استخدام الفائض البالغ 178.5 بليون ريال في إطفاء الديون ودعم الاحتياطيات . موازنة 2007 : ارتفاع الإيرادات إلى 621.5 بليون ريال والمصروفات إلى 443 بليوناً

بعد ترقب وانتظار، أعلنت وزارة المال أمس، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007، والتي أظهرت تحقيق فائض قيمته 178.5 بليون ريال، إذ بلغت الإيرادات 621.5 بليون ريال، وقفزت ب221.5 بليون، مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ حجم الإنفاق العام 443 بليوناً، بزيادة 63 بليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن الدولة استخدمت فائض الموازنة في إطفاء الديون، ودعم احتياطيات الدولة وصندوق التنمية العقارية، إذ خصصت 53.5 بليون ريال لتسديد الدين العام، ليتراجع إلى 276 بليون ريال، يمثل 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب28 في المئة العام الماضي.
كما دعمت الدولة احتياطياتها النقدية ب100 بليون ريال، وصندوق التنمية العقارية ب25 بليون ريال.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، توقعت الموازنة أن ينمو ب7.1 في المئة، مقارنة بالعام 2006، ليسجل 1.4 تريليون ريال، وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته 8 في المئة، وأن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 7.6 في المئة بالأسعار الجارية، أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 3.5 في المئة، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1 في المئة.
وتشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً قدره 555.6 بليون ريال، بزيادة نسبتها 1.1 في المئة عن العام السابق، أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً قدره 344.4 بليون ريال، مقارنة بفائض قدره 371 بليوناً في عام 2006، بانخفاض نسبته 7.2 في المئة.
وقالت وزارة المال إنه يتوقع أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.6 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.6 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء 6.9 في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.4 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات 4 في المئة. وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 2007، نسبته 3.1 في المئة مقارنة بعام 2006.
وأضحت أن ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من جانب الوزارة بلغت 3200 عقد تبلغ قيمتها الإجمالية 83 بليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية، إذ تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ أكثر من 60 في المئة منها منذ اعتمادها.
وفي ما يأتي إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1428/1427، وفقاً لما أعلنته وزارة المال أمس:
1- الإيرادات العامة
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات في نهاية العام المالي 1428/1427ه 621.50 بليون ريال بزيادة قدرها 221.50 بليون ريال عن المقدر لها وقت صدور الميزانية.
2- المصروفات العامة
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1427/1428 ه 443 بليون ريال، بزيادة قدرها 63 بليون ريال، عما صدرت به الميزانية، وتشمل هذه الزيادة ما سيصرف من رواتب، وبدلات، ومكافآت للموظفين، ومكافآت الطلبة، ونفقات تقاعدية، وما في حكمها للشهر الثالث عشر ذي الحجة 1428ه من الميزانية الحالية، كما تشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانة القمح والشعير والأعلاف.
وبلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال السنة المالية الحالية وتمت مراجعتها من جانب الوزارة 3200 عقد، تبلغ قيمتها الإجمالية 83 بليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية، إذ تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ أكثر من 60 في المئة منذ اعتمادها.
3 - فائض الإيرادات
بناءً على الأمر الملكي رقم أ/177 وتاريخ 21/11/1428ه، تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي كالآتي:
1- 25 بليون ريال مخصصة لصندوق التنمية العقارية، وتوزع بالتساوي على خمس سنوات مالية، اعتباراً من العام المالي المقبل 1428/1429ه.
2- 100 بليون ريال لحساب احتياطي الدولة.
3- الباقي لحساب تسديد الدَّين العام.
4- الدين العام
تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي إلى 267 بليون ريال، لتتقلص نسبته إلى نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للسنة المالية الحالية، مقارنةً ب28 في المئة في نهاية العام المالي الماضي1427/1426ه.
وعرضت وزارة المال تطورات الاقتصاد الوطني في العام الحالي 2007 كالآتي:
1 - الناتج المحلي الإجمالي
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.41 بليون ريال بالأسعار الجارية، محققاً بذلك نمواً نسبته 7.1 في المئة، وأن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته 8 في المئة بالأسعار الجارية، كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 7.6 في المئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 3.5 في المئة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1 في المئة. كما يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 5.9 في المئة، وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.6 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.6 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء 6.9 في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.4 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات 4 في المئة. وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص، والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام 46.1 في المئة كنسبة من الناتج المحلي عدا رسوم الاستيراد بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع، خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ سنوات عدة.
2 - المستوى العام للأسعار
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، ارتفاعاً خلال عام 1427- 1428ه نسبته 3.1 في المئة مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.6 في المئة، مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال السنة المالية الحالية 900.758 بليون ريال، بنسبة زيادة مقدارها 6.7 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 106.82 بليون ريال، بارتفاع نسبته 24.9 في المئة، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 12.4 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 512 بليون ريال، بزيادة نسبتها 20.5 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وتُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق العام الحالي فائضاً مقداره 555.6 بليون ريال، بزيادة نسبتها 1.1 في المئة عن العام السابق.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 344.4 بليون ريال، مقارنة بفائض مقداره 371 بليوناً في السنة المالية السابقة، بانخفاض نسبته 7.2 في المئة.
4 - التطورات النقدية والقطاع المصرفي
في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي حاجات الاقتصاد الوطني، وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية نمواً نسبته 13.5 في المئة. وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 15 في المئة، كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 12.7 في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية، إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 30.9 في المئة، لتصل إلى 104.67 بليون ريال. وبلغ عدد شركات التأمين المرخص لها 21 شركة مساهمة للتأمين التعاوني، ما سيعزز المنافسة في هذا القطاع.
5- تطورات السوق المالية
شهدت سوق الأسهم ارتفاعاً في المؤشر العام خلال السنة المالية الحالية، مقارنةً بالعام الماضي، إذ بلغ بنهاية يوم الأربعاء 1428/11/25ه 9892 نقطة، في مقابل 7933 نقطة في نهاية تداولات السنة المالية الماضية، بارتفاع نسبته 24.7 في المئة.
وصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة السوق المالية تداول، وذلك لفصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤولية التنفيذية التي تتولاها الشركة، ويعد ذلك خطوة مهمة في استكمال العناصر الأساسية للسوق المالية.
كما واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال السنة المالية الحالية أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وكإصدارات أولية تم طرح 24 شركة للاكتتاب العام، ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 108 شركات، كما رخصت الهيئة ل37 شركة جديدة لممارسة أنشطة متعددة في مجال أعمال الأوراق المالية، ليصل مجموع الشركات المرخص لها حتى تاريخه منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005 إلى 78 شركة.