية انجمينا مع حكومة السودان لانها انتهكت وقف اطلاق النار. وزعمتا ايضا ان تشاد ليست وسيطاً نزيهاً.
وقد حملت الحكومة السوداينة التمرد في دارفور يوم الجمعة المسؤولية عن قصف قرى، وأكد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان (حسب معلوماتنا، فإن المتمردين هم الذين قاموا بعمليات القصف).