ارتفاع قياسي في أسعار الذهب

بعد خروجه من سيطرة الحكومة وصلت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي في مثل هذا اليوم من عام 1980 حيث تجاوزت الأوقية الواحدة 800 دولار.
ومن الجدير بالذكر أن الذهب قد اعتبر من المعادن النفيسة منذ العصور القديمة بسبب ندرته وخواصه المعدنية. فقبل القرن التاسع عشر، احتفظت معظم الدول بنظام نقدي ثنائي المعدن، اشتمل في الغالب على الذهب. وكان يتم استرداد قيمة وحدات العملة مقابل كمية محددة من الذهب، وهي عملية مقايضة كانت بعض الدول تقوم بها أملاً في الحصول على الاستقرار في اقتصادها.
ومع انتشار الثورة الصناعية، اتبعت دول أخرى هذا النظام، وفي أواخر القرن التاسع عشر كانت معظم الدول الصناعية تتعامل بمقياس الذهب. وفي الاقتصاد العالمي الجديد، سهل هذا المقياس المشترك من المعاملات النقدية العالمية واستقرار سعر الصرف الأجنبي.
إلا أن فترة «مقياس الذهب» كانت قصيرة، حيث أدى اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى اللجوء إلى العملات الورقية الغير القابلة للتحويل.
وعاد مقياس الذهب بعد الحرب، إلا أن النمو الاقتصادي في حقبة العشرينيات استنفد الاحتياطي من الذهب وقامت بعض الدول بتكملة احتياطها من خلال عملات مستقرة مثل الجنية والدولار، والتي حصلت على مقياس ذات قيمة دائمة في ذهن الناس.
وفي عام 1930، انهار الاقتصاد العالمي ومعه مقياس الذهب. ورداً على ذلك، قامت معظم الحكومات بتقييد قابلية تغيير العملة الورقية بشكل كبير. ففي الولايات المتحدة في عام 1933، حظر الرئيس فرانكلين روزفلت التعامل بالعملات الذهبية، على الرغم من أن الذهب كان لا يزال يستخدم لتحديد قيمة الدولار. وفي الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، ظلت العملات «مربوطة» بالذهب حتى السبعينيات، حيث دق الاهتزاز في مخزون الذهب آخر مسمار في نعش مقياس الذهب.
وفي عام 1971، أوقفت الولايات المتحدة الصرف الحر للذهب الأمريكي مقابل الدولارات الأجنبية، وبعد ذلك في عام 1974 ازالت الحظر الذي استمر لمدة 4 قرون على المشتريات الخاصة من الذهب. وفي ذلك الوقت، كان يتم تداول سبائك الذهب في الاسواق بمستويات مرتفعة تصل إلى 200دولاراً للاوقية. وفي عام 1975، بدأت الحكومة الأمريكية في بيع بعض حيازتها من الذهب في السوق المفتوح، وفي عام 1978 قامت مع معظم الدول الأخرى بالتخلي رسمياً عن مقياس الذهب.