الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تعتمد تنفيذ الضلع الغربي الشمالي للطريق الدائري

يخدم مناطق جنوب وغرب المدينة البالغ سكانها أكثر من مليوني نسمة

اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز المسار النهائي للضلع الغربي الشمالي للطريق الدائري بمدينة الرياض. وستبدأ وزارة النقل بتنفيذ هذا الطريق إن شاء الله خلال العام المالي القادم.جاء ذلك في تصريح لسعادة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، الذي أوضح بأن هذا الضلع الذي يبلغ طوله 12 كيلو متراً تقريباً ويتضمن إنشاء 3 جسور و7 تقاطعات، سوف يقوم بربط الطريق الدائري الجنوي بالطريق الدائري الشمالي، ابتداءً من جسر وادي لبن باتجاه الشمال مخترقاً حي ظهرة لبن ضمن حرم الطريق المخصص له، وماراً بغرب حي السفارات وحي عرقة وشرق حي المهدية، ثم يمر فوق وادي وبير ووادي مهدية غرب حي عرقة الجديد، عبر وادي حنيفة، حتى يتقاطع مع شارع القرية الخضراء، ليلتقي مع الطريق الدائري الشمالي. مضيفاً بأن هذا الطريق سيخدم مناطق جنوب وغرب المدينة التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، كما سيسهم بفعالية في تحسين مستوى الخدمة المرورية على شبكة الطرق في المدينة. وذلك من خلال إعادة توزيع الحركة المرورية في بعض أجزائها، وزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الشبكة بمقدار 160 ألف سيارة في اليوم، كما يتوقع أن يساهم في هذا الطريق بعد اكتمال إنشائه في خفض عدد الساعات التي تقضيها السيارات في شوارع المدينة بواقع 45 ألف ساعة في اليوم، وسيخفض عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات على الشوارع في المدينة بمقدار مليون ونصف المليون كليو متر في اليوم.
الجدير بالذكر أنه قد جرى تحديد المسار النهائي للطريق نتيجة دراسة حضرية شاملة عنيت بتحديد مواصفات ومعايير تقويم المسارات البديلة للطريق المذكور، في ضوء اعتبارات بيئية واقتصادية وعمرانية ومرورية، كما عنيت أيضاً بالتحقق من وضع الأراضي المخصصة لحرم الطريق في منطقة ظهرة لبن والتي تبين أن حرم الطريق في جزئه الجنوبي الذي اعتمد ضمن مخططات ظهرة لبن مازال مخصصاً لهذا الغرض.
فمن الناحية البيئية تمت مراعاة المعايير التالية عند تحديد مسار الطريق:
1- تفادي ردم الشعاب التي تمثل مصارف لمياه السيول والأمطار ما أمكن.
2- الاختصار في عبور المجرى الرئيسي لوادي حنيفة وشعابه قدر الإمكان.
3- المساهمة في تخفيض حجم الحركة المرورية المستخدمة لطريق الوادي وذلك بجذب جزء منها إلى الطريق الدائري المقترح.
4- صياغة سياسات استخدام الأراضي على طرفي الطريق المقترح بما يتلاءم مع سياسات تطوير وحماية وادي حنيفة وروافده.
وكذلك فقد تم اعتبار المعايير الاقتصادية التخطيطية التي من شأنها تخفيض تكلفة المشروع دون الإخلال بالمتطلبات المرورية مثل:
1- استخدام الأراضي المخصصة لاستخدامات الطرق والمرافق العامة أو المناطق ذات الملكية العامة وتفادي الأراضي ذات الملكية الخاصة والتي قد تستوجب نزع ملكية كلما أمكن ذلك.
2- اختصار طول المسار ما أمكن.
3- التخفيض في عدد وأطوال الجسور والطرق المعلقة ما أمكن.
4- التخفيض في تكلفة الإنشاء.
كما أوضحت التحاليل المرورية الهادفة إلى تقصي خصائص الحركة المرورية المستفيدة من الطريق المقترح أن مواصفات المسار الأمثل من الناحية المرورية يجب أن تتضمن مايلي:
1- يمر المسار بجوار كل من بلديات الدرعية وعرقة والعريجاء (حي ظهرة لبن) والمهدية، التي تعتبر المستفيد الرئيسي منه.
2- يحتوي الطريق على ثلاثة مسارات في كل اتجاه وسيضاف إلى ذلك مسارَي خدمة لكل اتجاه في المناطق المطورة أو المتوقع تطويرها وفق استراتيجية التطوير الشامل للمدينة.
3- يتوفر في هذا الطريق الاتصال الآمن واليسير بالشوارع والطرق الرئيسية في كل من بلديات الدرعية وعرقة والعريجاء.