حماس والجهاد: ترفضان فكرة دولة ثنائية القومية جملة وتفصيلاً

الشيخان ياسين وعزام في مقابلات مع « الجزيرة »:

أكدت قيادات بارزة في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس)، والجهاد الإسلامي في فلسطين على رفضهم فكرة إقامة دولة ثنائية القومية على أرض فلسطين التاريخية، مشيرين أن الدولة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، رافضين قيام دولة تمييز عنصري يهودي على الأرض الفلسطينية.
وقال الشيخ نافذ عزام القيادي السياسي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في حديث خاص مع الجزيرة: نحن نرى أن حديث رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء) حول الدولة ثنائية القومية يوضح للعالم بأسره تعثر كل الجهود بسبب استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني.
ولكن من ناحية أخرى يقول عزام: نحن في حركة الجهاد الإسلامي نرفض فكرة دولة واحدة ثنائية القومية، نحن نرى أن الدولة المنشودة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، لأهلها وأصحابها الحقيقيين.
مضيفا: لا نعرف ماذا يعني طرح فكرة دولة ثنائية القومية في ظل ميل ميزان القوى لصالح أعدائنا، في ظل الوضع المعقد الذي نعيشه - نحن الفلسطينيين - وتعيشه المنطقة برمتها، إن طرح دولة ذات قوميتين مسألة غامضة نحن في حركة الجهاد الإسلامي نرفضها جملة وتفصيلا، ونعتبر أن الحق الفلسطيني هو الواضح والجلي، وأن العمل على استعادته يجب أن يستمر.
ويقول الشيخ عزام: قد يكون هدف (أبو علاء) كشف زيف دولة الاحتلال، لكن فكرة الدولة التي تحدث عنها، كانت خيارا مطروحا منذ نشوء الصراع بيننا وبين العصابات الصهيونية في عقد الأربعينيات، وكان يراد من هذا الخيار في السابق الالتفاف على قضية الشعب الفلسطيني وعلى مقاومته، ولذلك نحن نتصور في حركة الجهاد الإسلامي أنها فكرة مرفوضة، ويجب أن تكون مرفوضة فلسطينيا.. لأنها لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، وبصورة أو بأخرى تمثل نوعاً من الاعتراف بشرعية اغتصاب جزء من أرض فلسطين التاريخية لصالح أعداء البشرية.
ويقول القيادي في الجهاد: لا شك أن التوازن الديمغرافي في فلسطين التاريخية يسير في صالح الفلسطينيين، وهذا أمر واقع ومعلوم، وما هو معلوم كذلك أن المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري استيطاني يجب مواجهته بكل السبل حتى نيل حقوقنا دون انتقاص.
لا يمكن أن نتنازل عن ذرة من تراب أرضنا المباركة
من ناحيته قال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وزعيمها الروحي في مقابلة خاصة مع «الجزيرة»: إن هدف حركته هو أن يتمكن الفلسطينيون من العيش على أرضهم، وأن يعيش الجميع سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين أواليهود معا.
ومضى يقول: إن الحركة تقبل بقيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 مع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وذلك مقابل هدنة، مع التأكيد على عدم الاعتراف بالدولة اليهودية على بقية أرض فلسطين التاريخية.
ومما قاله الشيخ ياسين: إن حماس تعارض قيام دولة تمييز عنصري يهودي على أرض فلسطين، إنهم يحاربون أصحاب الأرض الأصليين، قالوا إننا نشكل خطرا ديمغرافيا يهدد كيان دولتهم، هذا هراء، إننا نعيش على أرض آبائنا وأجدادنا.. إن الأسس التي قامت عليها دولة الاحتلال لا يمكن أن تستمر، إنهم طردوا ملايين الفلسطينيين من ديارهم، ولا يريدون العيش في المنطقة على قدم المساواة مع الآخرين، فإذا كانوا يريدون ذلك فيمكنهم أن يفتحوا البلاد ليعيش الجميع معا، وإلا فباب الصراع مفتوح، والمعادلة رموزها معروفة، ما دام الاحتلال، فستبقى المقاومة مستعرة.
