النسبة العظمى في استطلاعات الرأي العام عن قمة العشرين والتي عقدت في واشنطن العاصمة (15 نوفمبر 2008م) حسب مصادر السي ان ان CNN %73 لايرون ان هناك أملاً بنتائجها، عدد المتشائمين عن ما يمكن ان ينتج عنها (قمة العشرين) ما بين 75% إلى 80% الطابع التشائومي لمخرجات قمة العشرين نابع من ان إدارة الرئيس بوش التي استضافت وصاغت جدول الأعمال إلى جانب البيان الختامي الذي احتوى على 3366 كلمة منها 61 كلمة «ينبغي» Should وهي كلمة غير ملزمة للأطراف المشاركة، على وشك المغادرة وتسليم إدارة زمام الأمور للإدارة القادمة برئاسة أوباما الذي اعتذر عن الحضور وأوفد مادلين اولبرايت لتنوب عنه وهذه اشارة لعدم التزام إدارته (أوباما) بسياسة الرئيس بوش الذي أمضى فترتين رئاسيتين (8 سنوات) لم تشهد نجاح أي من سياساته داخلياً أو خارجياً وقد علق الرئيس بوش على أعمال القمة بأنها ناجحة وهذا النجاح شبيه بكلمته التي ألقاها على ظهر السفينة الحربية ابرهام لينكن في الأول من شهر مايو 2003م بعنوان «المهمة أنجزت» معلناً نهاية الحرب في العراق، على كل حال السيناريو الحالي شبيه بما حدث في السابق لدور فرنسا التي الحت على عقد القمة ممثلة في الرئيس ساركوزي الذي قال قبل مغادرته فرنسا لحضور قمة العشرين «سأرحل غداً (13 نوفمبر 2008م) إلى واشنطن لشرح ان الدولار لا يمكن ان يدعى أنه العملة الوحيدة في العالم، ويضيف (ساركوزي) ما كان يصلح في عام 1945م لم يعد يصلح اليوم»، دور فرنسا الحالي لدفع الولاياتالمتحدة تغيير سياستها النقدية والمالية قام به الرئيس شارل ديغول في الستينيات الميلادية بقوله: «إنه يشعر بقلق عن سوء استخدام الولاياتالمتحدة لدورها كمصدر وحيد لإصدار العملة (الدولار) من خلال تصدير التضخم المحلي للعالم» هذا القلق ناتج عن سياسة الرئيس جونسون المعروفة بسياسة «البنادق والزبدة» Guns and Butter القائمة على زيادة الانفاق في الداخل إلى جانب زيادة الانفاق العسكري لتمويل الحرب في فيتنام بضخ سيولة نقدية ضخمة بدون زيادة للضرائب عن طريق طباعة المزيد من الدولارات، أدت تلك السياسة إلى تزايد شكوك البنوك المركزية حول العالم تجاه نوايا الولاياتالمتحدة بالالتزام بصرف الذهب مقابل الدولار، وبدأت فرنسا بزعامة شارل ديغول في أواخر الستينيات الميلادية (1968- 1969م) بمطالبة الولاياتالمتحدة باستبدال الدولار بالذهب وتبعتها الدول الأخرى، بعد وصول إدارة الرئيس نيكسون إلى البيت الأبيض أوقفت صرف الذهب مقابل الدولار والغت اتفاقية بريتون وودس في 15 أغسطس 1971م التي صيغت في منتصف الأربعينيات الميلادية وتنص على ربط الذهب بالدولار بقيمة 35 دولار للأوقية. في الوقت الحالي وعلى ضوء اجتماعات قمة العشرين هناك شبه اجماع داخل وخارج الولاياتالمتحدة على وجوب إيجاد نظام نقدي جديد يهدف إلى تخفيف العبئ على جميع الدول ذات الديون العالية مثل الولاياتالمتحدة، أحد هذه الحلول هو العودة للذهب ليس بمعناه الحرفي ولكن لخفض قيمة العملات الورقية عبر تضخيم أسعار الأصول إلى مستويات عالية، وهو سيناريو حدث في السابق لانهاء الكساد العظيم في بداية الثلاثينيات الميلادية بعد ان أصدر الرئيس فرنكلين روزفلت قرار رئاسي رقم 6102 (5 ابريل 1933م) لخفض قيمة الدولار عن طريق مصادرة ومنع المواطن الأمريكي من الاحتفاظ بسبائك أو قطع ذهبية وتسليمها لبنك الاحتياط الفيدرالي خلال شهر واحد ومعاقبة كل من يتخلف بغرامة تصل إلى 10000 دولار أو عشر سنوات سجن أو كلاهما وقد ثمنت الحكومة الأمريكية سعر الأوقية من المواطن بقيمة 20,67 دولار، بعد الجمع الاجباري للذهب ونهاية المهلة رفعت الحكومة الأمريكية سعر الأوقية إلى 35 دولاراً أي ما يعادل نسبة 69,3% عن قيمته السابقة وبالتالي انخفاض قيمة الدولار بنسبة 41%. وهذا ما سيحدث (فرضياً) لكن خيار مصادرة الذهب حالياً وإعادة تسعيرة كما حدث في السابق (1933م) غير وارد، لذا سيتم التعامل بسياسة نقدية جديدة تشمل ربط بعض العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو وربما عملة آسيوية بالذهب بجمع أكبر كمية عن طريق إعادة تسعير قيمة الأوقية الحالية (800 دولار تقريباً) إلى أسعار غير مسبوقة الهدف هو التأثير النفسي (جمع وإعادة تقييم أسعار الذهب) سيؤدي إلى خفض قيمة العملات الورقية إلى مستويات تخلص الدول (قطاع عام وخاص) من جزء كبير للديون المستحقة عليها، على سبيل المثال لكي تتخلص الولاياتالمتحدة من نسبة 100% من ديونها تسعر الأوقية بقيمة 53000 ألف دولار (ثلاثة وخمسين ألف دولار) للأوقية، التخلص من 50% من المديونية تسعر الأوقية بقيمة 26500 دولار، التخلص من 20% للمديونية تسعر الأوقية بقيمة 10600 دولار والتخلص من 10% للمديوينة تسعر الأوقية بقيمة 5300 دولار، علماً ان تلك الأرقام مبنية على أساس هيكل الدين الأمريكي الذي يعد الأعلى على مستوى العالم ومركز الأزمة الحالية لذا من المرجح ان يستند قرار الدول الأخرى بخفض عملتها على هيكل الدين الأمريكي الذي قد يربط بنسبة التخلص من المديونية بنسبة 10% أو 20% ويشرف على تنفيذ النظام المالي الجديد الصندوق الدولي بالاشتراك مع البنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم. المستفيدون بالدرجة الأول هم الدول ذات المديونيات الضخمة وعلى رأسها الولاياتالمتحدة، المتضررون وبشكل كبير جداً من لديهم احتياطات ضخمة من الدولار مثل الصين، روسيا، اليابان، البرازيل ودول الخليج وقد صرح أحد المراكز المالية في منطقة الخليج مؤخراً «ان احتياطات دول المنطقة النقدية من الدولار معرضة للتلاشى»، دخول النظام النقدي الجديد حيز التنفيذ هو التفسير الوحيد لهذا التلاشى.
