وزير العدل: رعاية سموه تأكيد لاهتمام الدولة بمرفق القضاء

الشيخ اليحيى: الندوة تهدف إلى التعريف بالأنظمة القضائية الجديدة

ثمّن معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ووكلاء الوزارة رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لندوة القضاء والأنظمة العدلية التي تنظمها وزارة العدل خلال الفترة من 14-16 صفر 1425ه بالرياض وقال معاليه ان الرعاية الكريمة من لدن سمو ولي العهد أحد شواهد حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني (حفظهم الله) بمرفق القضاء والعناية الدائمة به.
وأكد معالي وزير العدل ان المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وهي تحكم شرع الله في كل جوانبها وتولي القضاء جل اهتمامها وعنايتها حرصاً على العدل وحفظ الحقوق للجميع.
وبين معاليه ان هذه الندوة الكبرى تهدف إلى التعريف بالأنظمة القضائية العدلية التي صدرت وهي (نظام المرافعات، نظام الإجراءات الجزائية، نظام المحاماة، نظام السجل العيني للعقار) وإيضاح إجراءاتها وبيان أهميتها مفيداً معاليه ان الوزارة أعدت اللوائح الخاصة بهذه الأنظمة من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض حيث مرت بعدة مراحل من العمل الدؤوب الذي توج بصدور هذه اللوائح.
وأوضح معاليه انه سيشارك في هذه الندوة عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة والخبراء والمحامين بالإضافة إلى عدد من المختصين في المجال العدلي يتناولون عدة محاور يناقشون من خلالها الأنظمة العدلية وتطبيقاتها وإجراءاتها والجديد فيها.
من جانبه عد فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد دليلاً على حجم ومستوى اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد الطاهرة للقضاء والعناية التامة بكافة شؤونه وذلك من منطق إيماني في إيجاد المحاكم الشرعية وإحالة الناس إليها للفصل في الخصومات وهذا منهج سارت عليه هذه البلاد منذ توحيدها على يد الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله والذي اعتنى بتنظيم أحوال الدولة ومؤسساتها ومن ذلك مرفق القضاء ومؤسساته.
وأشار الشيخ اليحيى إلى ان الملك عبدالعزيز رحمه الله أعلن في عام 1343ه بأنه لا يجوز لأحد من الناس كائناً من كان ان ينظر في شأن أي قضية من القضايا التي قدمت للمحكمة وان الحكومة ترغب ان ترى المختصمين يختصمان أمام القضاء ليجري حكم الشرع في القضايا ومنذ ذلك التاريخ ومسيرة القضاء تحظى بعناية تامة من هذه الدولة ورعاية سمو ولي العهد وفقه الله لهذه المناسبة الغالية علينا تعد جزءاً من هذه الرعاية.
وعبر فضيلته عن فخر واعتزاز وزارة العدل بهذه الرعاية لما لها من أثر بالغ في إنجاح فعاليات هذه الندوة وتحقق أهدافها بإذن الله تعالى.
وبين فضيلته ان الندوة في مجملها تهدف إلى التعريف بمنهج القضاء في المملكة العربية السعودية من حيث أسسه ومصادره والتعريف بالأنظمة العدلية الصادرة في المملكة وهي نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة والسجل العيني للعقار وذلك من خلال أبرز أهم ملامحها وآثارها حتى يكون الجميع في داخل المملكة وخارجها على معرفة بنهج القضاء في المملكة وأهم ملامح الأنظمة العدلية إلى جانب أهداف تفصيلية أخرى كإلقاء الضوء على أصول ومصادر القضاء في المملكة العربية السعودية والتعريف بأساليبه وإجراءاته وتقنياته وبيان أثر الأنظمة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان والحد من الجريمة.