على دولة الاحتلال - يقول ياسين -: أن تتخذ الخطوات الأولى نحو إقامة السلام بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، فالعنف الذي يتحدثون عنه ليس مصدرَه الفلسطينيون، بل مصدره الاحتلال الذي يجب أن ينتهي..، نحن نقاتل من أجل الوطن والمقدسات، ولا يمكن أن نتنازل عن ذرة من تراب أرضنا المباركة، أو أن نفرط في شبر واحد منها، من الممكن أن تتغير الوسائل وتتبدل بحسب المجريات الإقليمية والدولية، لكن ثوابتنا لا يمكن أن نتنازل عنها.. نريد الحرية لشعبنا وسنسعى إلى تحقيقها بكل ما نملك من وسائل.
يجب أن يفي عدونا بعدة شروط، لكي نقبل نحن بدورنا الالتزام بالتهدئة
نحن نقول - والكلام لياسين -: ما دام جنود صهاينة باقين في أرضنا ويقتحمون بيوتنا ويعتدون على مقدساتنا وينتهكون أعراضنا، فلا معنى لهذا الكلام، ولا معني للحديث عن محاولات لتهدئة الأجواء.
وقال الشيخ ياسين: إن عدونا يجب أن يفي بعدة شروط لكي تقبل نحن بدورنا الالتزام بالتهدئة.. يجب عليه الانسحاب من أرضنا، وإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي هُجروا في حرب 1948، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس على الأراضي التي احتلت عام 67، لنترك للتاريخ والأجيال القادمة تحرير باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.. من غير الاعتراف بدولة الاحتلال.. مؤكدا على رفض حركته حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي يقضي بالاعتراف بأن حدود دولة الاحتلال هي حدود ما قبل عام 1967.
حماس رفضت اقتراحاً أمريكياً
بوقف عملياتها لمدة عام، مقابل
وقف إسرائيل استهدافها لقادة
الحركة السياسيين
وأوضح الشيخ ياسين (69 عاماً) الذي تعرض في السادس من أيلول من العام الماضي لمحاولة اغتيال: ان حماس رفضت اقتراحا أمريكيا بوقف عملياتها داخل إسرائيل لمدة عام مقابل ضغط واشنطن على الحكومة الاسرائيلية لوقف استهدافها قادة الحركة السياسيين.
ومما قاله الشيخ ل«الجزيرة»: إن الوفد المصري الذي زار الأراضي الفلسطينية المحتلة، حمل خطابا من واشنطن تضمن الطلب الذي قدمه المصريون بأن توقف حماس عملياتها داخل الدولة العبرية لمدة عام، إلا أننا رفضنا هذا الطلب، هذا ما أكده ياسين ل«الجزيرة».. نافيا أن تكون حركته وافقت ضمنا على وقف الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين.
ويقول مراقبون سياسيون وعسكريون في اسرائيل وفي السلطة الفلسطينية: إن حركة حماس رغم أنها لم توقع على هدنة إلا أنها أقرتها داخليا، فهي لم تنفذ أي عمليات فدائية داخل اسرائيل في الأربعة شهور الماضية.. حيث كانت آخر عملية نفذتها الحركة في (19 أغسطس/ آب) عندما فجر ناشط في الحركة نفسه في حافلة ركاب إسرائيلية مليئة بالركاب في القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاده ومقتل 23 إسرائيليا.
وبعد هذا التاريخ ركزت الحركة على عمليات مقاومة داخل الأراضي المحتلة عام 1967، بقذائف الهاون وبصواريخ (القسام 1-2)، وإطلاق النار ضد الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة.
