أسهم الحكومة في الشركات لن تطرح إلا من خلال السوق المالية.. والمجلس الاقتصادي استهدف تخصيص عشرين نشاطاً

وزير المالية:

أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إنه سبق إقرار طرح جزء من الأسهم التي تملكها الحكومة في الشركات المحلية للمواطنين مشيراً أن هذه الخطوة لن يتم تنفيذها إلا من خلال هيئة السوق المالية، التي ستدرس الوسيلة المناسبة لطرح هذه الأسهم مؤكداً معاليه على أن الشركات التي تملك الحكومة فيها أسهماً هي شركات مربحة وناجحة. مضيفاً بأن المجلس الاقتصادي الأعلى قد وافق على أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة ببيع حصته في شركة التأمين التعاوني إضافة إلى استهداف عشرين نشاطاً بالتخصيص أمام القطاع الخاص منها: إنتاج الكهرباء، ومعالجة المياه والصرف الصحي، وتحلية المياه، وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات أوضح معاليه بأن هناك رخصة ثانية ستمنح لتقديم خدمة الهاتف الجوال، وفيما يتعلق بمجال النقل الجوي أشار العساف إلى ما قرره المجلس الاقتصادي الأعلى ووافق عليه مجلس الوزراء على فتح المجال للشركات الوطنية للمساهمة في تقديم خدمات النقل الجوي وتوقع دخول شركة وطنية جديدة لتتولى مهام النقل الجوي الداخلي خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر القادمة بالإضافة إلى تسهيل وتنمية قطاع الشركات الخاصة في هذا المجال، وفي مجال السكك الحديدية توقع معاليه بأن يتم البدء في تنفيذ الخط الحديدي من الشرق للغرب خلال الخمسة عشر أشهر القادمة بمساهمة القطاع الخاص، كما تتم الدراسات الاستشارية ووضع المواصفات الفنية لتنفيذ الخط الحديدي من الشمال إلى الجنوب. وأوضح معاليه أن تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي قد نما خلال العام الماضي بنسبة 12% بالأسعار الحالية وبنسبة 6.4% بالأسعار الثابتة ويعود نمو جزء كبير من الناتج إلى الارتفاع في أسعار البترول، ومن المؤشرات على الاستمرار الجيد للاقتصاد الوطني أن الناتج المحلي للقطاع الخاص يتوقع أن يشهد في نفس العام نموا قدره 3.7% في الأسعار الجارية و 3.4% بالأسعار الثابتة، موضحاً أن الناتج المحلي واصل ارتفاعه ونموه الإيجابي خلال السنوات الماضية حتى في الفترات التي لم تشهد ارتفاعاً في أسعار البترول مدللا على أن هذا يعكس استقلالية مكونات الناتج المحلي الخاص عن أداء قطاع البترول، موضحاً بأن ما يعزز المؤشرات انخفاض معدلات التضخم وتحقيق الحساب في ميزان المدفوعات فائضاً كبيراً في عام 2003م. كما أن نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 1.6% لتصل إلى ما نسبته 10% من إجمالي الصادرات السلعية وقد حافظ القطاع المصرفي على أدائه الجيد وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية ويتوقع أن يسهم تطبيق سوق رأس المال ونظام التأمين التعاوني في تعزيز قوة وصلابة النظام المصرفي والمالي في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك ضمن مشاركة معاليه في جلسة مجلس الشورى وإجابته عن تساؤلات أعضاء المجلس.