وأوضح ان الندوة قد حددت موضوعات من قبل لجنة تحضيرية تعنى بالشؤون العلمية للندوة قامت بدراسة الموضوعات التي لها علاقة بنهج القضاء في المملكة وملامح الأنظمة العدلية وتم إقرار ثلاثة وثلاثين موضوعاً أعدت في ثلاث وثلاثين ورقة عمل قدمت للجنة العلمية من إعداد القضاة والمختصين في داخل المملكة وخارجها فيما يخدم الهدف العام والأهداف التفصيلية للندوة ومنها مصادر الحكم القضائي في الشريعة وشمولها للوقائع المستجدة وقضاء المظالم ونظامه في المملكة العربية السعودية والتحقيق والادعاء العام في نظام الإجراءات الجزائية وشرعية مهنة المحاماة وواجباتها ونظام المحاماة، وكذلك حقوق المترافعين وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية، وعلاقة القضاء بالأنظمة العدلية وحقوق الإنسان وعلاقة الأنظمة بالتجارة العالمية وتأهيل القضاة في المملكة وكذلك أثر القضاء والأنظمة في تحقق الأمن والاستقرار في المجتمع إضافة إلى أهم ملامح الأنظمة العدلية (المرافعات، الإجراءات الجزائية، المحاماة، السجل العيني للعقار).
ولفت الانتباه إلى ان الندوة ستشتمل على عدة مشاركات من خارج المملكة إلى جانب القضاة وأساتذة الجامعات والمحامين في المملكة حيث سيشارك من خارج المملكة فضيلة مفتي عام جمهورية مصر العربية السابق الدكتور نصر فريد وفضيلة الدكتور محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي عميد كلية الشريعة في دولة الكويت والدكتور محمد مصطفى الزحيلي عميد كلية الشريعة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمنى فضيلة وكيل وزارة العدل في الختام ان تحقق الندوة أهدافها وان تثمر بالحضور والمداخلات حيث تم دعوة أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم التمييز ورؤساء محاكم مناطق المملكة للحضور والمداخلات خلال فعاليات الندوة إضافة إلى عدد من المهتمين من أصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم ومن هيئة التحقيق والادعاء العام ومن المحامين وغيرهم من المهتمين بالقضاء والمختصين في هذا المجال، كما ان الدعوة عامة للمختصين والمهتمين بالقضاء والأنظمة العدلية لحضور جلسات الندوة.
وعبر وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله الحديثي عن سعادته واعتزازه باكتمال مظاهر التطور التشريعي في مجال القضاء بالمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله حيث تابع بناء منظومة الأنظمة القضائية إلى ان اكتملت الأنظمة القضائية وهي (نظام القضاء - نظام هيئة التحقيق والادعاء العام - نظام المرافعات - نظام الإجراءات الجزائية - نظام المحاماة).
وثمن عالياً تتويج ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز للندوة بحضور عدد من المختصين بالقضاء والأنظمة العدلية من داخل المملكة وخارجها وعدها شاهداً جديداً على مكانة القضاء وحرص ولاة الأمر حفظهم الله على خدمته ورعاية منسوبيه.
وعد فضيلته صدور الأنظمة العدلية (نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة) نقلة حضارية في تطور إجراءات التقاضي لا سيما وقد روعي في إعدادها الثوابت التي قامت عليها هذه البلاد مع الاستفادة من آخر ما توصل إليه فقه الإجراءات.
وأكد فضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أهمية صدور الأنظمة الجديدة في نجاح وتطور العمل خاصة المتعلقة بالقضاء مبرزاً الإيجابيات المتوخاة منها وقال لا شك ان تحديد مناهج ومسارات العمل من أهم أسباب نجاحه، والعمل المنظم يعكس وعي الجهة التي تعيشه، والعمل القضائي- في جانبه الإجرائي - شهد مؤخراً نقلة نوعية باكتمال صدور منظومة الأنظمة القضائية.. وما يتبع ذلك من صدور اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة.
ورأى الشيخ الحديثي ان هذه الأنظمة العدلية إذا تم استيعابها وتفعيلها بفهم ووعي يتوافق مع مضامينها ومقاصدها فسيتم القضاء بإذن الله على السلبيات التي ترافق بعض جوانب العمل.
واختتم فضيلته تصريحه مبرزاً ما تبذله وزارة العدل من جهود في بث ونشر الوعي الذي يتطلبه تفعيل الأنظمة إلى جانب عملها على عدة محاور في التدريب والتثقيف النظامي على أمل ان نرى قريباً الآثار الإيجابية لهذه الجهود.