إلا أن ياسين في حديثه ل«الجزيرة»: نفى نفيا قاطعا بأن تكون حركته (التي احتفلت بتأسيسها قبل ثلاثة أسابيع، معلنة أن جذورها في فلسطين على مدار (16 عاماً) تترسخ وتتعمق وصولا إلى تحرير الأرض الفلسطينية المغتصبة..) قد أعطت اتفاق (شفهي أو مكتوب) بشأن وقف استهداف المدنيين.
إسرائيل تواصل سياستها العدوانية، بهدف التسبب في انهيار عملية السلام
وكانت القيادة الفلسطينية، التي اجتمعت في مدينة رام الله يوم (الجمعة) الماضي، أعلنت أنه استنادًا إلى القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، فإنه من حق الفلسطينيين الإعلان عن إقامة دولة ديمقراطية في كافة المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما في ذلك القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشارك في الاجتماع القيادي الرئيس الفلسطيني،ياسر عرفات، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزراء الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع (أبو علاء).
ودعت القيادة الفلسطينية إلى إيفاد مراقبين دوليين بأسرع وقت ممكن، بهدف توفير الحماية للشعب الفلسطيني وعملية السلام، وبهدف دفع تطبيق خارطة الطريق والاتفاقيات التي تمّ توقيعها.. وجاء في بيان القيادة الفلسطينية الذي تلقت الجزيرة نسخة منه: إن إسرائيل تواصل سياستها العدوانية، بهدف التسبب في انهيار عملية السلام، إنها تهدف بواسطة خطط لا طائل تحتها إلى تضليل الرأي العام العالمي، وخلق حقائق خطيرة على الأرض، تعرقل أية إمكانية لاستئناف عملية السلام، مثل الخطة الأخيرة التي تقول الحكومة الإسرائيلية إنها مبادرة سياسية (خطة شارون الداعية إلى فكّ الارتباط بالفلسطينيين)، لكن هذه محاولة يائسة لخداع الشعب الفلسطيني والرأي العام العالمي.
وجاء هذا الإعلان بعد مرور (24 ساعة) على الأقوال التي أدلى بها رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع، والتي أوضح فيها أنه إذا لم يتمّ إحراز تقدم في عملية السلام، فإن الفلسطينيين سيدرسون إمكانية العمل على تطبيق فكرة الدولة الثنائية القومية، التي سيحصل الفلسطينيون في إطارها على حقوق متساوية مع اليهود.
وقال مسؤولون فلسطينيون كبار: إنه على الرغم من أن فكرة الدولة الثنائية القومية لا تبدو الآن قابلة للتطبيق، فإن هذه الفكرة قد تفرض نفسها كخطة سياسية، وإن لم يكن ذلك في إطار المفاوضات بين الجانبين، في حال استمر الطريق المسدود الذي آلت إليه العملية السياسية الحالية.. ويمكن لذلك أن يحدث بسبب ما تقوم به إسرائيل من إجراءات على الأرض، التي تحتل في إطارها جميع مدن الضفة الغربية، وتجعل سكان المناطق الفلسطينية خاضعين لسلطاتها.
هذا وعقبت مصادر سياسية إسرائيلية على البيان الفلسطيني الذي تحدث عن إمكانية إعادة النظر في الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد بأنها تهديدات باطلة.
وقالت المصادر الاسرائيلية: هذه تهديدات باطلة لا معنى لها، وهي إنما تدل على الوضع الصعب الذي تتواجد فيه السلطة الفلسطينية.
وأضافت المصادر ذاتها: إذا ما أعلن الفلسطينيون عن إقامة دولة، وجاءت العمليات الهجومية التي تستهدف إسرائيل من قبل دولة، فسوف يكون لإسرائيل كامل الحق في العمل ضد الدولة التي تهاجمها.. وتقول المصادر الاسرائيلية: إن للدولة حقوقا، لكن عليها واجبات أيضا، وإذا لم تعرف كيف تعالج (الإرهاب) الذي ينطلق من أراضيها، فإن إسرائيل ستعرف ما يتوجب عمله..!!